اختتمت أمس بصنعاء فعاليات ورشة العمل الأولى حول تقنيات صناعة الدستور التي نظمها على مدى أربعة أيام تيار الوعي المدني وسيادة القانون (توق). وتأتي الورشة التي تقام بالتعاون والتنسيق مع معهد ماكس بلانك الألماني، في اطار مشروع الإصلاح الدستوري في اليمن بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وأكاديميين وممثلي عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني. حيث عقدت أمس جلستان ختاميتان للورشة ، كرست الأولى لاستعراض تجربة المغرب في تعديل الدستور، والثانية محاضرة لاسماعيل الوزير وزير العدل السابق للمراحل التي مر بها دستور الجمهورية اليمنية قبل الوحدة وبعدها، وما تم من تعديلات خلال تلك الفترة.. حيث أثريت الجلستان بالنقاشات المثمرة والتي تأتي تمهيداً لمؤتمر الحوار الوطني.. وقد تناولت الورشة في يومها الاول تقنيات صناعة الدساتير والبناء الدستوري، وتطبيقات معاصرة من القانون الدستوري الاسلامي فضلاً عن الابعاد التقنية لصياغة مواد الدستور، والتباينات والفرص في القانون الدولي لحقوق الانسان والشريعة الاسلامية، وكذا مبادئ صياغة الدستور التنوع وحكم القانون والمساواة في الحقوق والتمثيل. وركزت جلسات العمل في يومها الثاني على تصميم صياغة الدستور من خلال استعراض النموذجين التونسي والليبي، كما قدمت دراسة حالات مقارنة مستفيضة حول الشريعة في الدساتير الحديثة، وكيفية التعاطي مع التنوع العقائدي والمذهبي والطائفي عند صناعة الدساتير من خلال دراسة النموذج اللبناني. كما خرجت الورشة بالعديد من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى صياغة دستور جديد للجمهورية اليمنية يتلاءم مع التغييرات والأحداث التي شهدتها اليمن ضمن الربيع العربي.