“خُلق الحزم أبكم” هكذا يُقال عندما تستنفذ الحكمة من أجل تحقيق غاية معينة تهم الجماعة ويتصدى لها من هو شاذ عن المجموع.. إن مزاج اليمنيين ومعنوياتهم مرتفعة إلى جانب قرارات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فيما يتصل بإعادة ترتيب أوضاع القيادات العسكرية والتهيئة للحوار الوطني والمواجهة مع القاعدة في أبين.. المزاج الشعبي مع الحزم ضد المتمردين على الشرعية واستكمال القرارات الهادفة إلى استعادة الدولة وتجذير الوفاق الوطني وعدم إغلاق باب الحصانة على من يمكن أن توعز الأحزاب لهم لكي يحاولوا التملص من الوفاء بواجبهم الذي يرى مواطنون أنه ومن خلال احترام قرارات الرئيس كفيل باختصار طريق التغيير وترجمة شعار الواقعية لحفظ كرامة الوطن والمواطن صاحب المصلحة في التغيير كما سنرى في طيات هذا الاستطلاع. بداية حميدة مواطنون تتعزز قناعاتهم بأن قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة تمثل الإرادة الشعبية وليس مجرد قرارات خاصة بوضع يراد ترتيبه في المؤسسة العسكرية وأن هذه القرارات بداية لخطوات أكبر مواكبة لما يفترض أن تحققه لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار على الأرض في إنهاء مظاهر السلاح وفتح الطرقات إلى جانب سعى الحكومة من أجل إنجاز مهامها في تحقيق الأمن والاستقرار والحد من معاناة الناس والحوار مع الشباب والتواصل مع ألوان الطيف السياسي والحركات والجماعات على طريق التحضير لمؤتمر الحوار الوطني وبناء الدولة المدنية الحديثة كما يراها المواطن. الحزم مطلوب عبدالسلام محمد هائل يقول: صمدنا في الساحات أكثر من عام واليوم نأسف لما نرى ونسمع خاصة مايتعلق بالجانب الأمني ومعوقات عمل اللجنة العسكرية وسيطرة المسلحين على أبين واستمرار المشاكل في أرحب وكأن في اليمن دويلات متصارعة.. أنا أعتذر للرئيس السابق علي عبدالله صالح لأن كثيراً من الشباب لم يستوعبوه في بداية الأزمة وإن كنتُ الآن ضد التمرد على قرار الرئيس بنقل محمد صالح الأحمر فلابد من الشدة مقترنة بالحكمة في تنفيذ مثل هذه القرارات، وعلى الآخرين احترام ما يعنيهم عند صدور قرارات جديدة وكل من أيد الشباب في أهدافهم عليه أن لايقف عند مستوى المن والأذى لخدمة أغراض شخصية من خصومته مع الطرف الآخر وينصاع لقرارات الرئيس ويساعد اللجنة العسكرية في مهامها. نريد ان يقترب الجميع من الحوار الذي سيبني اليمن الجديد ودولته المدنية دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية. استعادة الأمن عبدالله الحمادي “تاجر” يرى أن إنهاء المظاهر المسلحة والسيطرة على حركة المسلحين أهم القرارات في الجانب الأمني والتي يتوقع صدورها والعمل بها على مستوى المدن والمديريات ويقول الحمادي: القرارات الخاصة بقيادات القوات المسلحة مهمة جداً والتمرد عليها مسألة كانت متوقعة لدى الكثيرين لكن يجب على الشعب وكل قواه ألا يتركوا فرصة للاستهتار بقرارات هدفها استعادة الدولة وتوفير مناخ مناسب للحوار الوطني.. لقد خسرت بضاعة بقيمة مليون ومائتين ألف ريال في أقل من أسبوع بسبب الاشتباكات بين المسلحين والدولة في تعز بعد أن تم التوقيع على المبادرة الخليجية والكثير قبل وبعد هذا الحادث وتعرضنا لابتزاز مسلحين عندما نزحنا إلى القرية والطريق العام، والآن يخاف المواطن الخروج من بيته بعد العشاء أو السفر إلى محافظة أخرى فهو مغامرة بسبب التقطع وذلك لأن في