أكد وزير النقل المهندس بدر محمد با سلمة، استعداد وزارته تلبية كافة المطالب الحقوقية لعمال الموانئ اليمنية وفقاً لقانون الخدمة المدنية، بعيداً عن أي ممارسات معيقة لنشاط الموانئ . وأشار باسلمة خلال الاجتماع الذي عقد أمس بعدن وضم قيادات العمل النقابي والإداري بميناء عدن، إلى حرص وزارته على تلبية كافة الحقوق القانونية المشروعة للعاملين بالموانئ.. مشدداً على ضرورة أن يعي الجميع المسؤولية المشتركة للنهوض بأدائها وخدماتها بما يضمن تحقيق الفائدة الوطنية والمجتمعية المشتركة منها . وأكد باسلمة على جدية توجه وزارة النقل إلى نقل صلاحيات إدارة وتشغيل قطاعات النقل والموانئ إلى السلطات المحلية، وإنهاء المركزية القائمة، وفقاً لمخرجات الحوار الوطني وفي إطار توجهات رئيس مجلس الوزراء خالد محفوظ بحاح في هذا الجانب. ولفت بحسب وكالة (سبأ) إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في إدارة وتقديم بعض جوانب الخدمات المتعلقة بالموانئ والمطارات والاستفادة من القدرات والإمكانيات الإدارية والتشغيلية المتوفرة لديه في هذا الجانب . وناقش الاجتماع الإشكاليات المتعلقة بسير العمل في ميناء عدن والآلية التي سيتم فيها إشراك القطاع الخاص في إدارة وتطوير الموانئ، وفقاً لشروط الوزارة وإشراف الحكومة . كما ناقش الاجتماع آليات تفعيل سير العمل في مختلف الموانئ والارتقاء بقطاعات وخدمات النقل بمختلف قطاعاتها البرية والبحرية والجوية.