تعتمد اليمن اعتماداً كاملاً على المياه الجوفية وعلى مياه الأمطار في المقام الأول ويصنف البنك الدولي اليمن على أنها أحد أفقر دول العالم من حيث الموارد المائية لعدة أسباب من أهمها الحفر العشوائي للمياه الجوفية وعدم تطبيق استراتيجية وإعادة هيكلة قطاع المياه ورفع كفاءته الإدارية, وعدم وجود سياسة مائية واضحة وعدم استخدام البدائل المتاحة ومن الأسباب أيضاً الهدر والمبالغة في استخدام المياه, ونقص الوعي عند الناس والدولة في المقام الأول والتي لم تجعل قضية المياه كقضية أساسية ووطنية وكذلك قلة عدد السدود والحواجز المائية وعدم ادراك بعض المواطنين بأهمية التعاون مع الجهات المعنية للتخلص من هذه المشكلة التي تهدد أمن واستقرار البلد المائي, اللقاء التالي مع رئيس الهيئة العامة للموارد المائية علي محمد الصريمي تحدث عن مشاكل المياه في اليمن فإلى نص اللقاء: .. تشهد العاصمة انقطاعا دائما للمياه ما سبب ذلك من وجهة نظركم؟ الانقطاع واضح فعلاً في الأيام الأخيرة والسبب الأحداث الأخيرة الذي أدى الى تعطيل الكثير من الشبكة والسبب الثاني الاستنزاف الجائر الذي حاصل بحوض صنعاء والذي أدى الاستنزاف الجائر هذا والحفر العشوائي والحفر غير المنظم الى الاستنزاف الكثير من الآبار التي كانت مخصصة لمياه الشرب. .. هناك حفر عشوائي للآبار واستنزاف كبير للمياه الجوفية ماذا عملت الهيئة بهذا الصدد لتلافي ذلك؟ الحفر العشوائي فعلاً كثير والاستنزاف جائر جداً وللأسف الشديد الهيئة الى الآن واقعة كما يقول المثل واقعة بين المطرقة والسندان, بين هذه الاشكالية الكبرى وبين تقاعس وتهاون الأطراف الأخرى التي ينبغي أن تعمل مع الهيئة على قدم وساق في تنفيذ قانون المياه فلدينا أطراف أخرى معينة بالقانون للحد من الحفر العشوائي، لدينا النيابات، ولدينا الأمن، لدينا المجالس المحلية والمحافظين، لدينا وزارة الزراعة؛ هذه كلها جهات معنية بإيقاف الحفر العشوائي؛ لكن للأسف الشديد هذه الجهات لم ترتق الى مستوى المسئولية التي فعلاً ينبغي أن تكون عليها وتعتقد فقط أن القضية هي مسئولية الموارد المائية , فعلاً الموارد المائية هي المعنية الاولى بهذا الموضوع لكن ليست هي الادارة التنفيذية وليست الجهاز القضائي أو الجهاز الامني , الجهات الامنية هي المسئولة عن التعاون الكامل لتنفيذ قانون المياه معنا في ضبط ومنع الحفر العشوائي وضبط المخالفين وإحالتهم الى النيابات العامة , ومن المفترض أيضاً ان تتحرك النيابات العامة بشكل أقوى وأكثر مما هي عليه الآن رغم أننا قبل اسبوعين كان لنا لقاء مع النائب العام وناقشنا هذا الموضوع وأبدى استعداده للتعاون في تدريب أفراد للضبط القضائي في ضبط المخالفات المائية، ولكن نحن بصدد إعداد لهذه الدورة التدريبية؛ لكن الإشكالية أن النيابات العامة في المحافظات والمديريات لم ترتق إلى مستوى المسئولية التي ينبغي أن تكون عليها, حيث ترفع القضايا بكثير من المخالفين؛ لكنها تتعامل ببطء وإجراءات طويلة تكون العملية قد انتهت والحفر قد تم, تريد أن تمسك حفاراً مخالفاً على بئر وحفار ربما في ظرف 48 ساعة ممكن يحفر بئر بدلاً أن توقعه وتجازيه وتمنعه تأخذ القضية وقت طويل قد خلص حفر خمسة آبار والقضية لم تكمل فالأمن للأسف الشديد لم يتجاوب معنا في تنفيذ الكثير من الاوامر القبض أو في المنع ناهيك أيضاً عن مدراء المديريات , مدراء المديرية الحفر يتم في مديريته كأن الأمر لا يعنيه هنا اشكالية كبيرة نحن واقعون فيها ونعاني منها ومع ذلك نحن هذه الأيام معنا خطة مع الأخ وزير المياه تستهدف هذه الخطة إيجاد حلول لمثل هذه الإشكاليات مع الوزراء المعنيين وبالتالي مع مكاتبهم أيضاً، لدينا خطة حركة ولقاءات مع الإخوة المحافظين وأمانة العاصمة لجعل المحافظين وأمين العاصمة يأخذون قضية المياه كقضية يومية وقضية استراتيجية في اطار برامج وخطط عملهم. .. هل يوجد أشخاص متنفذين يقومون بالحفر العشوائي لا تستطيعون التنفيذ عليهم أو النيابة لوجاهتهم؟ اليوم الحفر لم يعد مرهون أو موقوف على متنفذين الحفر خاصة في ظل الظروف هذه السنتين الأخيرة التي عاشت فيها البلاد في أزمة الواقع المرير أصبح الحفر غير محصور على المتنفذين أصبح الحفر العشوائي الآن من لديه المال وأقول ما كان قبل السنتين الهيئة فعلاً قد قطعت شوطاً لا بأس به في ضبط وتنظيم الحفر لكن خلال السنتين هذه انفلتت الامور بشكل غير عادي ومع ذلك نحن لدينا الآن اتجاهات عامة إننا نصل مع المحافظين ومدراء المديريات ومع الوزراء المعنيين الى نتائج تحد من هذا الحفر العشوائي. .. لماذا لا يوجد موازنة سنوية للمياه مثل معظم الدول؟ نعم تكاد تكون كل الدول تتبع نظام التخصيص وتلتزم به وتتابعه نحن في القانون تطرقنا لهذا الموضوع نحن استلمنا الهيئة في الأيام الأخيرة عندنا النية أن نصل فعلاً إلى نظام التحصيص مع العلم أنه حتى الآن كلمة التخصيص وهي ليست صعبة وحقيقة لا أقول إن هناك صعوبة الصعوبة هنا أنه لا توجد إرادة سياسية ونحن في الايام هذه باتجاه بلورة خطة واتجاهات عمل نصل الى مستوى التخصيص. .. تقارير دولية تؤكد بأن أحواض المدن الكبرى خصوصاً صنعاءوتعز معرضة للنضوب أين تقف الهيئة من ذلك؟ نقف اليوم أمام هذه المشكلة ونستعرضها باستمرار ونحن كما أشرت بصدد إثارة الموضوع مع قيادات البلاد ومع الحكومة بحيث ترصد الاعتمادات اللازمة لأن نأخذ بعين الاعتبار أن الماء كما قلت حتى الاعتمادات المالية التي تنبغي أن توفر له في حدود الدنيا غير متوفرة, فعلاً الأحواض في هذا الوضع المحرج وأما بالنسبة لحوض تعز تحديداً فالأخ الوزير قد قطع شوطاً في تحلية مياه البحر لتعز وإب. .. كان هناك استراتيجية وطنية للمياه 2005م 2010م ما الذي أُنجز في إطار هذه الاستراتيجية؟ وهل هناك استراتيجية جديدة؟ ما أنجز من الاستراتيجية ليس بالكثير، لكن ليس بالهين ربما الاستراتيجية بدأت أعتقد أنه إنجاز تعودنا في البلد أن التخطيط البعيد المدى والمتوسط والقريب المدى لا يعني شيء ولن مجرد انقطاع المياه تمكن في الاخير من أن يصيغ استراتيجية وطنية للمياه هذا بحد ذاته انجاز طبعاً ما تحقق ليس بالمستوى الذي كنا نأمل فيه, نحن الآن نفكر باتجاه إعادة مراجعة الاستراتيجية الحالية ووضع دراسة استراتيجية جديدة أشمل مما هي عليه الآن وسيتم الكشف عنها في حينه لأن الترتيبات الآن صايرة مع المانحين باتجاه إعادة المراجعة لهذه الاستراتيجية ووضع استراتيجية أطول. .. قانون المياه 2003م ينظم عملية حفر الآبار ويحد من الحفر العشوائي أين وصلت الهيئة في هذا الجانب؟ كما أشرت في الحديث أن القانون هناك أكثر من جهة معنية بتنفيذ القانون ونحن نعاني الكثير في تنفيذ القانون سواء مع النيابة أو إدارة الأمن أو مدراء المديريات أو المحافظين, نحن بصدد إثارة الموضوع مع كل ذي علاقة من الجهات المسئولة وزارات أو مكاتب وزارات أو محافظين فأقول إن مستوى التنفيذ للقانون لا يزال في بداية, فالتنفيذ للقانون ليست الهيئة المعنية بالتنفيذ الميداني لأنه لو الهيئة المعنية بالتنفيذ الميداني أنا بحاجة الى شرطة مائية والى قضاء مائي وكذا إلى سجن وأنا بحاجة إلى محاكم. .. ليس المقصود هذا؛ لكن هناك تقارير تصلكم بأن هناك حفرا عشوائيا ترفع إلى النيابة أو الجهة الضابطة في حالة عدم الضبط أو التنفيذ ممكن إثارة الموضوع بطرق أخرى؟ الموضوع مُثار هناك حفر العشوائي وأكدنا أنه قد يؤثر على منابع عيون كثيرة جداً وأثرنا الموضوع مع المحافظين ومدراء الأمن ومدراء المديريات لكنهم لم يأخذوا القانون على محمل الجد. .. ما الذي أنجزته الهيئة منذ إنشائها وحتى اليوم؟ الإنجازات لا بأس بها الاستراتيجية الوطنية تعتبر انجازا وطنيا ساهمت الهيئة بشكل أساسي فيها ومن الإنجازات أنها عملت دراسات ومسوحات للأحواض وأسست قاعدة معلوماتية جيدة جداً كان بكميات المياه المتساقطة أو بكميات مياه المخزون أو بكميات التغذية أو تحديد الأحواض الحرجة في مضمار الدراسات والمعلومات أعتقد أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً جداً وربما تعتبر هي اللبنة الأولى لمهام الهيئة وأنشطتها القادمة. .. السدود هي الحل الأمثل عملياً لمشكلة التخوف من نضوب الأحواض المائية لماذا لا نلمس جدية في إنشاء سدود حول صنعاء مثلاً؟ السدود فعلاً هي لاشك بعض الناس لهم آراء حولها والبعض الآخر يرى أنه مهما كانت إيجابية لكن السدود المدروسة فنياً لكن السدود التي في مواقع ليس لها ذات معنى هذه إشكالية نعاني منها مع وزارة الزراعة؛ لكن اليوم نحن مع وزارة الزراعة وقعنا محضرا يُمكن الهيئة أن تقوم بدراسة آثار السدود الموجودة وتعيد تقييمها وفي إطار التقييم تعمل خارطة توجيهية لمواقع السدود والحواجز المزمع إقامتها فلاشك أن الحواجز والسدود حتى المدرجات الزراعية كلها هذه تشكل أداة من أدوات الحصاد للمياه والتعويض على المدى البعيد قد لا تكون على المدى القريب؛ ولذا نحن اليوم مع وزارة الزراعة والأطراف الأخرى نقوم بمراجعة قضية السدود المنفذة وصولاً إلى أن نضع الخارطة التوجيهية للسدود خلال السنوات القادمة. .. هل يوجد حلول أخرى ترونها من قِبلكم؟ الحلول موجودة لاشك أنه لا يوجد قضية من قضايا الكون إلا ولها حل لكن المشكلة نحن الذين ما وجدنا لها حلا فلو وجدت القناعة والإرادة السياسية عند قيادات الدولة لا يوجد مشكلة إلا ولها حل والحلول كثيرة جداً مطروحة في بدائل مختلفة طرحت ومازالت تطرح وسنظل نطرحها حتى آخر لحظة. .. في ظل حكومة الوفاق ودخول اليمن مرحلة جديدة على كافة المستويات هل ترون أنه بإمكانكم إحداث تغيير في أداء الهيئة؟ سنحدث التغيير إن شاء الله.. حكومة الوفاق؛ الناس مؤملون فيها خيراً ورغم مرور أكثر من سنة لكن حتى الآن في موضوع المياه لم تلتفت اليه هذه القضية ربما أن عندها قضايا أُخرى تعتقد من وجهة نظرها أنها أكثر أهمية, لكن نحن نعتقد أن قضية المياه أهم قضية؛ ولذا سعينا مع الأخ الوزير لمواجهتها بشكل أساسي في إيجاد صوت دولي ومحلي لجعل قضية المياه من القضايا المحورية في مؤتمر الحوار الوطني, ومع ذلك سنحدث تغييرا وسنظل نتابع حتى تعطى القضية المائية حقها من الاهتمام. .. وهل ترون أن هناك توجها حكوميا لتلافي عثرات الماضي أم أن الوضع سوف يسير بنفس الوتيرة السابقة؟ حالياً لا شك أن حكومة الوفاق هي بذاتها بداية جديدة لمرحلة جديدة وأنا أتوقع كما الناس متوقعون أنها ما أتت إلا لتحدث التغيير فالتغيير هو مطلوب ومنشود ولاشك أن التغيير سيأتي إما بها أم بغيرها. .. البنك الدولي دائماً ما يوصي الحكومة بالإدارة المتكاملة للمياه ما الذي تم عمله في هذا الجانب؟ كانت القضية هذه شكلت محور نقاش مع البنك الدولي والمانحين ومازالت القضية في طور البحث؛ لأنه للأسف الشديد كما قلت بعض الجهات المعنية بالأمر لم ترتق في فهمها للوضع حتى أن تكون متماشية مع هذا المفهوم. .. أخيراً هل لديكم كلمة تريدون قولها؟ أتمنى من الصحافة الوطنية والرسمية تحديداً أن تجعل قضية المياه قضيتها الأساسية ولا تنظر فقط أن يأتيها خبر أو يأتيها علم تأخذ القضية كقضية وطنية وتلتقي بالجامعات ومع المعاهد وتلتقي بالمحافظين ومدراء المديريات ومع المزارعين وأصحاب الحفارات وتظل القضية مثارة إضافة إلى عمل عبارات تذكر الناس بها وتحفز بها قيمهم وأخلاقياتهم وتثير المخاوف إلى المستوى الذين فعلاً يجعلنا قادرين من خلال هذا الباب الإعلامي أن ننفذ إلى أذهان العقول المتحجرة, وأتمنى من الإخوة في الحكومة ووزارة المالية ورئيس الحكومة تحديداً أن يجعلوا قضية المياه هي القضية الأساسية في توجهاتهم؛ لأن أي حل لليمن في المستقبل بقدر ما نطمح لحل سياسي لا يوجد حل سياسي بدون حل لمشكلة الماء.
