ناشد المواطن قائد عبدالله أسعد فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بإعادة الحكم الصادر من المحكمة العليا في القضية الجزائية رقم (10) لعام 1433ه بحق المتهمين الثلاثة الذين ارتكبوا جريمة اختطاف واغتصاب وقتل ابنته الطفلة (زهور) ذات الربيع الثامن. وذلك بموجب الحق القانوني الذي يخول لرئيس الجمهورية التعامل مع مثل هذه الأحكام وإعادة النظر في الحكم بهيئة جديدة وفقاً للإجراءات القانونية، وقال والد الطفلة زهور: إن العقوبات التي صدرت بحق المتهمين لا تتناسب مع الفعل الإجرامي الذي ارتكبوه بحق طفلة بريئة لا تتجاوز من العمر ثمانية أعوام، حيث أسقط الحكم الاستئنافي والمؤيد من المحكمة العليا عقوبة الإعدام عن المتهم الأول التي أصدرها الحكم الابتدائي واستبدلها بعقوبة بديلة بظروف مخففة وهي الحبس سبع سنوات مع دفع دية المجني عليها وبراءة المتهمين الثاني والثالث وعاونتها بذلك النيابة بعد طعنها بالنقض ما جعل المحكمة العليا تؤيد حكم الاستئناف بكل عيوبه دون الاعتبار للظروف المشددة التي رافقت ارتكاب الجريمة من قبل المتهمين، ودعا الوالد قائد كافة المنظمات الحقوقية المهتمة إلى التضامن معه في قضيته؛ انتصاراً للحق والعدل. وكانت الطفلة زهور قد تعرضت لجريمة الاختطاف والاغتصاب والقتل في الثامن عشر من أغسطس عام 2007م وبحسب قرار الاتهام من النيابة أمام المحكمة الابتدائية بدائرة اختصاص العدين محافظة إب فإن المتهمين الثلاثة أقدموا جميعاً بالمباشرة والتمالؤ والمساعدة باختطاف المجني عليها واغتصابها ثم قتلها.