قالت مصادر حكومية وثيقة الاطلاع ، ان وفداً رسميا سيقوم خلال الايام القليلة المقبلة بزيارة الى كوريا لاجراء مفاوضات مع شركة «كوغاز» حول اعادة النظر في اتفاقية بيع الغاز الطبيعي اليمني المسال وفقاً لأسعاره الراهنة. وأكدت المصادر –وفقا لاسبوعية 26 سبتمبر الرسمية- ان الوفد سيكون برئاسة وكيل وزارة النفط والمعادن اليمنية عبدالملك علامه بمصاحبة ممثلين عن شركة توتال الفرنسية للغاز العاملة في اليمن ، حيث سيتولى الوفد عملية التفاوض مع الجانب الكوري حول اسعار مادة الغاز تنفيذاً لتوجيهات اصدرها رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح بعد لقائه هذا الاسبوع برئيس شركة توتال اثناء زيارته الى فرنسا. وكانت الحكومة اليمنية رفعت مستوى إتصالاتها الديبلوماسية لإقناع باريس وكوريا الجنوبية بإعادة النظر في أسعار بيع الغاز الطبيعي المسيّل عبر شركتي توتال الفرنسية و «كوغاز» الكوية الحكومية، وفق العرض والطلب في السوق العالمية. وتشير تقارير الى أن زيارة الرئيس علي عبدالله صالح لباريس قبل ايام، ورافقه فيها وزير النفط والمعادن أمير العيدروس، تكللت بإقناع الجانب الفرنسي المشترى الاكبر للغاز اليمني المسال والذي يملك ايضا الحصة الأكبر في المشروع عبر شركة «توتال»، بتعديل اتفاقية بيع الغاز بأسعار تتناسب والارتفاع العالمي ، ومن ثم الاتفاق على تحرك المشترك لإقناع السلطات الكورية بمراجعة العقود المبرمة وتحسين الأسعار. وفي ذلك بحث الرئيس صالح مع الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» كريستوف دومارجوري، تشكيل وفد مشترك لزيارة كوريا الجنوبية، والتفاوض مع «كوغاز» الكورية حول إعادة النظر في اتفاق بيع الغاز الطبيعي اليمني المسيّل وأسعاره الراهنة وفق العرض والطلب في الأسواق العالمية، فضلاً عن البحث في استغلال الغاز المصاحب في الحقول النفطية التي تعمل فيها الشركة وبما يضمن الاستفادة منه في إنتاج الطاقة الكهربائية أو الغاز المنزلي أو التصدير الخارجي أو إعادة حقنه إلى الحقول. وكانت اتفاقية بيع الغاز المسال اليمني أثيرت في الأوساط الرسمية والسياسية والشعبية جراء السعر الزهيد الذي تتقاضاه الحكومة اليمنية بناء على الاتفاق الذي حدد سعر بيع الغاز بنفس سعر فترة التوقيع . ووجه الرئيس صالح الحكومة في اجتماع عقدته في يونيو الماضي بمراجعة العقود الموقعة الغاز الطبيعي المسال لجعلها تتماشى مع أسعار الغاز الحالية. وبحسب التقارير بيعت المليون وحدة حرارية ب3 دولارات فيما ظل سعر البيع للفرنسيين مجهولا، وتعد فرنسا أكبر العملاء المشترين للغاز اليمني " 2550000" طن متري سنويا، تليها كوريا للغاز وتوتال بنحو مليوني طن لكل منها. وتملك توتال 39.6 % من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال والتي تنتج 6.7 مليون طن في السنة ، مع مساهمين آخرين بما في ذلك الشركة اليمنية للغاز، بنسبة 16.7 %، و هنت اويل 17.2 % وكوريا للغاز 6%. ووقعت الشركة الكورية عام 2005 عقوداً مع اليمن لشراء نحو مليوني طن سنوياً على عشرين سنة، بأسعار تُراجع كل خمس سنوات، لكن انخفاض أسعار الغاز في سوق شرق آسيا إلى مستوى قياسي جعل الحكومة اليمنية تتحرك سياسياً وديبلوماسياً لمراجعة العقود أو الإتفاق على أسعار جديدة، خصوصاً أن «كوغاز» شريك مستثمر في المشروع بنسبة 5 في المئة. وكان وزير النفط العيدروس أكد أن «جهوداً كبيرة تبذل في سبيل تحسين إيرادات مشروع الغاز الطبيعي، فضلاً عن التحرّك في اتجاه شركة كوغاز على المستويات السياسية والتجارية لتحسين أسعار بيع الغاز وتحسين العائد». وأعلن أن الحكومة اليمنية «تمكّنت من إلغاء الغرامات الناتجة من تأخّر شحنات الغاز إلى السوق الكورية أو خفضها، كما سيُعاد تسويق 15 شحنة من الغاز مخصّصة للسوق الأميركية إلى شركة «كوغاز، حتى نهاية عام 2011، بأسعار السوق العالمية وهي تفوق ثلاثة أضعاف السعر الحالي للغاز المخصّص للسوق الكورية. يذكر ان الغاز اكتُشف في اليمن متزامناً مع الاستكشافات النفطية في عام 1984 في القطاع 18 من حوض مأرب، بنوعيه المصاحب للنفط والحُر. وقدرت وزارة النفط اليمنية مخزون الغاز المكتشف في القطاعات النفطية المنتجة ب 18 تريليون قدم مكعبة.
