قضت محكمة جنايات المنيا المصرية أمس السبت بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و183 آخرين، وبالسجن المؤبد لأربعة متهمين وببراءة 496 آخرين وذلك في أحداث شغب مركز العدوة. وذكرت وسائل إعلام مصرية أن النيابة العامة وجهت للمتهمين وعددهم 683 متهمًا منهم 120 متهمًا يقضون الحبس الاحتياطي, وجهت إليهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم من ضباط وأفراد الشرطة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم والبلطجة والسرقة بالإكراه والإتلاف العمدي. كما وجهت النيابة لهم تهماً أخرى منها وضع النار عمدًا في مباني ومراكز الشرطة باستخدام المولوتوف بقصد إلحاق ضرر جسيم بمصر، والانضمام إلى تنظيم إرهابي ومساعدته في جلب الأسلحة والأدوات لارتكاب أفعال إرهابية وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الإعلان الدستوري المؤقت والإضرار بالوحدة الوطنية.. وكانت هيئة المحكمة أصدرت قرارها في 28 أبريل الماضي بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي وسط امتناع محامي المتهمين عن الحضور لرفعهم دعوى قضائية برد هيئة المحكمة لعدم الاستماع إلى مطالبهم والدفاع عن المتهمين. إلى ذلك طلبت منظمة العفو الدولية، أمس السبت، من السلطات المصرية، إلغاء أحكام الإعدام بحق 183 شخصاً من مناصري الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ومن بينهم المرشد الأعلى لجماعة الإخوان محمد بديع. وقالت نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، حسيبة حاج صحراوي: “على السلطات المصرية إبطال هذا الحكم وأن تأمر بإجراء محاكمة جديدة للمتهمين من دون اللجوء إلى حكم الإعدام”. وأضافت حاج صحراوي: «حكم الإعدام يصدر من دون رحمة كسلاح لإقصاء المنافسين السياسيين».