قررت عيوش حسن (38 عاما) العام الماضي أن تتحول من “دلالة”، أي بائعة متجولة، إلى صاحبة محل تجاري لبيع المنتجات المنزلية والأغذية في اليمن. وقالت عيوش إنه لولا القرض الذي تقدر قيمته ب 350 ألف ريال (1631 دولارا) الذي حصلت عليه من صندوق الصناعات والمنشآت الصغيرة في عدن، لما تمكنت من تحقيق ذلك. واستعانت عيوش بابن أخيها للعمل في محلها الجديد في مدينة البريقة في عدن، مما يساعده على تأمين مصاريف دراسته الجامعية. وهذا القرض ليس الأول الذي تأخذه عيوش من الصندوق، فقد سبقه اثنان، واحد في عام 2007 بقيمة 150 ألف ريال (699 دولاراً) والثاني في عام 2009 بمبلغ 200 ألف ريال (932 دولاراً)، سمحا لها بالتوسع بعملها كدلالة حتى تمكنت أخيرا من فتح محلها التجاري الخاص. ومثلها مثل عيوش، أقامت عبير غالب (31 عاما) وأم لطفل واحد، مشروعها الصغير في صناعة البخور وبيع العطور عام 2011 بفضل قرض بقيمة 400 ألف ريال (1864 دولاراً) الذي أخذته من صندوق الصناعات والمنشآت الصغيرة. وأدى المشروع إلى فتح عبير معملاً لصناعة البخور والعطور بعد أن تضاعف رأس مالها في المرحلة الأولى خلال عام من بدء مشروعها. واليوم يصل رأس مال عبير إلى مليون ريال (5126 دولارا). المشرف الميداني على المشاريع الصغيرة، أحمد بامطرف قال: “إن مشروعي عيوش وعبير يعتبران من قصص نجاح التمويل الأصغر ومن أنجح المشاريع بشكل عام، سواء كان يديرها نساء أو رجال”. وأضاف: “إن المشاريع النسائية عادة ما تكون أكثر نجاحاً من المشاريع التي يديرها الرجال؛ لأن النساء يردن إثبات وجودهن، كما أنهن حريصات جداً في تتبع جميع مراحل المشروع وتقييمها وزيادة رأس المال”. تمويل مبادرات سيدات الأعمال وبحسب موقع (الشرفة)، منح صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة في عدن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي 2012 قروضا ميسرة بقيمة 15 مليون ريال (70 ألف دولار) ل59 امرأة، في مقابل 53 مشروعا للرجال، “وهو تفوق للمرأة للعام الثاني على التوالي”، حسب ما قاله مدير فرع الصندوق بعدن، عدنان محمد حفيظ. ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع فرص عمل ل700 عامل وعاملة في المحافظة، لفتح مشاريع صغيرة مدرة للربح من مهن حرفية إلى صيانة الكمبيوتر ومعامل إنتاج البخور، وغيره، حسب ما قال حفيظ. وأكد أن النساء “اقتحمن ميدان النجاح في هذا النوع من القروض وأقمن مشاريع محلات انترنت وتعليم الكمبيوتر وتعليم اللغات، إضافة إلى المشاريع الصغيرة بالصناعات الحرفية والتقليدية وكذا معامل إنتاج البخور أو محلات الكوافير”. وقام الصندوق بتنظيم معرض العيد الحرفي والإنتاجي الذي ما زال مستمرا، ويعرض فيه أصحاب المشاريع الصغيرة منتجاتهم المتنوعة. وتحدث حفيظ عن أهمية المنشآت الصغيرة، وقال: “نهدف إلى استغلال خصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإمكاناتها والتي تعتبر ركيزة هامة في هيكل الاقتصاد الوطني ولكونها مناسبة للتوسع والتنوع في الأنشطة الاقتصادية وفي خفض مستوى البطالة وتحسين مستوى المعيشة”. وأكد أن الصناعات الصغيرة تساهم في توازن عملية التنمية الاقتصادية وتشجيع الانتشار الجغرافي للمشاريع كوسيلة لإحداث تنمية إقليمية متوازنة خاصة في المناطق الأقل نمواً، إضافة إلى مساهمتها في الدخل القومي وفي استبدال الواردات بالمنتجات المحلية. وقال حفيظ: “إن الصندوق يمنح قروضا للمنشآت الصغيرة ما بين 150 ألف ريال (699 دولارا) و350 ألف ريال (1631 دولارا)، كما يمنح نوعا آخر من القروض المتوسطة والتي تصل إلى أربعة ملايين ريال (18639 دولارا)”. تشجيع الصناعات التقليدية من جانبه، قالت وزارة الصناعة والتجارة، إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة والأصغر تمثل مرتكزا أساسيا في توفير فرص العمل. وأشارت الوزارة إلى أن “الوزارة حريصة على إيلاء هذه الصناعات الاهتمام الكامل، حيث تعمل على إعداد مشروع قانون خاص بها يحقق الهدف من قيامها ويدعمها في الجانب المالي والفني ويقوم بحماية منتجاتها من المستوردات الشبيهة لها”. كما تقوم الوزارة بتطبيق استراتيجية المنشآت الصغيرة والأصغر بالتعاون مع المانحين من أجل زيادة انتشارها وتنوعها، بالإضافة إلى إعداد الدراسات التي تتركز حول أجزاء معينة من الصناعات الصغيرة لمعالجة المعوقات التي تعترض النهوض بها. وستستفيد الوزارة من المسح الصناعي، من أجل الوقوف على الصناعات الحرفية والتقليدية وتقييمها والمساعدة في تسويقها ومنع المنتجات المستوردة المشابهة لها في خطوة تهدف إلى تشجيع هذه الصناعات التقليدية وزيادة إنتاجها وتطويرها.