تعدى الجدل حول اتفاقية بيع الغاز المسال اليمني في الأوساط الرسمية والسياسية والشعبية جراء السعر الزهيد الذي تتقاضاه الحكومة اليمنية بناء على الاتفاق الذي حدد سعر بيع الغاز بنفس سعر فترة التوقيع-تعداها لتحرك، ولكن في مسارين مختلفين. الاول،حكومي دبلوماسي رفيع المستوى لإقناع حكومتي باريس وكوريا الجنوبية بإعادة النظر في أسعار بيع الغاز الطبيعي المسيّل عبر شركتي توتال الفرنسية و«كوغاز» الكورية ، وفق العرض والطلب في السوق العالمية. أما الثاني، فتحالف مدني مناهض للاتفاقية مكون من برلمانيين وقانونيين ورجال اعمال وصحفيين، طموحه يتعدى تعديل الإتفاقية الى اسقاطها عبر تحريك دعوتين قضائيتين الاولى لدى المحكمة الدستورية في اليمن لمحاسبة المتورطين في توقيعها بأسعار زهيدة، والثانية عبر القضاء الدولى استنادا الى ثغرات بالاتفاقية يدعمها القانون الدولي لمكافحة الفساد الصادر عن الأمم المتحدة بما يجنب اليمن دفع تعويضات إن الغتها. تحرك حكومي مصادر حكومية وثيقة الاطلاع ، اعلنت ان وفداً رسميا برئاسة وكيل وزارة النفط والمعادن اليمنية عبدالملك علامه بمصاحبة ممثلين عن شركة توتال الفرنسية للغاز العاملة في اليمن سيقوم خلال الايام القليلة المقبلة بزيارة الى كوريا لاجراء مفاوضات مع شركة «كوغاز» حول اعادة النظر في اتفاقية بيع الغاز الطبيعي اليمني المسال وفقاً لأسعاره الراهنة تنفيذاً لتوجيهات اصدرها رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح بعد لقائه هذا الثلاثاء الماضي برئيس شركة توتال اثناء زيارته الى فرنسا. وتشير تقارير الى أن زيارة الرئيس علي عبدالله صالح لباريس قبل ايام، ورافقه فيها وزير النفط والمعادن أمير العيدروس، تكللت بإقناع الجانب الفرنسي المشترى الاكبر للغاز اليمني المسال والذي يملك ايضا الحصة الأكبر في المشروع عبر شركة «توتال»، بتعديل اتفاقية بيع الغاز بأسعار تتناسب والارتفاع العالمي ، ومن ثم الاتفاق على التحرك المشترك لإقناع السلطات الكورية بمراجعة العقود المبرمة عام 2005 وتحسين الأسعار. على أن الشق المتعلق بالوصل الى اتفاق مع الجانب الفرنسي لتعديل في اسعار بيع الغاز لم يتأكد بتصريح رسمي ، والاكتفاء بالاعلان فقط عن الوفد اليمني الفرنسي المشترك الذي سيتوجه الى كوريا لذات الغرض. حتى تستقيم بأطراها كاملة أو تسقط مع ترحيب ابداه التحالف المدني المناهض لصفقة بيع الغاز المسال بقرار رئيس الجمهورية بإعادة أسعار «كوغاز» الكورية الذي يتم البيع لها بسعر 2'3$ لكل ألف قدم مكعب ، رأى أن من الاهمية بمكان ان يتم استقامة اتفاقية البيع بشكل كامل لتشمل كافة اطرافها لاسيما الحكومة الفرنسية وشركة توتال ، أو اسقاطها-بحسب رئيس اللجنة التحضيرية للتحالف محمد العبسي. يقول العبسي لا بد ان يشمل القرار إعادة أسعار توتال وهنت حيث تم البيع لها باقل 5'2$ لكل ألف قدم مكعب، موضحا أن حصة كوغاز الكورية 6% وتوتال الفرنسية 39% من مشروع الغاز بينما حصة اليمن قليلة لا تتجاوز 21%. ويضيف العبسي "نحن نحترم في الدول الغربية قوانينها داخل شعوبها وديمقراطيتها لكنها في البلدان النامية تقوم في ممارسة النهب واستغلال الثروات الطبيعية ، ونحن شركاء في هذا البلد وسنقف يداً واحدة ضد هذه الصفقة حتى تستقيم أو تسقط". مسار قضائي.. ومدخل قانوني وتعد فرنسا أكبر العملاء المشترين للغاز اليمني " 2550000" طن متري سنويا، تليها كوريا للغاز وتوتال بنحو مليوني طن لكل منها، فيما إيراد الحكومة كلها لا يتجاوز 50مليون دولار سنوياً. وتملك توتال 39.6 % من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال والتي تنتج 6.7 مليون طن في السنة ، مع مساهمين آخرين بما في ذلك الشركة اليمنية للغاز، بنسبة 16.7 %، و هنت اويل 17.2 % وكوريا للغاز 6%، فيما إيراد الحكومة كلها لا يتجاوز 50مليون دولار سنوياً. وبحسب العبسي فان اللجنة التحضيرية للتحالف تعد خلال الأيام القادمة للإعلان عن تشكيل فريق قانوني متخصص للجوء للقضاء الدولي لإسقاط هذه الصفقة.. ويرى النائب البرلماني على عشال بضرورة أن تقوم ثوره ضد صفقة بيع الغاز المسال ، وقال"إن المدخل القانوني لإسقاط هذه الصفقة أن عقد البيع اسقط أهم بنود الاتفاقية الأصلية الشرعية". يعزز حديث عشال ، النائب والمحامي محمد الصالحي الذي أكد بضرورة رفع دعوة قضائية حتى لا يحتج علي اليمن دولياً ، مضيفا "الثغرات القانونية في هذه الصفقة كثيرة وسنتعاون جميعاً على ذلك". وعلى ذات المسار يقول الدكتور محمد على جبران أستاذ المحاسبة في جامعة صنعاء "أن القانون الدولي لمكافحة الفساد الصادر عن الأمم المتحدة اشار الى أن أي شركة تحصل على امتيازات في أحد البلدان النامية نتيجة رشوة أو تسهيل أو صفقه تمنح للموظف العمومي (الحكومي )تعتبر لا غيه آليا". وأضاف" هذا هو المدخل القانوني الذي يجب التركيز علية أذا كانت الحكومة تخشى أن تيم مقاضاتها دولياً من (توتال) فان هذا المدخل -(فساد الموظف الحكومي)- هو أفضل طريقة للاحتكام للقانون الدولي".