يمرس : تشكيل لجنة لدراسة الموقف القانوني لشركات مصافي حضرموت ورأس عيسى ووحدة إنتاج الغاز المسال

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تشكيل لجنة لدراسة الموقف القانوني لشركات مصافي حضرموت ورأس عيسى ووحدة إنتاج الغاز المسال
في اجتماع للمجلس الأعلى للشئون الاقتصادية برئاسة باجمال

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 04 - 03 - 2007

- الإعلان عن مناقصة دولية لتمويل مشروع الخزانات النفطية في منطقة رأس عيسى .
- صنعاء/سبأ ..
ناقش المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية والاستثمار في اجتماعه أمس برئاسة الأخ /عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء عدداً من مشاريع اتفاقات التنقيب عن النفط، المقدمة من قبل وزارة النفط والمعادن، وذلك في ضوء المناقصة الدولية التنافسية التي تم الإعلان عنها دولياً من قبل الوزارة.وقد أقر المجلس الأعلى إحالة مشاريع تلك الاتفاقات إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ القرار اللازم تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها، وهي مشروعا اتفاقيتي المشاركة في الانتاج بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة اويل سيرش يمن ليمتد وكوفيك عدن وفوياجر انرجي ليمتد وإدلفي انرجي ليمتد والمؤسسة العامة للنفط والغاز للتنقيب عن النفط في منطقة قوزة قطاع رقم 74 بمحافظة حضرموت، وفي منطقة البرقاء قطاع رقم 7 بمحافظة شبوة، إلى جانب مشروع اتفاقية المشاركة في الانتاج الموقعة بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة اوكسيدنتال اف يمن قطاع 75 المحدودة وشركة دي جي هولد ينجز يمن والمؤسسة العامة للنفط والغاز للتنقيب عن النفط في القطاع رقم 75 منطقة مرخا الواقعة ما بين محافظتي شبوة ومأرب، وكذا مشروع اتفاقية دخول شراكة بين الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية والشركة الوطنية الكورية للنفط للاستثمار المشترك لقطاع (4) منطقة عياد محافظة شبوة.وناقش المجلس تقرير وزارة النفط حول سير الأعمال في مشروع خزانات رأس عيسى، ومصادر التمويل للمشروع، حيث أشار التقرير إلى أنه قد تم اختيار الشركة الاستشارية للمشروع وفقاً لمناقصة عالمية، إلى جانب الانتهاء من عملية المسح الطبوغرافي لموقع الخزانات، بالإضافة إلى اختيار الشركة التي ستقوم بأعمال تحليل التربة والمسوحات الجيوفيزائية، وكذا إعداد مسودة الاعلان للمناقصة الدولية للمقاولين بالتنسيق مع الاستشاري للمشروع.وقد أقر المجلس الإعلان عبر مناقصة دولية عن تمويل وتنفيذ الخزانات، بحيث تنشأ وحدة اقتصادية مستقلة مالياً وإدارياً لإدارة الخزانات تتبع شركة صافر.
وشكل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية لجنة من وزارات النفط والمعادن والشئون القانونية والعدل لدراسة المستجدات القانونية في مشروعات كل من: مصافي حضرموت ومصافي رأس عيسى والوحدة الخامسة لإنتاج الغاز المسال، على أن يعرض الموقف القانوني تجاه الشركات الثلاث في الاجتماع القادم للمجلس.وأحال المجلس التعديلات المقترحة من قبل وزير النفط والمعادن بشأن شركة تكرير النفط اليمنية /مأرب/ إلى وزارة الشؤون القانونية لإبداء الرأي القانوني بشأنها بما يتلاءم وقرار الإنشاء والمستجدات القانونية الوظيفية في هذا المجال.وناقش المجلس مذكرة الأخ وزير النفط والمعادن بشأن طلب المنطقة الحرة بعدن إقامة مشروع تكرير المازوت، حيث أقر المجلس إرجاء البت في المشروع حتى انتهاء الدراسات التفصيلية التي بدأت من قبل الشركة الاستشارية المختصة المقرر الانتهاء منها في غضون ستة أشهر، ونظراً لارتباط المشروع بمصافي عدن.أما فيما يتلعق بإنشاء مصافي جديدة خارج نطاق مصافي عدن فقد نوه المجلس إلى قرارات الحكومة المتخذة في وقت سابق والمرتكزة على قاعدة أن تكون هذه المصافي ذات طابع مستقل وغير خاضعة لأية التزامات من قبل الحكومة، وأن تتعامل مع السوق بصورة حرة سواء من حيث تمويلها بالمنتجات النفطية أم تصريف هذه المنتجات.وفيما يخص التنقيب عن النفط في المياه اليمنية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، فقد أكد المجلس قراره السابق، والقاضي بوضع خطة متكاملة لتقسيمات القطاعات البحرية والترويج لها في مناقصة عالمية بكل شفافية، والأخذ بعين الاعتبار بشروط ومقاييس السلامة والحفاظ على البيئة البحرية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.