أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أن ثورة التغيير فتحت المجال واسعاً لمناقشة كافة القضايا الاجتماعية والحقوقية بشكل شفّاف، وأن قضايا حقوق الإنسان ستكون محل اهتمام الحكومة. وقالت مشهور في الأمسية الفكرية الحقوقية لمناقشة الأبعاد الدينية والاجتماعية لمحاربة الاتجار بالبشر محلياً وإقليمياً ودولياً التي نظمها المركز اليمني للدراسات التاريحية واستراتيجية المستقبل (منارات): إن حكومة الوفاق الوطني لا تملك العصا السحرية لحل كافة القضايا ولكنها ستؤسّس لعمل مؤسسي يساوي الجميع أمام طائلة القانون، بدءاً برئيس الجمهورية وانتهاءً بالمواطن، مشيرة إلى أن قانون العدالة الانتقالية الذي أحيل إلى مجلس النواب ليس هو القانون الذي تم الاتفاق عليه في اللجنة الوزارية، متوقعة إعادته إلى مجلس النواب مرة أخرى. من جانبه أشاد الخبير الدولي لجامعة الدول العربية في مكافحة الاتجار بالبشر ونائب رئيس محكمة النقض المصرية المستشار عادل ماجد؛ أشاد بالوعي والخطوات التي وصلت إليها اليمن في الفترة الأخيرة لمكافحة الاتجار بالبشر وتمكنها من إنشاء منظومة لمكافحة الاتجار بالبشر في وقت قصير وقياسي مقارنة بدول أخرى، والمجهود البارز لوزارة حقوق الإنسان في هذا المجال، مسلطاً الضوء على بعض الانتهاكات الصارخة في الاتجار بالبشر، مستشهداً بالمجتمعين اليمني والمصري من ناحية زواج القاصرات والاستغلال اللا أخلاقي تحت مسمى «الزواج» منوّهاً بالجهود والتعاون القائم بين جامعة الدول العربية واليمن حالياً والمتوقع إقامته مستقبلاً، مبيّناً أن جامعة الدول العربية أوجدت استراتيجية شاملة تضمّنت أهدافاً لتوعية المجتمعات وتجريم كافة أعمال المتاجرة بالبشر، وضرورة إيجاد الكفاءات التي تحد وتمنع هذه الظاهرة.. رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر علي ناصر الجلعي ركّز على مفهوم وأشكال وتبعات الاتجار بالبشر، ودور المجتمع المدني والقطاع الخاص، موضحاً الفئات المستهدفة من الاتجار بالبشر المتمثلة في النساء والأطفال والعمال، متناولاً في ورقته الأسباب الرئيسة للاتجار بالبشر في بلادنا.