حيث ناقش المجلس مشروع اتفاقية المشاركة في الانتاج بين وزارة النفط والمعادن وعددا ًمن الشركات الكورية اضافة الى المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز وذلك للتنقيب عن النفط في القطاع رقم 70 بمنطقة عتق محافظة شبوة.. وأقر رفع المشروع الى مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه. واطلع المجلس على التقرير الخاص بالمستجدات الاخيرة في مشروع الغاز اليمني المسيَل وعلى وجه الخصوص عملية تسويق الغاز والنتائج التي تم التوصل اليها. وأكد المجلس على وزارة النفط والمعادن بأن تراجع جميع الاتفاقيات والحقوق والواجبات للدولة سواء كانت السيادية منها أو المتعلقة بمقتضيات الشراكة وبحيث تكون متلازمة مع نصوص الاتفاقية المصادق عليها من قبل مجلس النواب والصادر بها قانون في عام 1996م ، الى جانب ضرورة تقديم دراسة مقارنة لحالات مماثلة وتحديد أوجه المدخلات والمخرجات وذلك لمعرفة الموارد التي ينبغي ان يخطط لها في اطار عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة المقبلة. وناقش المجلس مذكرة وزارة النفط والمعادن بشأن مقترحات تنفيذ الخزانات البرية في رأس عيسى لتصدير النفط الخام وذلك بسعة تخزينية أولية أثنان مليون برميل.. وأكد المجلس الاعلى على اهمية الاسراع في تنفيذ هذا المشروع، وأن تؤخذ بعين الاعتبار كل المستجدات المؤثرة على اقتصاديات المشروع، وبحيث يتم تنفيذ المشروع من قبل المؤسسات الوطنية العاملة في قطاع النفط وعلى وجه الخصوص من قبل المؤسسة العامة للنفط والغاز التي ستتولي مسئولية الاشراف والمتابعة لهذا المشروع فيما تتحمل شركة مصافي عدن الاشراف الفني والتشغيل لهذا المشروع باعتباره جزء من الاعمال التي تتولاها شركة المصافي ولارتباطها بعملية تخزين المنتجات النفطية الخام منها والمكرر. كما أكد المجلس على طرح جزء من رأس المال المستثمر في هذا المشروع للاكتتاب العام يحدد بقرار من مجلس الوزراء وعلى ان تشترك في التمويل أيضاً مؤسسات المعاشات والتأمينات والبنوك المحلية وكذا شركة النفط اليمنية. سبا