صنعاء ثلاث دول يحاول الرئيس عبدربه التعامل معها بحكمة ونقول له يارئيسنا “خُلق الحزم أبكم”.. أحزم، الشعب معك وحتى تستقر الأمور جملة وتفصيلاً ونجد دولة سيبقى المتضررون يحلمون بالتعويض، وإن تحقق الأمن عاجلاً يمكن لليمن المكافح أن ينسى خسائره. تعطيل الخدمات الإنسانية د. عبدالواحد الشرعبي مدير المستشفى الجمهوري بتعز أكد أن العمل في المستشفى كاد يتوقف بسبب عدم القدرة على مواجهة الأعباء خلال الأزمة وذلك لانقطاع خدمات المياه والكهرباء واقتطاع جزء من موازنة المستشفى حيث تكبدت مبالغ مقابل شراء الماء بالوائتات بمبلغ سنة ألف ريال يومياً وهو ما يعادل ثلث الطلب اليومي لمواجهة متطلبات النظافة والتعقيم، ومن جانبه قال مدير الخدمات في هذا المرفق أن المسلحين كانوا يتحكمون بقوة السلاح في شبكة المياه وتوزيعها عندما يضخ الماء إلى الأحياء ويمنعون وصوله إلى المستشفى ولم تستطع المستشفى الحصول على خط مياه مباشر وخط كهرباء مباشر احتياط الأمر الذي أهدر من أجله وقت طويل في متابعة قيادة المحافظة وأوامرها للمؤسسة المحلية للمياه ومؤسسة الكهرباء. القضاء هو الأساس محمد أحمد القدسي مقاول يرى أن اليمن يعيش فرصة تاريخية لتأسيس دولة العدل والمواطنة المتساوية، وقرارات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن ترتيب الجيش سبقها تعهد بدعم استقلالية القضاء ويجب أن يخضع الجميع لقرارات الرئيس وللقضاء بالنسبة لمن تمرد عليها وقال القدسي لقد عانينا كثيراً في هذا البلد وآن الآوان أن يفعل القضاء مهامه يُصلح القضاء مايجب إصلاحه حتى لايتسنى لأحد الإخلال بمبدأ المساواة بين المتخاصمين وهذا الأمر يمس مصالح الناس والشهور الأخيرة شهدت إرباكاً وتوقف قضايا في المحاكم قيدت حركة الناس الذين يريدون العمل حتى في أسوأ الظروف فمن فرض عليه اللجوء إلى المحكمة العليا بعد حكم غير مستوف شروط التقاضي لم يستطع المظلوم الوصول إلى المحكمة العليا وآن الآوان أن تستعاد الدولة ويتحقق الأمن وتبدأ مسيرة بناء الدولة وعمل القضاء باعتباره أداة تحقيق العدل وأساس الأمن والاستقرار والعلم الاجتماعي والتنمية الشاملة. إنهاء انقسام الجيش - ويضيف القدسي إن رأس المال حساس يتضرر في غياب القضاء النزيه والعادل ويقول: نحن مع قرارات رئيس الجمهورية وننتظر المزيد وصولاً إلى حوار وطني شامل وبناء الدولة المدنية الحديثة وهذا يتطلب استمرار الدعم الشعبي لهذه القرارات ومساندة الدولة في حربها على الإرهاب وألف تحية لشباب وأعيان محافظة أبين في جهودهم لوقف المهزلة هناك واستعادة نفوذ الدولة في تلك المحافظة وغيرها والأهم أن تكون للقضاء كلمة الفصل في حق من يتمرد على القرارات الهادفة إلى إنهاء انقسام الجيش. استكمال القرارات احمد قحطان الجنيد(مثقف) يؤكد أن سعي الرئيس هادي لفرض هيبة الدولة سواء من خلال قراراته الهامة في إجراء التنقلات لقيادات عسكرية أو المواجهة في أبين وردع الخارجين عن الشرعية من المهم أن تستكمل وأضاف الجنيد قائلاً: أرى بأن مراكز القوى العسكرية والقبلية التي تفرض وجودها وتسعى لتحقيق مصالحها الذاتية مستعينة بالسلاح والمال تعتبر نفسها أنها هي الدولة ولها أدواتها الإعلامية التي تقدم فيها الأحداث والتطورات وما يعتمل في الواقع على أن إيجابياته هو صنيعتها وما هو سلبي وكأنه مسئولية طرف ما بينما السياسي والمثقف والعلماء والمجتمع المدني يبدون في حالة من اللاوعي