أصدرت محكمة سعودية أحكاماً ابتدائية أمس بالسجن بحق 11 من أصل 15 متهماً “وجّهت إليهم اتهامات عدة من بينها الارتباط بتنظيم القاعدة” لفترات تتراوح بين سنة ونصف السنة و15 سنة، والمنع من السفر، وإبعاد المتهمين الأجانب منهم عن البلاد. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة دانت المحكومين بتهم مختلفة منها تصريح بعضهم بوجوب خروج الشباب دون إذن للقتال في الخارج وبمشروعية العمليات الانتحارية, وعلاقة بعضهم وارتباطهم بعدد من أصحاب الفكر الضال المنحرف وممن لهم صلة بالقتال الدائر خارج المملكة وتسترهم عليهم وعلى من علم بمحاولته الخروج دون إذن إلى العراق للقتال هناك. وكذا تأييد بعضهم العمليات التخريبية التي قام بها تنظيم «القاعدة» داخل المملكة وخارجها وتمجيد منفّذيها واعتبارهم شهداء، والحديث حول إمكانية عودة التنظيم إلى العمل في الداخل, وانتهاج بعضهم المنهج التكفيري ووصفهم الحكومة بأنها موالية للكفار، وأنهم طواغيت وتساهلهم في دماء من يعمل في أجهزة الدولة العسكرية, والتدرب في معسكرات تنظيم «القاعدة» على استخدام الأسلحة والمتفجرات الخفيفة والثقيلة، وأخذ دورات في تصنيع المتفجرات وفي الطبوغرافيا وحرب العصابات في المدن وحرب الجبال ودورات مضادات الطائرات ودورات في الخطف والاغتيالات ودورة قناصة. كما شملت التهم علاقة بعضهم بأحد منسقي خروج الشباب دون إذن للقتال خارج المملكة وببعض أصحاب الفكر الضال المنحرف في الداخل والخارج وتسترهم عليهم, وتمويل بعضهم للإرهاب والأعمال الإرهابية, وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام وذلك بحيازة في أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة مستندات ومواد تؤيد تنظيم «القاعدة» الإرهابي وتحث على العنف, وحيازة بعضهم للأسلحة والذخائر دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن, وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها. وأضافت أنه تم إبلاغ جميع المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدّد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدّم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصّصة لتدقيق الحكم بدونها.