بدأت اليوم الأحد الجلسة الاولى لمحاكمة 59 متهما بقضية الإضرار بأموال الدولة وممتلكاتها على خلفية أراضي تعويضات المطار على رأسهم يحي دويد رئيس الهيئة العامة للأراضي السابق وكذلك مدير فرع هيئة الأراضي للدولة بمحافظة الحديدة. وقالت مصادر قضائية في الحديدة لمراسل الصحوة نت ان الجلسة الاولى للمحاكمة التي انعقدت في محكمة الاموال العامة برئاسة القاضي محمد سعيد عقلان وحضور وكيل نيابة الاموال العامة القاضي نبيل الصلوي تمت بطريقة سرية مما اثار غضب الكثير من الحقوقيون كونها خالفت نص قانوني صريح بعلانية الجلسات. وواجهت المحكمة بعض المتهمين الحاضرين بقرار الاتهام وقائمة ادلة الاثبات والتي جوبهت من المتهمين بالإنكار، وألزمت المحكمة النيابة المختصة بإحضار الادلة التي تؤيد قرار الاتهام وذلك بعد الزام النيابة العامة بإحضار بقية المتهمين وإعلانهم للمرة الثانية، تمهيدا لاستصدار أمر قبض قهري بحقهم. واجلت الجلسة الى اسبوعين لتنفيذ قرار المحكمة ومناقشة ادلة الاثبات على المتهمين، جاء ذلك وسط حضور كثيف من المواطنين عند بوابة المحكمة. وكان المحامي خالد الريمي منسق فريق هود بالحديدة قال في تصريح ل"الصحوة نت" ان الجلسات السرية لا تكون الا في قضايا خاصة جدا بينما الاصل في مثل هذه القضايا العامة المتعلقة بالفساد ان تكون علنية وفقا لنصوص الدستور والمبادئ العامة بالقانون خاصة وان هذه القضية قضية رأي عام كان من المفترض قانونا ان تكون علانية باعتبار ذلك محاربة للفساد والفاسدين. هذا وكان تقرير برلماني قد تضمّن أسماء وزراء وضباط ومشائخ وتجار ضمن قائمة المتهمين بنهب أراضي الدولة في محافظة الحديدة. وضم التقرير الذي أعدّته لجنة رأسها النائب سنان العجي أسماء قادة عسكريين ومشائخ معروفين اتهموا بالاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضي الدولة والمواطنين. وكشف التقرير عن 400 حالة اعتداء على أراضٍ في محافظة الحديدة من بينها 106 شكاوى من مواطنين، إلى جانب أسماء 184 شخصية متورطة بنهب أراضٍ بينهم أعضاء في مجلس النواب ومشائخ وضباط. وذكر التقرير أن هناك عصابات مسلحة متخصصة بالسطو على الأراضي تستأجر من متنفذين للنهب؛ بعضهم يتفقون على تحكيم أو محاكمات صورية بينهم لاستخراج حكم لأحدهم.