الحوار الوطني الشامل هو الفرصة التاريخية لليمنيين وبداية استراتيجية صحيحة وجسر عبور إلى المستقبل يصل عبره مشروع التغيير إلى الوضع الذي ينشده اليمنيون، ونحن في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري نشارك في المؤتمر بعقل مفتوح على كافة الآراء التي ستطرح حول القضايا التي سيناقشها المؤتمر الا أن هذا لا يمنع أن تكون لنا رؤية خاصة حول تلك القضايا ، أجملها بالتالي: - أن العبور نحو بوابة المستقبل لن يكون الا بتضميد الجراح التي خلفتها العقود السابقة من خلال الاعتذار لكل ضحايا الماضي وعن كل أخطائه, وفي المقدمة الاعتذار لشعبنا في الجنوب والاعتذار لأبناء صعدة والاعتذار لكل شهداء وضحايا الصراعات والجرائم السياسية السابقة وأن نتعهد جميعاً أن تكون الصراعات التي حدثت خلال العقود السابقة هي آخر الصراعات وأن نتعهد بنبذ العنف ونعلي قيمة الحوار وأن نعزز هذا الأمر بعدالة انتقالية حقيقية غير انتقائية وشاملة، قائمة على كشف الحقيقة والمساءلة والإنصاف وجبر الضرر تعقبها مصالحة وطنية شاملة. - إيلاء القضية الجنوبية الاهتمام الذي يليق بها كقضية وطنية يمنية بامتياز وليست قضية لجزء من ابناء الوطن وصولاً الى حل عادل ومنصف وتاريخي لكل جوانبها يعيد الاعتبار للجنوب كجزء اصيل في الوطن وشريك في دولته الجديدة, وأن نبحث عن اسباب الصراعات والحروب التي طبعت تاريخ الوطن وفي المقدمة حروب صعدة لكي نقضي على الأسباب ونحقق الإنصاف والعدالة، ونحن نعتبر أن القضية الجنوبية هي المدخل الحقيقي لحل المشكلات اليمنية وبناء الدولة المدنية الحديثة. - أن بناء الدولة اليمينة الحديثة .. دولة الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لن يكون الا من خلال الخروج بعقد اجتماعي جديد يتجسد في دستور عصري جديد، وأتصور أن ابرز ملامح هذا العقد الاجتماعي تتحدد من خلال دولة مدنية ديمقراطية تبنى على قاعدة اللامركزية التي تمنع احتكار السلطة والتفرد بالحكم وتصون الوحدة الوطنية من خلال الشراكة في السلطة والثروة بين جميع اليمنيين وتقوم على نظام الأقاليم الفيدرالية التي تتوزع بناءً على دراسة علمية تأخذ بالاعتبار معايير الجغرافيا والاقتصاد والتوازن السكاني وضمان مقومات التنمية وتعميق الوحدة الوطنية والاندماج الاجتماعي وتتحدد فيها صلاحيات السلطة المركزية وسلطة الاقاليم والوحدات المحلية التابعة لها وتقوم على مبدأ العدالة الاجتماعية وتكفل الحقوق والحريات والمساواة .. ترعى الملكية العامة والخاصة وتدعم الاقتصاد الوطني وتشجع الاستثمار، كما تشجع التعاونيات بكل صورها وتدعمها وتكفل استقلالها وترعى المنشآت التعاونية بكافة صورها وتقوم على اساس التساوي في المواطنة بغض النظر عن الاصل او المعتقد او العرق او القبيلة او المنطقة او الجنس .. دولة تنهض بالمرأة وتضمن مشاركتها وتنهض بالتعليم وترعى النشء والشباب ..دولة تقوم على الحكم الرشيد والتنمية الشاملة والمتوازنة وكفالة الحقوق والحريات وضمان تداول السلطة سلمياً عبر الانتخابات ..دولة تضمن الأمن لمواطنيها من خلال العدل وقضاء عادل ونزيه ومستقل وجهاز شرطة مدني يعمل وفق القانون .. دولة تحمى بالوحدة الوطنية والولاء الوطني وقوات مسلحة موحدة مبنية على اسس وطنية عصرية ولاؤها للوطن وعملها وفقاً للدستور وحمايته دون تحزب أو تحيز أو ولاءات ضيقة. بالنسبة الى مؤتمر الحوار فأنا متفائلة بنتائجه، فالتوافق والضمانات التي تحققت لهذا الحوار بما فيها الضمانات الدولية تمثل حافزاً لإنجاح وإنجاز التسوية التاريخية المأمولة من خلال العقد الاجتماعي الجديد، كما أن الاسس التوافقية لسلطات الدولة في المرحلة الانتقالية وإعادة هيكلة الجيش والأمن وتحييدهما عن الصراعات السياسية أو الولاءات الضيقة يعد أحد ضمانات الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره ووحدته وسلمه الاجتماعي, واحد من مقومات الدولة الضامنة لتحقيق ما سيتم التوصل إليه من نتائج لمؤتمرنا هذا وفوق هذا وذاك فإن إرادة اليمنيين وتطلعهم الى مستقبل أفضل تعد أهم وأقوى الضمانات لنجاح الحوار وتحقيق ما سيتم التوصل اليه، فنحن لا نملك إلا النجاح لأن نتائج الفشل ستكون وخيمة وكارثية على الوطن.
