افتتحت محكمة الاموال العامة الابتدائية بالحديدة أول جلساتها يوم أمس الأحد برئاسة القاضي سعيد عقلان وبحضور المدعي العام وكيل نيابة الاموال العامة القاضي نبيل الصلوي وبحضور احدى عشر متهم على راسهم عبد العزيز شجاع الدين مدير فرع الهيئة العامة للأراضي وعايش حميد وأمين الفقيه ودحان ومحمود سعيد الشميري وتغيب بقية المتهمين عن حضور الجلسة حيث باشرت نيابة الاموال العامة بمواجهة المتهمين الحاضرين بقرار الاتهام والمكون من خمسة عشر صفحة. وفي نهاية الجلسة التمهيدية قررت المحكمة تكليف النيابة باستدعاء المتهمين لجلسة السبت القادم الموافق 15/12/2012م. وأثناء جلسة المحاكمة تظاهر عدد من أبناء الحديدة امام محكمة الاموال العامة مطالبين بسرعة إيقاف عبد العزيز شجاع الدين كون بقائه في منصبه يمكنه من الانقضاض والنهب والتدمير للحديدة وممتلكات أبنائها واستمرار نهب ممتلكاتهم مستغلاً منصبه ووظيفته الادارية حد تعبيرهم. وطالب المحتجون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام بسرعة التدخل وإنقاذهم بإيقاف الشجاع عن عمله وحجزه ومنعه من السفر ضماناً لحقوقهم.