توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بتصحيح الأخطاء السابقة في بيع الغاز والاتفاقيات المجحفة بحق القطاعات الاقتصادية اليمنية الواعدة، جعلت وزارة النفط والمعادن تتوصل لاتفاق نهائي مع عدد من الشركات الأجنبية بشأن تعديل ورفع أسعار الغاز اليمني المصدر للأسواق الخارجية بدءاً من العام القادم 2014م. حيث اتخذت الوزارة كل الخطوات والإجراءات لتعديل وتصحيح الأسعار، خاصة أن بعض نصوص الاتفاقية توجب إعادة التقييم مع بعض الأطراف الموقعة على الاتفاقيات كل خمس سنوات. حيث شهد العام 2009م تصدير أول شحنة غاز إلى الخارج من خط الإنتاج الأول في محطة التسييل في بلحاف بمحافظة شبوة. تعديل سعر الغاز لم يأت إلا عبر مفاوضات واجتماعات ولقاءات عديدة استمرت منذ العام 2012م كان آخرها الشهر الماضي، حيث عقد مسئولون حكوميون لقاءات مع مسئولين في شركة «كوغاز», الكورية، وتم الإعلان عن التوصل لاتفاقات مبدئية على رفع سعر الغاز المصدر إلى كوريا الجنوبية.. وكانت الحكومة اليمنية قد حصلت في وقت سابق على موافقة مبدئية لرفع سعر الغاز المسال من قبل «توتال» الشركة الفرنسية المنتجة له، بعد أكثر من 6 أعوام على تدشين المشروع بأسعار هي الأقل عالمياً، الأمر الذي كلف اليمن خسائر مادية تجاوزت العشرة مليارات دولار.. وقالت مصادر بأن شركة توتال الفرنسية التي تمتلك النصيب الأكبر من شركة إنتاج الغاز اليمني المسال (يمن إل إن جي) وافقت على رفع أسعار الغاز اليمني من 3 دولارات إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، فيما سيتحرر سعره وفقاً للسعر العالمي ابتداء من العام 2015م. وأوضحت المصادر أن موافقة الشركة جاءت إثر لقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي بقيادة شركة «توتال» في باريس في الرابع من شهر أكتوبر الجاري خلال زيارته لفرنسا، حيث ناقش معهم ضرورة رفع أسعار الغاز اليمني لتفادي الغضب الشعبي في اليمن، لما يشعر به اليمنيون من إجحاف في سعر الغاز اليمني، الذي حصلت الشركة على حق الامتياز في إنتاجه وأسست لذلك أكبر تحالف استثماري (كونسورتيوم) في اليمن لإنتاجه باسم الشركة اليمنية للغاز المسال (يمن إل إن جي)، وكلّفها مشروع إنتاجه نحو 4 مليار دولار. وتنتج اليمن سنويا 6.7 مليون طن متري سنوي وهو ما يعادل 345988000 مليون وحدة حرارية بسعر ما يقارب مليار ومائة وسبعة ملايين وستمائة وستة عشر ألف دولار وهو ما يؤكد بأن خسارة اليمن تصل سنويا إلى 2 مليار و800 مليون دولار وفقاً للسعر العالمي الذي يتم بيع الغاز به وهو (11.5 دولار). وكان سعر الغاز اليمني الذي يصدر من ميناء بلحاف بمحافظة شبوة قد بيع بسعر رخيص جداً، حيث قدر سعر المليون وحدة حرارية في الصفقة ب (3.2 دولار) على الرغم من أن السعر العالمي للغاز في عام توقيع الاتفاقية عام (2005م) يتراوح بين 7 - 8 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بمعنى أن الغاز اليمني بِيع بأقل من 50 % من أسعار البيع العالمية آنذاك، وبأقل من السعر العالمي للغاز في العام 2009م بنسبة 300 %، حيث ارتفعت أسعار الغاز بارتفاع أسعار النفط، ذلك أن سعر الغاز قد وصل إلى 17 دولاراً ثم إلى 24 دولاراً مطلع العام الجاري. وقدّرت دراسة أمريكية احتياطي اليمن المثبت من الغاز الطبيعي (10.3) تريليون قدم مكعب بِيع منه لأمريكا وكوريا (9.1) تريليون بموجب الاتفاقية السابقة.. وأوضحت مصادر أخرى أن عائدات اليمن من بيع الغاز إلى كوريا الجنوبية سيرتفع من 325 مليوناً و 540 ألف دولار إلى مليار و460 مليوناً و 760 ألف دولار.