عاد الحجاب من جديد إلى دائرة الضوء في فرنسا، فبعد أسابيع على كسر محكمة فرنسية قراراً لدار حضانة قضى بفصل موظفة محجبة، واعتبار المحكمة هذا القرار تمييزاً ضد الموظفة، ارتفعت أصوات تنادي بإصدار قانون يمنع الرموز الدينية حتى في المؤسسات الخاصة وليس فقط في العامة كما ينص قانون صدر قبل تسع سنوات. ودعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الى التشاور مع القوى السياسية للتوافق على نص قانون جديد بات برأيه ضرورياً لحماية العلمانية. ويدافع الاشتراكيون عن وجهة نظر الرئيس، حيث يقول النائب الاشتراكي أوليفيي فور: "المسلمون هنا هم فرنسيون أيضاً ونفخر بوجودهم، لكنني أتفق مع الرئيس لناحية وضع قانون يقطع الطريق على اليمين المتطرف الساعي لمنع الحجاب بالمطلق".