أقر المجلس الأعلى للشئون الاقتصادية والنفطية والاستثمار في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة دولة الأستاذ عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس إحالة عدد من مشروعات اتفاقيات التنقيب عن النفط إلى مجلس الوزراء لمناقشتها تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.. وأقر المجلس في ضوء مناقشته تقرير وزارة النفط حول سير الأعمال في مشروع خزانات رأس عيسى الإعلان عبر مناقصة دولية عن تمويل وتنفيذ الخزانات بحيث تنشأ وحدة اقتصادية مستقلة مالياً وإدارياً لإدارة الخزانات تتبع شركة صافر وشكل المجلس الأعلى للشئون الاقتصادية والنفطية لجنة من وزارات النفط والشئون القانونية والعدل لدراسة المستجدات القانونية في مشروعات كل من مصافي حضرموت ومصافي رأس عيسى والوحدة الخامسة لإنتاج الغاز المسال على أن يعرض الموقف القانوني للشركات على المجلس في اجتماعه القادم وأحال المجلس التعديلات المقترحة بشأن شركة تكرير النفط اليمنية مأرب إلى وزارة الشئون القانونية لإبداء الرأي بما يتلاءم وقرار الإنشاء والوظيفة القانونية للإنشاء..كما ناقش المجلس طلب المنطقة الحرة بعدن إقامة مشروع تكرير المازوت وأقر إرجاء البت في المشروع حتى انتهاء الدراسات التفصيلية للشركة الاستشارية المختصة.. مؤكداً أهمية وضع خطة متكاملة لتقسيمات التنقيب عن النفط في القطاعات البحرية والترويج لها في مناقصة عالمية بكل شفافية والأخذ بعين الاعتبار شروط ومقاييس السلامة والحفاظ على البيئة البحرية... ................تفاصيل اكثر في اخبار ومتابعات