يمرس : القرار السعودي شأن خاص وعلى الحكومة اليمنية أخذ التدابير اللازمة لحل أزمة العمالة داخليا وخارجيا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القرار السعودي شأن خاص وعلى الحكومة اليمنية أخذ التدابير اللازمة لحل أزمة العمالة داخليا وخارجيا

التغيير نشر في التغيير يوم 04 - 04 - 2013

نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع منظمة يمانيو المهجر ندوة حول "أوضاع المغتربين وأثرها على التنمية في اليمن".
وأوضح مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي في كلمته بافتتاح الندوة صباح اليوم الخميس أن القرار السعودي بتعديل القانون رقم 39 بخصوص العمالة الوافدة، شان داخلي خاص. لافتا بأن القرار سيؤثر ولا شك على التنمية في اليمن إلا أن معالجته تأتي أولا من الداخل اليمني المعني رقم واحد بشأن المغتربين اليمنيين، وأكد نصر أن عائدات المغتربين اليمنيين، وعددهم 7 ملايين مغترب، يمكن أن تشكل رقما صعبا في الاقتصاد اليمني لو تم استغلالها، مدللا على ذلك بعائدات المغتربين اللبنانيين التي تصل إلى 7 مليارات دولار رغم أن عددهم لا يتجاوز 200 ألف مغترب..
من جانبه وصف أمين عام المجلس الأعلى للجاليات اليمنية في الخارج د. مقبول الرفاعي، المغتربين بأنهم ثروة مهدروة، لا يؤبه لها، مؤكدا أنه لا توجد جهة تستطيع تحديد كم عدد المغتربين في الخارج، وقال الرفاعي إن أقرب التقديرات تقول إن عددهم 6 ملايين، منهم 2 مليون في السعودية، يشكل معظمهم ثروة علمية، لأن بينهم 150 يحملون شهادة الدكتوراه، 300 ألف يحملون شهادة البكالوريوس، و3 آلاف من حملة الماجستير، وفيهم الاستشاريون في الطب والبرمجة وغيرها حسب قوله.. وأضاف في كلمته بالندوة "المغتربون ثروة اقتصادية أيضا، وتقول الإحصائيات شبه المؤكدة إن أموال واستثمارات المغتربين اليمنيين حول العالم تقدر ب 300 مليار دولار".. وأكد الرفاعي ما قاله رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، بأن المال المهاجر يمكن أن ينهض باقتصاد البلاد، حيث أن الحركة المالية والاقتصادية في اليمن، تقدر ب 50 مليار دولار، منها 5 مليارات عائدات النفط والغاز، ومثلها من الضرائب والجمارك، والباقي من تحويلات المغتربين. واصفا حديث الجهات المعنية عن أن سقف تحويلات المغتربين اليمنيين لا يتجاوز المليار ونصف مليار دولار "غير دقيق" لأن الرقم لم يتغير منذ كان باسندوة وزيرا للخارجية في عام 1976م، حسب قوله.. وأضاف "يجب أن نضغط على الحكومة لكي تستفيد من هذه الكتلة، المغتربون يدفعون ثمن الفساد والسلطة الفاسدة التي تعسفت والتي جعلت الناس يموتون عبر الحدود وفي الطرقات والصحارى .. جعلت الشعب يستجدون غيرهم من الشعوب"..
وأكد في نهاية حديثه "نأمل أن تكون وزارة المغتربين وزارة محورية، وهي الآن في عهد اللواء مجاهد القهالي لا تزال تكافح منذ أكثر من عام من أجل ذلك، بالنسبة للقرار هو قرار سيادي يخص المملكة لكن الذي نأمله ونتمناه أن يبقى الود الذي جمع الشعبين هو القانون الأهم، وتبقى المملكة كما كانت داعمة لمشاريع الاستقرار وما زلنا نراهن على قرار جديد يستثني اليمنيين من هذا القرار"..
عبدالصمد الفقيه الرئيس التنفيذي لمنظمة يمانيو المهجر أكد في كلمته أن تطبيق القانون المشار إليه، سيؤدي إلى انهيار الكثير من المؤسسات التجارية والمقاولات عن العمل في السعودية، ومنها أبراج مكة.. موضحا أن غياب الإحصائيات لأعداد المغتربين، يسبب خللا كبيرا في تقدير الوضع على أكثر من صعيد، مستنكرا عدم وجود رقم وطني حتى الآن يملكه المواطن اليمني، وكذلك عدم وجود إحصائية دقيقة حتى لعدد السكان، مبينا أنه إذا كان 6 ملايين مغترب يكفلون 30 مليون في الداخل، بمعدل 5 أشخاص لكل مغترب، فإن عدد السكان يربو عن 30 مليون نسمة، ناهيك عن الأعداد التي لا يكفلها مغتربون..
إبراهيم الجهمي مستشار وزير المغتربين من جهته انتقد كثيرا أوضاع السفارات والقنصليات في الخارج، مبينا أن وزارة المغتربين رغم ما تبذله من جهود هي ضحية، لصراعات، كما أن الحكومة ليست جادة في إعطاء الوزارة مهام وصلاحيات، ورغم ما تقوم به من جهود فإنها لا تزال أقل وزارة تأخذ ميزانية، كما أنه لا يوجد لها مقر رسمي، حيث أنها في كل فترة تستأجر مبنى للوزارة.. وأكد الجهمي على ضرورة منح وزارة المغتربين صلاحيات تشريعية كوزارة مختصة برعاية المغترب وتنظيم الهجرة. وقال الجهمي "صحيح أننا مقصرون في قضية تنظيم الهجرة والعمالة، وهناك إشكالية في وضع المغتربين، إلا أن الجهود تبذل بخصوص هذه القضية من أعلى هرم في الدولة حتى أصغر موظف في الوزارة..
إلى ذلك فقد تخللت الندوة العديد من النقاشات من رجال الإعلام والمنظمات الحقوقية وحشد كبير من وزارة المغتربين دعت في مجملها إلى ضرورة وضع الحلول العاجلة لهذه القضية التي أصبحت تؤرق كل يمني، والتفاهم مع الجارة السعودية، على أيسر الحلول التي من شأنها أن تمكن المغترب اليمني من العيش بكرامة إلى جانب أشقائه السعوديين، ما لم فعلى الحكومة توفير سبل العيش الكريم لعودة أكثر من مليون وأربعمائة ألف مغترب، سيشملهم التعديل الجديد لقانون العمل السعودي..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.