ناقش المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه المنعقد أمس برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، أوضاع عدد من القطاعات النفطية والفرص الكفيلة بتعظيم استفادة اليمن من الموارد النفطية في القطاعات المختلفة، بما يساعد على تحسين الموارد العامة ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. حيث ناقش المجلس تقرير وزارة النفط والمعادن الخاص بانتقال التشغيل المشترك من الشركة الوطنية الكورية للنفط والتنازل عن حقوقها وحصتها البالغة 50 بالمائة من حصة المقاول في القطاع رقم 4 منطقة عياد بمحافظة حضرموت وذلك لصالح الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية. وكلف المجلس الاقتصادي الأعلى لجنة وزارية من وزراء المالية والنفط والمعادن والشئون القانونية لمراجعة ودراسة التقرير مع مراعاة الأخذ بالملاحظات المقدمة من قبل أعضاء المجلس، والرفع بتقرير عن نتائج ما توصلت إليه إلى المجلس الاقتصادي للمناقشة واتخاذ ما يلزم. وأكد المجلس الاقتصادي الأعلى بهذا الشأن أهمية استكمال جميع الإجراءات المطلوبة واللازمة بهذا الخصوص طبقاً لاتفاقيتي المشاركة في الإنتاج والتشغيل المشترك، وبما يراعي المصالح الوطنية بدرجة أساسية. واطلع المجلس الاقتصادي الأعلى على تقرير وزارة النفط والمعادن الخاص باسترداد نفقات التنمية في القطاع رقم 10 شرق شبوة، بما في ذلك البيانات الفنية والمالية والقانونية للقطاع وتلك المرتبطة على وجه الخصوص بالتطوير والتنمية المقترحة. وأقر المجلس على ضوء النقاشات وإيضاحات المعنيين في وزارة النفط، تكليف وزراء المالية والنفط والمعادن والشئون القانونية بدراسة التقرير ومراجعته، والرفع إلى المجلس الاقتصادي الاعلى بالنتائج لمناقشتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الجانب.. مؤكداً ضرورة مراعاة والأخذ بالاعتبار جميع الملاحظات المطروحة من أعضاء المجلس حول التقرير.. وكان المجلس الاقتصادي الأعلى قد استعرض في مستهل الاجتماع محضر اجتماعه السابق ووافق عليه.