ضعف التحصيل الأكاديمي وضعف الدراسات العليا والبحث العلمي وضعف استجابة التعليم الجامعي لاحتياجات المجتمع المحلي تعد قضايا لايزال يعانيها التعليم الجامعي والتي بسببها انعقدت مؤخراً في محافظة تعز الندوة العلمية “إصلاح سياسة التعليم الجامعي في اليمن” والتي كانت برعاية الأخ معالي وزير التعليم العالي والأخ محافظ محافظة تعز وأقامها المركز القانوني الدولي بمشاركة جامعة تعز.. وتكمن أهمية هذه الندوة العلمية في أنها استعرضت في إحدى فقراتها نتائج الدراسة العلمية الميدانية والتي قام بها فريق برنامج “دعوة لإصلاح سياسة التعليم الجامعي” والذي يهدف إلى مواكبة السياسات التعليمية لمتطلبات العصر ومواجهة تحديات المستقبل ومكافحة الفساد في الوسط الجامعي؛ ونظراً لأهمية الدور الذي يلعبه هذا البرنامج.. التقينا بمديره الأخ إدريس عبدالقوي ناشر العبسي والذي تحدث أولاً عن فكرة البرنامج، حيث قال: جاء برنامج "دعوة لإصلاح سياسة التعليم الجامعي" استجابة من منظمات المجتمع المدني ممثلة بمركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وهو منظمة مدنية طوعية تعمل بحياد مهني وينشط منذ 2006م حيث قام بتنفيذ عدد من البرامج التي استهدفت الشباب كشريحة رئيسية إلى جانب النشء.. وبرنامج دعوة لإصلاح سياسة التعليم الجامعي هو ثالث البرامج التي ينفذها المركز بجامعة تعز وثاني تعاون للمركز مع الصندوق الوطني للديمقراطية NED وهو يمثل خطوة أولى في سبيل الوصول إلى جامعات عصرية تسهم في تحريك عجلة التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة فهذا البرنامج يكرس باتجاه تحقيق هدف الوصول إلى جامعات تلبي احتياجات العصر وقادرة على مواكبة تحديات المستقبل.. وجاءت فكرته من الاختلالات الكامنة في سياسة التعليم الجامعي في اليمن وغياب الرؤية لدى صناع القرار أنتج لنا مخرجات تفتقر إلى التأهيل ولا تمتلك المهارات العلمية للتخصص الذي يحمله مؤهله الأكاديمي وتشترك في ذلك الجامعات الحكومية والخاصة ففي ظل غياب التخطيط رأينا جامعاتنا الحكومية تنتشر في كل المحافظات وبوقت واحد كمسميات وواقعياً هي ليست مؤهلة لتكون كذلك لا من حيث البنية التحتية ولا من حيث الكوادر الإدارية والأكاديمية وبالنظر إلى هذه المؤسسات وتراكم المشكلات التي يعاني منها المجتمع نجدها في حالة اغتراب عن المجتمع وقضاياه؛ لأنها لم تقم بدورها كمؤسسة علمية واجبها هو البحث في إيجاد حلول للمشكلات في الجوانب والميادين المختلفة “سياسياً اجتماعياً اقتصادياً ثقافياً” ونتيجة لما سبق قام فريق العمل بالتنسيق مع قيادة جامعة تعز ليتم تنفيذ هذا البرنامج الذي يتناول كل الجامعات اليمنية من خلال جامعة تعز كنموذج يمثل أحسن ما هو متاح في اليمن واشترطت الجامعة أن ينفذ البرنامج بالشراكة معها وتم ذلك لتبدأ الخطوات التحفيزية للبرنامج وهي مرحلة استقصاء الواقع الذي تعيشه الجامعة عبر المقابلات الشخصية مع قيادات الجامعة “عمداء رؤساء أقسام موظفين حركات طلابية واتحادات” وكان أن قمنا بالتعاقد مع جهة متخصصة لإعداد وتنفيذ دراسة ميدانية تستهدف “الطلاب والخريجين الأساتذة والموظفين” وعددا من الشركاء المجتمعيين “القطاع الخاص المنظمات والأحزاب أعضاء مجلس النواب المجالس المحلية، وسائل الإعلام وغيرهم. وبعد أن قمنا بهذه الدراسة والخروج بالنتائج الأولية للدراسة نفذت أولى حلقات النقاش التي كرست لهيئة التدريس والموظفين بالجامعة والتي انعقدت في 30يونيو 2010م والتي انعقدت بقاعة السعيد للتدريب والتأهيل وبحضور نواب رئيس الجامعة ووكيل المحافظة عبدالوهاب الجنيد. معوقات التعليم العالي .. ماهي أهم المعوقات التي اعتبرتها الدراسة من أهم العوامل التي أخرت حدوث عملية التطوير النوعي في التعليم الجامعي العالي في اليمن؟ الدراسة قسمت هذه المعوقات إلى ثلاثة أقسام فالقسم الأول هو المعوقات المؤسسية والتشريعية منها تعقد الهياكل التنظيمية وتداخل اختصاصاتها ومركزية النظام الإداري وعدم مشاركة كافة الأطراف في التخطيط والتنفيذ والتقييم وتداخل الصلاحيات والمهام وعدم تحديدها بدقة ووضوح وغموض واللوائح مما يتيح فرصة لتفسيرها وترجمتها وفقاً لرغبات ومآرب شخصية ومن قبل رؤساء المجالس والوحدات والانفرادية في اتخاذ القرارات وفق اعتبارات شخصية وحزبية وعدم الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح النافذة وضعف اللوائح التي تنظم شئون الطلاب والبحث العلمي وخدمة المجتمع وضعف وغموض اللوائح المالية وانحصارها بأيدي مدراء الشئون المالية وعشوائية اختيار الهيئة الأكاديمية والإدارية وغياب المراقبة والمراجعة.. والتقويم والضبط، وعدم وجود نظام اختيار المقررات للطلبة، وغياب التدريب للكوادر الإدارية، المقومات المالية والمتمثلة في ضعف الموازنة المالية وشحتها وضعف موازنة البحث العلمي وضعف مخصصات المكتبات لتنمية مخزونها من المراجع والدوريات العلمية وندرة مخصصات الأقسام العلمية. وأما القسم الثالث من المعوقات هي معوقات نقص الموارد والمتمثلة في قلة المجلات الدوريات العلمية ونقص المراجع العلمية وقدمها وضعف الاهتمام بالكادر الأكاديمي خاصة فيما يتعلق بالجوانب المعرفية والبحثية والاجتماعية، وافتقار القاعات للتجهيزات المناسبة ونقص التجهيزات التشغيلية وعدم صلاحية المباني والقاعات والمعامل وعدم مواءمتها لمعايير الجودة ومبادئ التعليم الفعال وعدم وجود شبكة للاتصال والتواصل العالمية والافتقار إلى بعض برامج قواعد البيانات الشاملة للجامعة، وعدم وجود مرافق لمزاولة الأنشطة الطلابية في الكليات. التعامل مع الصعوبات .. ماهي أبرز الصعوبات التي واجهتكم أثناء قيامكم بهذه الدراسة؟ في طبيعة الحال اكتسب المركز وفرق العمل الخاصة بالبرامج المنفذة في الجامعة أو المدارس خبرات متراكمة جعلتنا على قدر من التعامل مع كل الصعوبات التي قد تعترض سير الأنشطة وعن أبرز هذه الصعوبات أن الدراسة كانت على شقين قام الفريق أولاً بالمقابلات الشخصية لقيادات الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام وممثلين عن نقابة الموظفين في الجامعة وهيئة التدريس للتعرف على تقييمهم الخاص لدور الجهة التي يقودونها سواء كانت كلية أو قسما أو إدارة ما، وفي الحقيقة تجاوبت قيادة الجامعة معنا إلا أن بعض العمداء ورؤساء الأقسام وبسبب مشاكل متعلقة بالإضرابات الطلابية والموظفين كانت مسألة الوصول إليهم ضربا من المستحيل وآخرين لا يقدمون إليك معلومات مكتوبة خوفاً من التبعات أو لعدم إيمانهم بفكرة إتاحة المعلومة هناك حتى في الجامعة من هو غير مدرك بأهمية منظمات المجتمع المدني وبشراكتها في