عقدت مصلحة الضرائب والجمارك اليوم اللقاء الأسبوعي السادس بين الحكومة والقطاع الخاص، بحضور وزير المالية عبدالجبار أحمد، والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، ومحافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، وأمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة علي الهادي، إلى جانب عدد من القيادات الحكومية والاقتصادية. كرّس اللقاء لمناقشة الإشكاليات التي يواجهها المصنعون والموردون، واستعراض ما تم تنفيذه من مخرجات اللقاءات السابقة، خصوصاً ما يتعلق بتبسيط الإجراءات والإفراج عن البضائع. وأشاد المشاركون بالنتائج الإيجابية التي حققتها الاجتماعات الأسبوعية في حلحلة العديد من القضايا التي كان يعاني منها القطاع الخاص في تعاملاته مع الجهات الحكومية. وأكد وزير المالية أن هذه اللقاءات تأتي بتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، في إطار الحرص على دعم القطاع الخاص ومعالجة أي معوقات تؤثر على استقراره ودوره في الجبهة الاقتصادية. وشدد على أهمية التعامل مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، داعياً إلى تعزيز التصنيع وتوطين الصناعات المحلية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل. كما دعا المستثمرين للاستفادة من الامتيازات التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد. من جانبه، أوضح القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أن انتظام اللقاءات الأسبوعية يعكس جدية الحكومة في حل مشاكل القطاع الخاص وإيجاد بيئة عمل آمنة، مؤكداً أن كثيراً من الإشكاليات تم حلها خلال الأسابيع الماضية، فيما يجري العمل على معالجة البقية بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وأشار محافظ صنعاء إلى ضرورة إعداد مصفوفة أسبوعية تتضمن كافة الإشكاليات التي يعاني منها القطاع الخاص، بما يضمن الخروج بحلول عملية، مؤكداً حرص أجهزة الدولة والسلطات المحلية على تعزيز الشفافية والنزاهة وخدمة القطاع الخاص الذي كان لصموده دور بارز في دعم الجبهة الاقتصادية خلال السنوات الماضية. وتخلل اللقاء الاستماع إلى مداخلات عدد من التجار الذين عرضوا شكاوى وإشكاليات، جرى إحالتها إلى الجهات المختصة للتعامل معها. كما أقر اللقاء تشكيل فريق مشترك من وزارتي المالية والاقتصاد والغرفة التجارية لمتابعة تنفيذ المخرجات بشكل دوري، مع استمرار عقد اللقاءات الأسبوعية حتى يتم حل كافة القضايا المطروحة.