أعرب مجلس التعاون الخليجي، السبت، عن رفضه لما سماه «الانقلاب الحوثي على السلطة في اليمن»، باعتباره نسفاً للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية في البلاد، واستخفافاً بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته. وأكد المجلس في بيان صدر أمس «استمرار وقوفه إلى جانب الشعب اليمني، يعد إصدار ما يسمى ب «الإعلان الدستوري» الذي اعتبره المجلس انقلاباً على الشرعية لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن». كما أكد البيان أن ما حدث «يتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية، التي تم تبنّيها من قبل المجتمع الدولي، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني والتي تم تأييدها دولياً». وتابع البيان: «إن مجلس التعاون يرى أن هذا الانقلاب الحوثي هو تصعيد خطير مرفوض ولا يمكن قبوله بأي حال، ويتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عُرف به المجتمع اليمني، ويعرّض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر». وأضاف: تؤكد دول مجلس التعاون أن ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه يعد تهديداً لأمنها ولأمن المنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها وتهديداً للأمن والسلم الدولي، وسوف تتخذ دول المجلس كافة الاجراءات الضرورية لحماية مصالحها». من جانبه دعا عبد الملك الحوثي، زعيم أنصار الله في خطاب له عصر أمس الدول الإقليمية والدولية وخاصة المملكة العربية السعودية ودول الخليج إلى الوقوف إلى جانب مصلحة الشعب اليمني والخيار الذي ارتضاه، حسب ما بثته قناة «المسيرة». مشيراً إلى أن هناك العديد من المخاطر التي تهدد اليمن والشقيقة المملكة العربية السعودية وعلى رأسها تنظيم القاعدة الإرهابي الذي يسعى للسيطرة على البلدين. كما دعا الحوثي كافة الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة لما أسماه الانخراط بالشراكة السياسية على قاعدة الإعلان الدستوري. داعياً إياهم إلى المشاركة في المجلس الوطني والرئاسي الذي سيمثل من كافة المكونات السياسية والمجتمعية ودون إقصاء لأحد.