نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليوم بصنعاء بالتعاون مع منظمة يمانيو المهجر ندوة خاصة "أوضاع المغتربين وأثرها على التنمية في اليمن". وأشار رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر الى القرار السعودي بتعديل القانون رقم 39 بخصوص العمالة الوافدة والذي سيؤثر ولا شك على التنمية في اليمن إلا انه يمكن معالجته اولاً من الداخل اليمني المعني بشأن المغتربين اليمنيين. ونوه بأن عائدات المغتربين اليمنيين ، وعددهم 7 ملايين مغترب ، يمكن أن تشكل رقما صعبا في الاقتصاد اليمني لو تم استغلالها .. مدللا على ذلك بعائدات المغتربين اللبنانيين التي تصل إلى 7 مليارات دولار رغم أن عددهم لا يتجاوز 200 ألف مغترب. من جهته لفت أمين عام المجلس الأعلى للجاليات اليمنية في الخارج الدكتور مقبول الرفاعي إلى أن إثنين مليون مغترب في السعودية يشكل معظمهم ثروة علمية ، حيث يحمل 150 منهم شهادة الدكتوراه ، 300 ألف يحملون شهادة البكالوريوس، وثلاثة آلاف من حملة الماجستير، وفيهم الاستشاريون في الطب والبرمجة. وأكد الرفاعي اهمية المغتربين كثروة اقتصادية حيث تقدر الحركة المالية والاقتصادية لتحويلات المغتربين 35 مليار دولار سنوياً . بدوره اشار مستشار وزير المغتربين إبراهيم الجهمي الى أن الحكومة ليست جادة في اعطاء الوزارة مهام وصلاحيات ، رغم الجهود التي تبذل إلا انها لا تزال اقل وزارة تأخذ ميزانية . وطالب الجهمي منح وزارة المغتربين صلاحيات تشريعية كوزارة مختصة برعاية المغترب وتنظيم الهجرة .