نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أمس بصنعاء بالتعاون مع منظمة «يمانيو المهجر» ندوة خاصة حول «أوضاع المغتربين وأثرها على التنمية في اليمن». وأشار مصطفى نصر - رئيس مركز الإعلام الاقتصادي - إلى القرار السعودي بتعديل القانون رقم 39 بخصوص العمالة الوافدة والذي سيؤثر ولا شك على التنمية في اليمن، إلا أنه يمكن معالجته أولاً من الداخل اليمني المعني بشأن المغتربين اليمنيين. ونوه بأن عائدات المغتربين اليمنيين، وعددهم 7 ملايين مغترب، يمكن أن تشكل رقماً صعباً في الاقتصاد اليمني لو تم استغلالها.. مدللاً على ذلك بعائدات المغتربين اللبنانيين التي تصل إلى 7 مليارات دولار، رغم أن عددهم لا يتجاوز 200 ألف مغترب. من جهته لفت أمين عام المجلس الأعلى للجاليات اليمنية في الخارج الدكتور مقبول الرفاعي إلى أن 2 مليون مغترب في السعودية يشكل معظمهم ثروة علمية، حيث يحمل 150 منهم شهادة الدكتوراه ، 300 ألف يحملون شهادة البكالوريوس، و3 آلاف من حملة الماجستير، وفيهم الاستشاريون في الطب والبرمجة. وأكد الرفاعي أهمية المغتربين كثروة اقتصادية حيث تقدر الحركة المالية والاقتصادية لتحويلات المغتربين 35 مليار دولار سنوياً. بدوره أشار مستشار وزير المغتربين إبراهيم الجهمي إلى أن الحكومة ليست جادة في إعطاء الوزارة مهام وصلاحيات، رغم الجهود التي تبذل إلا أنها لاتزال أقل وزارة تأخذ ميزانية. وطالب الجهمي منح وزارة المغتربين صلاحيات تشريعية كوزارة مختصة برعاية المغترب وتنظيم الهجرة.