وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، على الخطة الوطنية لتشغيل الشباب 2014- 2016م، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.. مشدداً على الوزارات والجهات المعنية تنفيذ ما يخصها في هذه الخطة الوطنية. وتهدف الخطة الوطنية لتشغيل الشباب والمقدمة من وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى زيادة الفرص المتاحة لتشغيل الشباب وتوفير أعمال لائقة ومنتجة، خاصة للشباب الجدد الذي ينضمون إلى سوق العمل كل عام. وترتكز الخطة لتحقيق هذا الهدف على ثلاثة محاور رئيسية الأول توفير فرص عمل فورية للشباب من خلال برامج الأشغال كثيفة العمالة، والثاني بناء قدرات الشباب وتعزيز دور القطاعات الاقتصادية الواعدة في زيادة تشغيل الشباب، إضافة إلى تسهيل انتقال الشابات والشبان إلى سوق العمل المحلي والخارجي. وتتبنى الخطة الوطنية لتشغيل الشباب حزمة من السياسات والبرامج والمبادرات لتنفيذ أهدافها، حيث احتوت على مصفوفة استراتيجية للسياسات، وكذلك مصفوفة تنفيذية محدد بها النتائج والأنشطة والغطار الزمني لتنفيذ كل نشاط والجهات المسئولة عن التنفيذ. وأعدت الخطة التي تأتي في إطار إيفاء الحكومة بالتزاماتها مع المانحين والمحددة في الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة، تحت إشراف وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والشئون الاجتماعية والعمل، بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، وتم مناقشتها مع الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص والمنظمات الشبابية والمنظمات غير الحكومية. ووقف مجلس الوزراء أمام الاحتياجات العاجلة لمنظومة الصرف الصحي المتهالكة في مدينة الحديدة، والمقترحات المقدمة في تقرير وزير المياه والبيئة لإنقاذ المدينة من هذه الكارثة البيئية والصحية. وأكد المجلس بهذا الخصوص على وزير المياه والبيئة اتخاذ الإجراءات العاجلة والمتوسطة المدى لتنفيذ المعالجات المقترحة لحل الإشكالات القائمة في الصرف الصحي بمدينة الحديدة، بما في ذلك التخلص السريع من الطفح المنبعث من الشوارع والأزقة والحواري في مدينة الحديدة، والذي يساهم في انتشار الأمراض وزيادة الأخطار البيئية، والتي تتهدد حياة أبناء المدينة وزائريها. وشدد المجلس على ضرورة توريد المعدات والآليات الخاصة بالتعامل مع هذه المشكلة على نحو سريع، بما يقي أبناء المدينة من الأخطار الصحية جراء تهالك شبكة الصرف الصحي القديمة، واتخاذ إجراءات عملية لإنجاز الدراسة الخاصة بإعادة تأهيل الشبكة القائمة.. وكلف وزير المياه والبيئة بالنزول السريع إلى محافظة الحديدة للإشراف على الأعمال الجارية للتعامل مع مشكلة منظومة الصرف الصحي في مدينة الحديدة. وأقر مجلس الوزراء ترفيع مستشفى 22 مايو بمديرية المنصورة محافظة عدن إلى مركز جراحي تخصصي نموذجي، واعتماد موازنة خاصة له.. ووجه وزير الصحة العامة والسكان باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة. ووافق مجلس الوزراء على وثيقة الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وذلك ضمن إيفاء الحكومة بالتزاماتها المنصوص عليها في إطار المسئولية المتبادلة مع المانحين.. وكلف وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الخارجية إبلاغ الجهات المعنية بهذا القرار. ونصت الوثيقة المقدمة من وزير التخطيط والتعاون الدولي على إنشاء إطار وطني مؤسسي (مجلس أعلى للشراكة) يمثل فيه طرفا الشراكة، ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري والشخصية الاعتبارية، يناط به تنسيق عملية الشراكة والإشراف على تنفيذ إطارها العام. وتهدف الوثيقة إلى تحسين مستوى رسم وتنفيذ وتقييم السياسات العامة التنموية والاشتراك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى تنمية وتطوير منظمات المجتمع المدني وتمكين أطراف الشراكة من الوصول إلى المناطق الريفية والنائية ونشر وتعزيز ثقافة العمل الطوعي