فكيف لا يستنزف المجتمع المتطلع إلى التغيير وهو يكابد عناء المعيشة وتردي الوضع الأمني. دور المثقف الجنيد استطرد قائلاً: اليمن تعيش مرحلة مخاض وقرارات الرئيس جسدت إرادة الشعب ولأن الجانب الثقافي متدني والثقافة السياسية لدى الناس تغمرها تصريحات ورسائل تمس قضايا وطنية كبرى كالوحدة اليمنية فتسمع لمتحدث باسم إحدى مراكز القوى يقول الوحدة نحن عمدناها لابد أن يخرج قادة الرأي والمثقفون من حالة التوهان ويحددوا ماذا يريدون ويساندوا الحراك الحاصل لصنع التغيير باعتباره مسئولية كل أبناء اليمن وليس فئة أو طرف أو جماعة وعبر أداة الفكر حتى ينحرف مسار التغيير مثلما كان دائماً عبر مسار الثورة اليمنية حيث كان التغيير ينطلق وسرعان ما ينحرف مساره وكما قال رئيس الوزراء السابق محسن العيني في مذكراته»كنا لا نستطيع تغيير مدير عام إلا بموافقة الشيخ”. الثورة وعي وسلوك وقال الجنيد:مراكز القوى التي ساندت الثورة الشبابية الشعبية لا ينبغي أن تمن على الشعب بما فعلته وكأنها قدمت علفاً للساحات كي تتدخل في أولويات مهام المرحلة أو تتمرد على الشرعية وتكسب نفوذ أكبر لتهيمن على مناخ الحوار الوطني الشامل المرتقب تجاهلاً لما يعتمل خارج مربع نفوذها وجهلاً بتاريخ اليمن وحقائق العصر البعيدين عنها ..إن الثورة وعي وسلوك فهل يعي ذلك من يبدأ عند بناء قصره بغرفة الحرس ونوبة الحراسة ونشوف القنص وسجن للرعية ياهؤلاء أنظروا المهام اللجان الشعبية في أبين يتأكد لكم أن التغيير ليس كلاماً ومماحكات. تمرد طرفي الصراع على ناصر البخيتي( المتحدث باسم الملتقى العام لقوى الثورة) يرى أن عمل اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار تعترضه مراكز قوى وهو أشبه بواسطة بين قبائل ونسمع عن تمرد هنا أو هناك عن قرارات رئيس الجمهورية وهو تمرد من طرفي الصراع ويفترض أن تنظر اللجنة لحقيقة ما يحدث ومن يعرقل عملها والمهم أن يطال التغيير مراكز القوى العسكرية وأما حمل السلاح من قبل العناصر القبلية في أمانة العاصمة في الحصبة فهم تابعون لزعامات قبلية وجودها وغيرها من الجماعات المسلحة ليس قانونياً وإخضاع مركز القوى العسكرية الرسمية ومنع حمل السلاح في العاصمة نحن نؤيده تمهيداً لثقافة جديدة تقنن بموجبها عملية حمل السلاح في المدن والمديريات بعموم اليمن. حراك مستمر قطار التغيير يسير إلى الأمام والحراك مستمر رغم وجود أمور تدعو إلى التشاؤم بسبب تمرد مراكز قوى تحس البساط يُسحب من تحت أقدامها ونرجو من الله أن لا نصل إلى نقطة خطر من حدوث الصدام اتفاق هذه القوى القبلية والعسكرية على حساب المصالح الوطنية عندما تشعر أن مصالحها الخاصة مهددة لأن مايدفعها إلى القول بمساندة التغيير هو دافع ذاتي للحفاظ على مصالحها الخاصة وليس المبادئ وإذا ما اتفقت هذه القوى فإنها تستطيع إعاقة الحوار الوطني أو التأثير عليه ولعل أبرز سمات المشهد السياسي اليوم أن الشعب قد كسر حاجز الخوف وأصبح من السهل استثارته ولن يقبل أي طرف أو جماعة من يعمل على إعاقة بناء الدولة المدنية الحديثة التي يعيش فيها اليمنيون جميعاً متساوين في الحقوق والواجبات ويعترف فيها كل مواطن للآخر بقدراته.. دولة المواطنة المتساوية وسيادة القانون نعم الشعب يرفض المتمردين ليس فقط من خلال الساحات بل من خلال قوة تأثير وسائل الإعلام ففي ظل الحرية يمكن لكل طرف أو جماعة لديها مطالبها الخاصة أن يتسابقوا للحفاظ على