تأهلت 11 شركة عالمية متخصصة للدخول في المناقصة الدولية الخاصة بتنفيذ مشروع خزانات رأس عيسى النفطية. وأوضح وزير النفط والمعادن أمير العيدروس في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) انه سيتم توجيه الدعوات للشركات المؤهلة للدخول في مناقصة المشروع خلال الفترة القليلة القادمة. ويهدف المشروع الذي تتولى شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج وتحت إشراف وزارة النفط والمعادن عملية الإشراف والمتابعة والرقابة عليه باعتباره جزء من مكونات الشركة، إلى توفير طاقة تخزينية كافية للنفط الخام الواصل من القطاعات المنتجة، بالإضافة إلى كونه بديل ثابت عن الخزان العائم (الناقلة صافر) وتقديم الخدمات للناقلات النفطية العملاقة. ويتكون المشروع الذي يستمر تنفيذه سنتين بتمويل حكومي, من ستة خزانات للنفط مع المنشآت البحرية الخاصة باستقبال السفن طبقا للمعايير المعمول بها عالميا, ومنظومة متكاملة لضخ النفط الخام من الخزانات إلى الناقلات ومنظومة القياس ومراقبة المخزون ومنظومة الحماية ومنشآت ومرافق أخري. وأضاف العيدروس: إن المنشآت تم تصميمها بحيث تتلائم مع متطلبات السعة التخزينية الحقيقة ونقطة الارتكاز لرسو السفن بحيث يمكن استخدام المنشآت لاستقبال البواخر لشحن النفط الخام أو تفريغ شحنات المشتقات النفطية وتخزينها للشركات الراغبة في التخزين في خزانات المشروع، وما يتطلبه ذلك من منظومة جديدة من المضخات والأنابيب لاستلام المشتقات النفطية، وإعادة شحنها عند الطلب. ولفت وزير النفط والمعادن أن خزانات رأس عيسى من المشاريع الاستراتيجية النفطية التي سعت الوزارة لتنفيذها خلال السنوات الماضية لتعزيز البنية التحتية لقطاع النفط ونظرا للعمر الطويل للناقلة "صافر" والصيانة المكلفة لها حيث تم دراسة إنشاء خزانات للنفط الخام في اليابسة بدلاً عنها. ويعتمد تصدير النفط عبر ميناء رأس عيسى حاليا على خزان صافر العائم الذي يستقبل النفط المنتج من حقول جنة ومأرب عبر أنبوب رئيسي طوله 440 كيلو متر. وتعد "صافر" من الناقلات العملاقة، وتبلغ حمولتها الساكنة 409 آلاف طن متري، وتحتوي على 34 خزاناً وتبلغ السعة التخزينية الإجمالية لهذه الخزانات حوالي 3.2 مليون برميل.