والمجتمعي. ووضعت الوثيقة التي أعدها فريق من خبراء الأممالمتحدة والخبراء المحليين وممثلون عن عدد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية عدداً من المبادئ لتحقيق الشراكة الفاعلة والمتبادلة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، تتمثل في الشراكة والمراقبة المتبادلة والشفافية والمساءلة والاستقلالية، إضافة إلى الموضوعية والحياد والمرجعية القضائية والاستدامة. واعتمد مجلس الوزراء خطة عمل لتنفيذ برنامج شطب الموظفين الوهميين وحالات الازدواج الوظيفي في نظام الخدمة المدنية بما في ذلك الأجهزة الامنية والعسكرية، والمتضمنة خارطة طريق لتسريع تنفيذ إصلاح إحدى السياسات الرئيسية المتفق عليها في إطار المسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين.. ووجه وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإبلاغ الجهات المعنية بهذا القرار. وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بعد إعادة صياغته من وزارة الشئون القانونية واستيعابه للملاحظات المقدمة عليه من أعضاء المجلس.. وكلف وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية بالتنسيق مع وزيرة حقوق الإنسان استكمال الإجراءات القانونية لإحالة المشروع إلى مجلس النواب. وأكد مشروع القانون أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ستمارس مهامها وفقاً لعدد من المبادئ بينها الاستقلالية الكاملة، وتهدف إلى تعزيز حقوق الغنسان وحمايتها في الجمهورية، وذلك من خلال ممارستها لعدد من المهام أبرزها رصد واقع حقوق الإنسان في اليمن، ووضع تقرير سنوي بشأنه، ومراقبة حالات انتهاك حقوق الإنسان وتلقي البلاغات والشكاوى الفردية والجماعية حول هذه الانتهاكات، إضافة إلى وضع الضوابط واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ضمان سلامة وحماية الشهود ومقدمي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بحالات انتهاك حقوق الإنسان، وتقديم المقترحات للجهات المعنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وستشكل الهيئة – بحسب مشروع القانون- من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من مجلس النواب، وتمثل المرأة بنسبة لا تقل عن 30%، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين الفائزين بموجب قائمة الفائزين التسعة المرفوعة إليه من رئيس مجلس النواب. وسيكون للهيئة مجلس استشاري لحقوق الإنسان يتم تعيينهم بقرار يصدر من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضائها بحيث لا يزيد عددهم عن 21 عضواً.. ويشتمل مشروع القانون على 42 مادة موزعة على خمسة فصول هي: الإنشاء والتعاريف والمبادئ العامة، أهداف ومهام وصلاحيات الهيئة، تشكيل الهيئة، موازنة الهيئة، وأحكام عامة وختامية. ووافق مجلس الوزراء على مقررات المشاورات الوطنية لأجندة ما بعد 2015م لأهداف التنمية الألفية، بناء على المذكرة المقدمة من وزير التخطيط والتعاون الدولي، مع استيعاب الملاحظات المقدمة بشأنها من أعضاء المجلس.. وكلف وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الخارجية إبلاغ الجهات المعنية بهذا القرار. ويتناول التقرير الذي أعد بالشراكة مع مكتب الأممالمتحدة في اليمن وبمشاركة فاعلة من الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركاء التنمية من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين والمانحين تحليلاً لتقييم وضع أهداف التنمية الألفية في اليمن في الثمانية الأهداف الإنمائية المتمثلة في تخفيف الفقر وتعميم التعليم الأساسي وتمكين المرأة، إضافة إلى خفض وفيات الأطفال والأمهات والأمراض الأخرى، وضمان الاستدامة البيئية وتحقيق شراكة عالمية للتنمية. كما تناول نتائج المشاورات الوطنية حول أجندة مابعد 2015م وفق آليات ضمنت مشاركة واسعة للقاعدة العريضة من المجتمع اليمني بمختلف شرائحه وفئاته.. وخرج التقرير برؤية وطنية حول أولويات التنمية في اليمن