مصالحهم بمن فيهم المشائخ ومن تكبر فيهم بذور الشك من خصومهم وسيحاول الجميع السعي إلى تحقيق مصالحهم بعيداً عن ثقافة الماضي وبعيداً عن ممارسة الظلم والفساد. حصانة وعن قرارات الرئيس والمتوقع على صعيد خطوات إنهاء انقسام الجيش ووحدة القرار العسكري والأمني قال البخيتي: الأصل وفاق بلا شوائب وأنا شخصياً مع منح اللواء علي محسن الأحمر حصانة كي تتواصل القرارات الهامة وتتحقق غاياتها والسير في التهيئة والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، ولست مع محاكمة أحد من مراكز القوى العسكرية مادامت الأطراف السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي بموجبها أقر قانون الحصانة.. نريد يمن جديد نريد دولة مؤسسات لا يطمع أحد أو مركز من مراكز القوى من خلالها إلى إعادة إنتاج القيم والسلوكيات التي في ظلها بنى قوته ونفوذه، وعبر استغلال ثقافة الفساد في بداية تأسيس النظام الجديد.. لقد احتضن المشترك مراكز قوى رفعت شعار الثورة على النظام الفاسد ولكن لا يقدمون إجابة على سؤال لماذا مايزال حميد الأحمر يحتفظ بمنزل علي سالم البيض في عدن ولا يتحدثون عن آلاف الكيلو مترات والعقارات لدى اللواء علي محسن الأحمر؟ مواجهة القاعدة وبشأن أولوية الأمن ومواجهة القاعدة قال : مواجهة القاعدة ستكون في ظل دولة قوية لان انقسام الجيش هيأ المناخ لتوسعها لتتحقق غايات القرارات الرئاسية ونعمل على بناء الدولة المدنية وسيستقر اليمن وخاصة الجنوب لأن الأخوة هناك يريدون دولة النظام والقانون، يريدون أشياء ملموسة لا شيء غيره وهو هدف كل اليمنيين.. والمواجهة ضد القاعدة في أبين بدأت بشكل جديد بتعاون المجتمع المحلي المنضوية شخصياته وأفراده في اللجان الشعبية إلى جانب الدولة ومن المهم أن لا يكون من نتائج هذه الشراكة ظهور مراكز قوى جديدة. سقف الحوار وبالنسبة لمؤتمر الحوار الوطني قال البخيتي: يريد الشعب أن يكون للحوار شرعية بحد ذاته فوق شرعية المبادرة الخليجية وأية قرارات وأن يكون على قاعدة التوافق لا المغالبة وأن تمثل فيه كل القوى السياسية والاجتماعية والمكونات الثورية دون أن يطغى حضور طرف على آخر أو يغلب تمثيل المشائخ كما حصل في المجلس الوطني. هناك أطراف الوفاق المؤتمر وحلفاؤه والمشترك وشركاؤه والحوثيون والحراك السلمي الجنوبي ولابد من مشاركة فاعلة لمنظمات المجتمع المدني والمرأة ومشاركة واسعة للأكاديميين ذوي الاختصاص والمثقفين والجماعات التي لديها مطالب خاصة إلى جانب الأهداف الوطنية ينبغي أن تجد لها مكاناً مناسباً في مؤتمر الحوار وفي الإعداد والتحضير له لا تحدث صفقات تحت الطاولة بين القوى الرئيسية.. السياسيون والقوى الكبيرة لابد من أن تفسح المجال لمختلف القوى والحركات والجماعات والأكاديميين ليناقشوا مختلف الرؤى ويعرضوا مشاريعهم وترتسم الخطوط العريضة وتتلاقح الآراء والأفكار من خلال المناقشات حتى يصل الجميع إلى القواسم المشتركة ويعهد للمختصين بصياغة الدستور الذي ستنبثق منه الدولة المدنية الحديثة. مهمة وطنية الحوار الوطني في نظر البخيتي: مهمة وطنية كبيرة ينبغي التحضير له ومنع أي فرصة أمام الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية من تعكير الأجواء أو تأخير المؤتمر بحجة تفسير هذا الطرف أو ذاك للمبادرة لذا نريد حوار وطني سقفه أعلى من سقف المبادرة فهل يعمل الموقعون على المبادرة الآن على تأمين طريق الحوار؟