تحقيق التنمية وقدرتها على الإسهام في حل الكثير من المعضلات وهو قصور معيب والبعض لا يكتفي بذلك رغم معرفته بقانونية عملنا إلا أنه لمصالح سياسية أو لتورطه في منظومة الفساد يحاول التشكيك واستحداث بعض العوائق التي تتجاوزها أما عن مرحلة الاستبيان فقد تم التعاقد مع جهة مختصة بوضع الدراسات والبحوث وتمت عملية تحديد العينة بالتنسيق مع الجامعة وهذه الجامعة هي “الاستشاريون اليمنيون” الذين أيضاً صادفتهم مشكلة عدم تجاوب البعض من الدكاترة أو عدم إعادتهم للاستمارات حيث فقدت حوالي 24 عن العدد المستهدف رغم أن ما وزع كان أكثر من العدد المحدد. ينذر بالخطر .. كيف تنظرون إلى مستقبل التعليم الجامعي في اليمن؟ واقع التعليم الجامعي حالياً ينذر بالخطر وما تلك الإضرابات والمسيرات والوقفات المنفذة في جميع جامعاتنا اليمنية التي ينفذها سواء الطلاب أو هيئات التدريس، أو الموظفون وفي معظمها مطلبية ليست سوى قمة جبل الجليد التي تخفي وراءها الجزء الأكبر من المعاناة وما لم يعمل صناع القرار على إصلاح سياسة التعليم بما يلبي احتياجات العصر ويواكب تحديات المستقبل نحن بحاجة إلى دراسة السوق المحلية والإقليمية وإشراكها في تطوير جامعاتنا ووضع الرؤية الخاصة بالدراسات والأبحاث وبحاجة إلى عصرنة المحتوى التعليمي وفي جميع الأقسام العلمية والأدبية وإلى إلغاء الاعتماد على الملازم وإجبار الطالب على شرائها رغم فقرها العلمي بحاجة إلى كتاب جامعي ليس ورقياً؛ وإنما بحاجة إلى الكتاب الجامعي وبحاجة إلى قيادات منتخبة من نفس الجامعة وإلى شروط لتقلد الوظيفة أستاذ أو رئيس قسم أو عميد أو رئيس جامعة ونواب عدا مدراء عموم وأمانة الجامعة بحاجة إلى علاقة صحية بين الدكتور والطالب، إلى تجريم التعامل على أساس سياسي وارتكاز التعليم على التطبيق والبحث لا التحول إلى كتاتيب في عصر النانو ثانية لا أعني جامعة بعينها قدر ما أعني كل جامعاتنا والمأساة الكبرى هي فتح الباب أو خلع الباب أمام الاستثمار لفتح دكاكين باسم جامعات خاصة لا تتوفر فيها مقومات مدرسة ثانوية نموذجية إلا القليل النادر.. ومن هنا نضع هذه القضية أمام صناع القرار في المجلس الأعلى للجامعات وقيادات الوزارة ومجلس النواب والرأي العام بمن فيها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وقبلهم رجال الأعمال الوطنيون لوضع حد لما يشهده قطاع التعليم، ولا سيما التعليم الجامعي من تدهور متسارع لكون الجامعة هي المؤسسة العلمية التي نعول عليها كمجتمع في معالجة مشاكلنا المختلفة. موقف الوزارة .. هل تعاونت معكم وزارة التعليم العالي؟ وما موقفها من الدراسة الميدانية؟ نعتب على قيادات الوزارة التي وجهنا لها دعوة لرعاية الندوة التي أقمناها مؤخراً في 30 سبتمبر كون للموضوع جانب كبير من الأهمية حيث وجهت دعوة لمعالي الوزير ولوكيل قطاع الجودة وهي دعوة غير مغطاة في ميزانية البرنامج؛ ولكن لحرصنا على حضور المسئولين على هذه الجامعات قمنا بتوجيه دعوات إليهم وإلى رؤساء جامعات حكومية وأهلية ولرئيس ومقرري لجنة التعليم في مجلس النواب والشورى إلا أن قيادة الوزارة ورؤساء الجامعات اعتذروا لأسباب مختلفة.. أما عن موقفهم من الدراسة الميدانية فنحن بانتظار ذلك الموقف وأن نشهد تفاعلاً مسئولاً تجاه قضية وطنية تمس مستقبل هذا الوطن.