في ضوء هذه المشاورات أعقبها حزمة من السياسات العامة الهادفة إلى تسريع خطى اليمن في تحقيق أهداف التنمية الألفية وسبل تلافي إخفاقات الفترات السابقة. وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الصناعة والتجارة حول الخطوات المحققة في إقامة المنطقتين الصناعيتين في عدنوالحديدة بالشراكة مع القطاع الخاص.. ووافق المجلس بهذا الخصوص على ما اتخذته وزارة الصناعة والتجارة من إجراءات وخطوات هادفة لقيام شراكات مع القطاع الخاص لتطوير وتشغيل نواة المنطقة بالحديدة بمساحة 315 هكتاراً ومشروع المنطقة الصناعية عدن بمساحة 196 هكتاراً. وأكد المجلس على وزير الصناعة والتجارة تقديم تقرير تفصيلي لمجلس الوزراء بأي خطوات وإجراءات ومناقشات ومشروعات اتفاقات حول عقد التطوير والتشغيل مع الشركتين الموقعتين على مذكرتي التفاهم لمشروع نواة المنطقة الصناعية الحديدة ومشروع المنطقة الصناعية عدن. ووجه السلطتين المحليتين في محافظتي عدنوالحديدة الحفاظ على الأرض الخاصة بمشروعي المنطقتين الصناعيتين وحمايتها، والتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة فيما تتخذه من إجراءات تحقق المساهمة في التنمية الصناعية وتشجيع شراكات القطاع الخاص لتمويل وتطوير وتشغيل مشروعي المنطقتين الصناعيتين. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن نتائج اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الوزارية اليمنية الهندية المشتركة، والتي عقدت بنيودلهي خلال الفترة 11-12 مارس الماضي، وما خرجت به من قرارات وتوصيات تهدف إلى الارتقاء بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات. واعتمد المجلس بهذا الشأن محضر اجتماعات الدورة.. ووجه الوزراء المعنيون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المحضر كل فيما يخصه وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بنتائج ذلك، وبما يستجد لاحقاً أولاً بأول.. ووافق المجلس على اتفاقية التعاون الثقافي الموقعة بين اليمن والهند في ختام أعمال الدورة الثامنة للجنة الوزارية المشتركة.. وكلف وزارة الشئون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية للمصادقة على هذه الاتفاقية بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الثقافة والتخطيط والتعاون الدولي. ووجه وزارة التخطيط بمتابعة تنفيذ المحضر والاتفاقية وموافاة رئيس مجلس الوزراء بالنتائج والصعوبات التي قد تنشأ أثناء عملية التنفيذ أولاً بأول.. وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الثروة السمكية عن مشروع ميناء ميدي السمكي والإشكالات القائمة فيه.. وشكل المجلس بهذا الشأن لجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارات المالية والثروة السمكية والإدارة المحلية والأشغال العامة والطرق للنزول الميداني إلى المشروع والوقوف على الأعمال المنجزة وإجراء مراجعة متكاملة لهذا المشروع من كافة الجوانب، ورفع تقرير إلى المجلس بالنتائج للمناقشة وإقرار ما يلزم. ووافق مجلس الوزراء على تقرير أمين عام المجلس عن مستوى تنفيذ الأوامر وأعمال اللجان الوزارية المشكلة بأوامر المجلس للفترة من يناير – يونيو 2013م.. ووجه الوزراء كل فيما يخصه بمراجعة مستوى تنفيذ أعمال اللجان الوزارية وأوامر مجلس الوزراء خلال النصف الأول من العام الجاري وتقديم الملاحظات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء إن وجدت خلال أسبوعين من تاريخه.. وأكد المجلس على الوزراء إعداد تقارير عن مستوى تنفيذ أعمال اللجان الوزارية وأوامر المجلس الصادرة خلال النصف الأول من العام الجاري وتسليمها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال ثلاثة أسابيع من تاريخه.. مشدداً على أهمية تنظيم الاتصال والتنسيق فيما بين الجهات المعنية بالأوامر ذات الطبيعة المشتركة في التنفيذ والالتزام بتنفيذ التكليفات والإجراءات المحددة وتقديم النتائج إلى المجلس في مواعيدها المحددة.