تتواصل في العاصمة صنعاء وعموم محافظات الجمهورية الحملة الأمنية التي شرعت في تنفيذها وزارة الداخلية مطلع الأسبوع الجاري لضبط السيارات والدراجات النارية المجهولة وغير المرقمة وكذلك ضبط السلاح حسب تأكيد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء عبد الرحمن حنش في المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت الماضي بهذا الخصوص. محاولة للسيطرة وتعتبر هذه الحملة محاولة للسيطرة على الأوضاع الأمنية وضبط الدراجات النارية المخالفة وغير المرقمة، خاصة بعد تأكيد وزارة الداخلية اليمنية في تقرير لها أن 40 عسكرياً وأربعة مدنيين قتلوا في عمليات نفذت بواسطة الدراجات النارية، وأنها استخدمت في ارتكاب 66 جريمة قتل وشروع بالقتل في عدد من المحافظات اليمنية خلال العام الماضي 2012..أيضا يتفق معظم اليمنيين بكافة أطيافهم وتوجهاتهم الفكرية والحزبية أن الأوضاع الأمنية هي المشكلة الكبرى التي تواجه اليمن حاليا، ومع انقضاء عام 2012 تم ترحيل الأوضاع الأمنية المتأزمة في البلاد إلى العام الجديد 2013، وهو الأمر الذي يمثل القلق الأكبر لدى اليمنيين.. حيث تعيش اليمن أوضاعا أمنية صعبة منذ بداية العام 2011 بسبب الأحداث التي حدثت حيث انتشرت المظاهر المسلحة والعصابات المنظمة، وتنامت أنشطة الجماعات المتمردة والمتطرفة الإرهابية. عام العمليات الإرهابية وقد يكون العام الماضي 2012 الأسوأ من الناحية الأمنية في تاريخ اليمن الحديث، حيث حدثت العديد من العمليات الإرهابية في أنحاء متفرقة من البلاد حاصدة أرواح المئات من اليمنيين لعل أبرزها العملية الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن المركزي في ميدان السبعين أو تلك التي استهدفت طلاب كلية الشرطة أثناء خروجهم من باب الكلية لقضاء إجازاتهم الأسبوعية. تساهل مع المسلحين وبالرغم من أهمية الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية حاليا لضبط الأمن إلا أن البعض يقلل من أهميتها حيث يقول بعض المواطنين الذين التقينا بهم بأن قوات الأمن المركزي في عدد من الشوارع العامة في العاصمة صنعاء تطلب من البعض النزول من السيارة والتشدد في التفتيش بينما يسمحون لآخرين من المرور بسياراتهم التي بدون أرقام وبها العديد من الأشخاص القبليين المدججين بمختلف أنواع الأسلحة، وقد زاد حمل السلاح في العاصمة والمدن الرئيسية بشكل كبير منذ مطلع العام قبل الماضي 2011 مع تدهور الأوضاع الأمنية. أسواق السلاح إن مشكلة حمل السلاح تعتبر من أبرز القضايا التي يعاني منها المجتمع خاصة أن حيازة السلاح وحمله وتجارته سمةٌ غالبة في اليمن، حيث يوجد في اليمن أكثر من عشرين سوقا لبيع السلاح، من أشهرها سوق جحانة شرق العاصمة صنعاء، وسوق الطلح في صعدة، وسوق ريدة في عمران شمال صنعاء، وفيها تباع العديد من أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة. عرف اجتماعي سائد كما يعد حمل السلاح عرفا اجتماعيا سائدا في المجتمع اليمني منذ خمسين عاما على الأقل حيث يحتفل اليمنيون بأصوات الرصاص ويحزنون أيضا بها حيث تحصد أرواح آلاف اليمنيين سنويا؛ لذلك كانت هناك محاولات سابقة للحد من السلاح غير أن البعض يرى أنها محاولات غير جادة لتقنينه أو منع التجول به. قانون محبوس كما أن هناك قانونا لتنظيم حمل وحيازة السلاح ظل حبيس أدراج مجلس النواب لسنوات عديدة وذلك لعدم جدية الحكومة وأيضا أعضاء مجلس النواب في إقراره حتى عفا عليه الزمن وقد يكون بحاجة لتعديل كثير من مواده حتى يتواءم مع التطورات التي تشهدها اليمن حاليا، ويعتقد البعض أن الدولة لا تفكر حاليا في حظر حيازته وربما تنشد التدرج في هذا الأمر ، بالرغم أن الوقت الحالي يعتبر التوقيت المناسب لحظر حمل السلاح والتجوال به على الأقل في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات، لاسيما أن اليمنيين متجهون نحو طاولة الحوار الذي يعول عليه معالجة مختلف الإشكاليات والأزمات التي تعاني منها اليمن؛ الأمر الذي يتطلب منع السلاح لضمان سير عملية الحوار في ظل مناخ إيجابي يسوده الأمن والاستقرار والسكينة العامة. خطط أمنية في هذا الصدد قال اللواء عبدالرحمن حنش: إن وزارة الداخلية لديها خطط أمنية سيتم تنفيذها لإيجاد حالة من الاستقرار والأمن في كافة محافظات الجمهورية، وإن هذه الحملة تأتي في سياق الإجراءات الوقائية للحد من الجريمة قبل وقوعها, وإن الحملة سيتم تطبيقها على الجميع دون استثناء لما من شأنه العمل على تعزيز هيبة الدولة وسلطة القانون بالرغم أن ما يحدث في الميدان هو عكس ذلك. كما أكدا اللواء حنش على أهمية تضافر كافة شرائح المجتمع بمختلف تكويناته وهيئاته ومنظماته خصوصاً الإعلامية منها في عملية المشاركة في حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة والسلم الأهلي. الدراجات النارية الدراجات النارية أيضا دخلت خط الأحداث الأمنية حيث تم استخدامها في عمليات الاغتيالات للقيادات العسكرية، وأيضا استخدامها في جرائم السرقات وغيرها، خاصة أن آلاف الدراجات النارية تجوب شوارع صنعاء والمدن الأخرى، ولا تنضبط لقواعد وإرشادات المرور أو السلامة المرورية، كما تستخدم هذه الدراجات كوسيلة مواصلات سهلة وسريعة خاصة في ظل الازدحام الكبير في شوارع العاصمة صنعاء؛ لذلك تشكل مصدراً أساسيا لإعالة آلاف الأسر في اليمن التي تعاني من مشاكل اقتصادية عديدة أدت إلى أن يكون أكثر من نصف السكان تحت دائرة الفقر خاصة في ظل زيادة معدل البطالة في أوساط الشباب وأيضا مع تدني الأجور. كابوس يؤرق السلطات الأمنية ويرى الكثيرون أن هذه الدراجات تحولت في الآونة الأخيرة إلى كابوس يؤرق السلطات الأمنية، خاصة مع زيادة عددها بشكل كبير؛ إذ تم استغلال الأحداث التي مرت بها اليمن خلال العام 2011 لإدخال العديد من الدراجات النارية رديئة الصنع بدون جمارك أو ترقيم؛ إذ وصل عددها حسب التقديرات إلى أكثر من 200 ألف دراجة نارية في أنحاء البلاد أغلبها غير مسجلة لدى المرور؛ الأمر الذي ضاعف من خطورتها ومشاكلها العديدة.