بدأت وزارة الداخلية اليمنية امس حملة أمنية لضبط الدراجات النارية والسيارات غير المرقمة، بعد تصاعد خطر الدراجات النارية على الوضع الامني واستخدامها في تنفيذ معظم عمليات الاغتيالات. وتأتي الحملة بعد ان تحولت الدراجات النارية من وسيلة للمواصلات إلى مصدر للمخالفات المرورية وإرباك حركة السير على الطرقات ووسيلة لارتكاب الجرائم وإقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة. وقال وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء عبدالرحمن حنش أن وزارة الداخلية تعمل حالياً على تنفيذ حملة أمنية في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية لضبط السيارات والدراجات النارية المجهولة وغير المرقمة وكذا لضبط السلاح، مشدداً على أهمية تعاون الجميع والالتزام بالنظام والقانون لما من شأنه العمل على تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة والسلم الأهلي. واضاف حنش في مؤتمر صحفي أن وزارة الداخلية لديها خطط أمنية سيتم تنفيذها لإيجاد حالة من الاستقرار والأمن في كافة محافظات الجمهورية. وأشار حنش إلى أن الحملة الأمنية التي يتم تنفيذها في الميدان لضبط السيارات والدراجات غير المرقمة وكذا السلاح تعتبر من الإجراءات الوقائية للحد من الجريمة قبل وقوعها، وأن الحملة سيتم تطبيقها على الجميع دون استثناء لما من شأنه العمل على تعزيز هيبة الدولة وسلطة القانون. واستخدمت الدراجات النارية العام الماضي في ارتكاب 66 حادثة اغتيال قتل فيها 40 عسكرياً ينتمون للجيش والأمن وأجهزة الاستخبارات اليمنية، كما قتل أربعة مواطنين وأصيب العشرات من العسكريين والمدنيين. كما تعتبر الدراجات سبباً مهماً في ارتفاع معدل الحوادث المرورية والتي تصل الى قرابة 20 قتيلا في اليوم. وتقول السلطات الامنية ان هناك قرابة 200 ألف دراجة نارية في عموم البلاد منها فقط 80 ألف دراجة مرقمة.
