عقدت أمس محكمة الأموال العامة الابتدائية في الحديدة أولى جلساتها للنظر في القضية الخاصة بنهب وبيع أراضي الدولة والمواطنين من قبل نافذين ومسئولين وشخصيات اعتبارية. حيت مثل أمام المحكمة التي عقدت جلساتها برئاسة القاضي سعيد عقلان وبحضور المدعي العام وكيل نيابة الأموال العامة القاضي نبيل الصلوي أحد عشر متهماً وتغيب بقية المتهمين.. وفي الجلسة باشرت النيابة بمواجهة المتهمين الحاضرين بقرار الاتهام المكون من خمس عشرة صفحة. وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تكليف النيابة باستدعاء بقية المتهمين والتأجيل إلى جلسة السبت القادم، وأثناء الجلسة تظاهر أبناء الحديدة من جانب المواطنين الذين نهبت وبيعت أراضيهم دون وجه حق أمام محكمة نيابة الأموال، مطالبين الدولة ممثلةً برئيس الجمهورية والحكومة والنائب العام بإقالة المسئولين عن نهب أراضيهم وبيعها من قبل فرع أراضي الدولة، حفاظاً على ما تبقى من أراضٍ حتى لا يكون مصيرها الضياع والنهب من قبل النافدين.