قال مسؤولون حكوميون إن مفاوضات بين الحكومة اليمنية وشركة نفطية كورية جنوبية ستبدأ اليوم الخميس لمناقشة تعديل أسعار بيع الغاز المسال. وكانت مصادر حكومية أبلغت «المصدر أونلاين» أن كوريا الجنوبية وافقت مبدئياً على تعديل سعر الغاز المباع لها برفعه من 3.2 دولار للمليون وحدة حرارية إلى السعر العالمي.
وتصدر اليمن مليوني طن متري سنوياً من الغاز المسال إلى كوريا الجنوبية، عبر شركة «كوغاز» الكورية، التي تعتبر ثاني أكبر مسوق للغاز الطبيعي في العالم. وبدأت اليمن بتصدير أول شحنة لها قبل خمس سنوات (عام 2008)، بمبلغ إجمالي سنوي يقدر ب325 مليوناً و540 ألفاً، و800 دولار، وذلك وفقاً للسعر المتفق عليه 3.2 دولاراً.
وكانت وزارة النفط اليمنية في عهد النظام السابق أبرمت عقداً مع شركة «كوغاز» الكورية ببيع تلك الكمية السنوية بسعر ثابت مقداره 3.2 دولاراً للمليون وحدة حرارية، وذلك لمدة عشرين سنة، مع تجاهل تقلبات أسعار السوق العالمية، وهو ما كبّد اليمن خسائر فادحة.
ونقلت صحيفة «26 سبتمبر» التابعة للجيش عن عبدالقوي العديني مدير الإعلام النفطي ان وزير النفط والمعادن احمد عبدالله دارس سيلتقي بمسؤولي شركة كوجاز الكورية اليوم الخميس لبدء التفاوض بتعديل اتفاقية سعر بيع الغاز قبل نهاية العام الجاري وفقاً للاتفاقية الموقعة، مضيفاً بأن المفاوضات مع الشركات الكورية تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي بتصحيح أسعار بيع الغاز وتعديل الاتفاقية السابقة «التي كان فيها اجحاف بحق اليمن ويستوجب تعديل وتصحيح الأسعار».
وأكد العديني ما نشره «المصدر أونلاين» في وقت سابق، أن رئيس الحكومة اليمنية محمد سالم باسندوة سيزور كوريا للإشراف على سير المفاوضات وتعديل الأسعار.
من جانبه، قال وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي ان الحكومة اليمنية حريصة على إجراء مراجعة لتعديل أسعار بيع الغاز اليمني المسال، مضيفاً ان الأرضية القانونية التي تضمن حق اليمن بمراجعة عقود اتفاقية بيع شراء الغاز بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وكل من المؤسسة الكورية للغاز (كوجاز) وشركة سويس تراكتيل وشركة توتال موجودة ومحددة وهي محددة في الاتفاقية بأن يتم التفاوض حول تعديل الأسعار في بداية العام 2014م، مشدداً على إن الوضع القانوني لليمن في طلب تعديل الأسعار سليم 100% وهناك أمل كبير أن يحصل اليمن على سعر عادل ويكون بأعلى الأسعار الموجودة عالميا.
ويدير مشروع تصدير الغاز اليمني المسال عبر ميناء بلحاف بمحافظة شبوة تحالف من الشركات تقوده توتال الفرنسية بنسبة 39.62% إلى جانب مساهمة شركة هنت الأمريكية للنفط 17.22%، ومؤسسة إس كي الكورية 9.55 %، وشركة كوجاز الكورية 6%، وشركة هيونداي الكورية 5.88%، فيما ساهمت الحكومة اليمنية ممثلة بالشركة اليمنية للغاز بحصة 16.73%، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات 5%.
