علم «المصدر أونلاين» من مصادر حكومية أن كوريا الجنوبية وافقت مبدئياً على تعديل سعر الغاز المباع لها برفعه من 3.2 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 14 دولاراً. وتصدر اليمن مليوني طن متري سنوياً من الغاز المسال إلى كوريا الجنوبية، عبر شركة «كوغاز» الكورية، التي تعتبر ثاني أكبر مسوق للغاز الطبيعي في العالم. وبدأت اليمن بتصدير أول شحنة لها قبل خمس سنوات (عام 2008)، بمبلغ إجمالي سنوي يقدر ب325 مليوناً و540 ألفاً، و800 دولار، وذلك وفقاً للسعر المتفق عليه 3.2 دولاراً.
وكانت وزارة النفط اليمنية في عهد النظام السابق أبرمت عقداً مع شركة «كوغاز» الكورية ببيع تلك الكمية السنوية بسعر ثابت مقداره 3.2 دولاراً للمليون وحدة حرارية، وذلك لمدة عشرين سنة، فيما كان السعر العالمي حينها يساوي 11.5 دولاراً.
إذا نجحت التعديلات فسترتفع عائدات اليمن من 325 مليون دولار إلى مليار و460 مليون دولار وبحسب المصادر الحكومية، فإن الجانب الكوري أبدى موافقته المبدئية مؤخراً على رفع السعر إلى 14 دولاراً للمليون وحدة حرارية، ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق الجديد مطلع العام القادم (1 يناير 2014)، بحسب تشديد الحكومة اليمنية على ذلك أمام الجانب الكوري الجنوبي.
وطبقا للاتفاق الجديد، في حال تم التوقيع عليه بشكل نهائي، الذي من المتوقع توقيعه في سبتمبر القادم، فإن اليمن ستبيع المليوني طن حراري المحدد سنوياً لكوريا الجنوبية بمبلغ إجمالي سنوي يصل إلى مليار و460 مليوناً و760 ألف دولار. أي أن الفارق سيصل إلى مليار و100 مليون دولار سنوياً. ما يعني أن اليمن تقديرياً فقدت ما يساوي 5 مليارات و400 مليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية، ببيعها المليون وحدة حرارية من الغاز المسال لكوريا الجنوبية ب3.2 دولاراً، وفقا للاتفاقية السابقة.
وتعليقا على تلك المعلومات، قال راجح بادي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إن قضية تعديل أسعار بيع الغاز المسال لكوريا الجنوبية لم تكن جديدة، بل كانت بؤرة نقاشات حكومة التوافق الوطني ورئيس الوزراء طوال الفترة الماضية. وأكد أن مجلس الوزراء «ناقش تلك القضية في أكثر من اجتماع خلال العام الماضي»، مضيفاً «ومؤخراً تم التواصل مع الجانب الكوري لأكثر من مرّة، كما قام المجلس بتكليف المسؤولين في الجهات المعنية بإعادة التباحث مع الجانب الكوري لتعديل السعر السابق».
باسندوة التقى السفير الكوري في صنعاء وأبلغه بضرورة التوصل إلى اتفاق ودي ما لم ستلجأ اليمن إلى المحاكم الدولية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها خلال السنوات الخمس الماضية كما أكد بادي أن رئيس الوزراء نفسه محمد سالم باسندوة التقى الأربعاء الماضي سفير كوريا الجنوبية بصنعاء، وأبلغه أنه «إذا لم يوافق الأصدقاء الكوريون على تعديل اتفاق سعر بيع الغاز السابق بشكل ودي، فإن حكومة اليمن ستضطر إلى اللجوء إلى المحاكم الدولية للمطالبة بالتعويض عمّا لحقتها من أضرار خلال السنوات الخمس الماضية».
وبحسب مستشار رئيس الوزراء، فإن الجانب الكوري أبدى تجاوبه بهذا الشأن. وفي هذا السياق، كشف بادي أن وفداً حكومياً يمنياً برئاسة رئيس الوزراء باسندوة سيتوجه إلى العاصمة الكورية الجنوبية (سيول) في شهر سبتمبر القادم، لإكمال عملية التفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي للتوقيع رسمياً على تعديل الأسعار السابقة بالأسعار الجديدة.
وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء الماضي (21 أغسطس) أقرّ بالإجماع الموافقة على مجموعة محددات للتفاوض مع الجانب الكوري تحت اسم «آلية وأسس التفاوض لتعديل أسعار الغاز». ينشر «المصدر أونلاين» هذه المحددات ضمن ملحق بهذا التقرير.
وتشير التقديرات اليمنية الرسمية إلى وجود احتياطي من الغاز يقدر ما بين 12 و15 تريليون قدم مكعب. وسنويا تنتج اليمن من الغاز الطبيعي المسال 6.7 مليون طن متري، وهو ما يعادل 345.988.000 مليون وحدة حرارية؛ يذهب ثلثه إلى شركة كوغاز الكورية (مليونا طن متري)، بينما يذهب ثلثا الكمية المتبقية إلى شركتي توتال وسويس (4.7 مليون طن حراري).
رئيس الوزراء سيرأس وفدا حكوميا رفيعا إلى سيئول في سبتمبر لمواصلة التفاوض والتوقيع النهائي على اتفاقية جديدة بالتعديلات السعرية وبعد انتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي، ذهب إلى فرنسا للتفاوض بشأن تعديل سعر بيع الغاز مع شركة توتال الفرنسية، وفي أكتوبر العام الماضي (2012) نجحت المفاوضات الحكومية مع الشركة في التوصل إلى اتفاقية قضت بتعديل سعر الغاز المباع للشركة من 3 دولارات إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، وذلك ابتداءً من مطلع العام الجاري. فيما سيتحرر سعره وفقاً للسعر العالمي ابتداءً من العام 2015.
ويدير مشروع تصدير الغاز اليمني المسال عبر ميناء بلحاف بمحافظة شبوة تحالف من الشركات تقوده توتال الفرنسية بنسبة 39.62% إلى جانب مساهمة شركة هنت الأمريكية للنفط 17.22%، ومؤسسة إس كي الكورية 9.55 %، وشركة كوجاز الكورية 6%، وشركة هيونداي الكورية 5.88%، فيما ساهمت الحكومة اليمنية ممثلة بالشركة اليمنية للغاز بحصة 16.73%، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات 5%.
