أكد رئيس لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء، الشيخ علي ناصر قرشة، أن اللجنة تتابع ملفات السجناء في قضايا الحقوق الخاصة والمبالغ المالية الكبيرة، عبر التفاوض مع أصحاب الحقوق للوصول إلى حلول تحفظ مصالح جميع الأطراف، بما يسهم في الإفراج عن السجناء. وأوضح الشيخ قرشة، أن اللجنة مستمرة في نزولها الميداني إلى المحافظات وفق المهام المكلفة بها والصلاحيات المخولة لها، مشيراً إلى أنها تقابل كل سجين على حدة وتطلع على ملف قضيته، وتبذل أقصى الجهود لمساعدته وفق القانون، وفقاً لوكالة الأنباء "سبأ". وبيّن أن المعالجات تشمل الإعفاء عن بقية المدة بشهادة حسن السيرة والسلوك، أو مساعدة المعسرين بدفع المبالغ المحكوم بها عليهم، أو السعي للإصلاح بين السجين وخصومه. ولفت إلى أن عدداً من السجناء تقرر الإفراج عنهم في قضايا لا تشكل خطورة على المجتمع، ممن هم رهن تحقيقات النيابة أو المحاكمة، بالضمان الكافي، غير أن تنفيذ الإفراج تأخر بسبب عدم تقديم الضمان المطلوب. وأكد أن اللجنة أسهمت في الإفراج عن عدد كبير من السجناء بفضل متابعتها الميدانية وجهود أعضائها من القضاة في النيابة وهيئة التفتيش القضائي.