أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم رفضها المطلق للإنقلاب الذي أقدم عليه الحوثيون وإصدار ما أسموه ب"الإعلان الدستوري" للاستيلاء على السلطة، معتبرةً إياه نسفا كاملا للعملية السياسية السلمية. وقال مجلس التعاون في بيان له اليوم السبت "أن دول المجلس تتابع تطورات الأحداث في الجمهورية اليمنية الشقيقة وما أقدم عليه الانقلابيون الحوثيون من إصدار ما أسموه ب"الإعلان الدستوري للاستيلاء على السلطة"، معرباً "عن رفضه المطلق للانقلاب الذي أقدم عليه الحوثيون باعتباره نسفا كاملا للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية واستخفافا بكل الجهود الوطنية والاقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وتحقيق تطلعات الشعب اليمني".
وأضاف البيان: " إن مجلس التعاون إذ يؤكد استمرار وقوفه إلى جانب الشعب اليمني الشقيق يعد إصدار ما يسمى ب"الإعلان الدستوري" انقلابا على الشرعية لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن ويتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية التي تم تبنيها من قبل المجتمع الدولي وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني والتي تم تأييدها دوليا".
وشدد المجلس على أن هذا الانقلاب الحوثي يمثل تصعيد خطير مرفوض ولا يمكن قبوله بأي حال و يتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر.
وأكدت دول مجلس التعاون في البيان الصادر اليوم أن ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه يعد تهديدا لأمنها ولأمن المنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها وتهديدا للأمن والسلم الدولي وسوف تتخذ دول المجلس كافة الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها.
وحذرت دول مجلس التعاون من أن "انقلاب الحوثيين لن يقود إلا إلى مزيد من العنف والصراع الدامي في هذا البلد الشقيق وتناشد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإدانة هذا الانقلاب وشجبه وعدم الاعتراف بتبعاته وتدعو مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لتفعيل قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني واتخاذ القرارات اللازمة لوضع حد لهذا الانقلاب الذي سيدخل اليمن ومستقبل شعبه في نفق مظلم".
