لعوامل وأسباب عديدة (طبيعية، اجتماعية)، أصبحت اليمن من أفقر الدول في الموارد المائية، بل وصنفت ضمن الأربع الدول الأشد فقرا في المياه على مستوى العالم، وتتصدر مقدمة الدول التي ستعلن جفافها من المياه.. غير أن الأهم هو العشوائية، على ما يبدو، في مواجهة هذه الكارثة، فالسياسات المائية مازالت قاصرة، وأفرزت إشكاليات جمة في عديد مشاريع المنشآت المائية، كما هو حال حاجز وادي نماش في عزلة الأعبوس مديرية حيفان محافظة تعز. على الرغم من الجهود الحكومية المتواصلة في إنشاء وإقامة السدود والحواجز والمنشآت المائية بمختلف أحجامها, بهدف مواجهة المشكلة المائية، إلا أن معظم ما تم إنشاؤه حتى الآن لم تحقق أهدافها على النحو الذي كان مأمولا، بحسب خبراء المياه، الأمر الذي أدى إلى تحول هذه المشاريع من رافعة للتنمية، إلى عبء عليها, وإعطاء بيانات مضللة تربك البرامج والخطط المستقبلية, وتفاقم المشكلة المائية ووصلها إلى النقطة الحرجة، لتصبح عندها المعالجات صعبة وعالية التكلفة. حاجز نماش نموذجا! يعتبر مشروع “حاجز وادي نماش” بعزلة الأعبوس مديرية حيفان محافظة تعز, خير دليل على الإهمال واللامبالاة وسوء الإدارة في إنجاز هكذا مشروع. - تم بناء هذا الحاجز أو السد كما تسميه وزارة الزراعة، خلال الفترة (1994م – 1997م), وهو من المشاريع الصغيرة؛ إذ يبلغ ارتفاع جسم الحاجز 16 مترا وطول بحيرته 350 مترا تقريبا وعرضها 58 مترا، لتصل سعته التخزينية إلى 240 ألف متر مكعب, وبتكلفة إجمالية قدرها 40 مليونا و663 ألفا و891 ريالا, كخطوة لمعالجة مشكلة شحة المياه، بعد أن تعرضت المنطقة لفترات جفاف حادة أشدها عام 1991م, حيث جفت جميع الآبار وانعدمت مياه الشرب، وتم جلبها من مناطق بعيدة بأسعار خيالية، وهذا هو حال بعض قرى العزلة حاليا، ويصل الأمر بالنساء إلى قطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام، بحثا عن شربة ماء في القرى المجاورة. - ساعد هذا المشروع في السنوات الأولى من تشييده على قيام بعض الأنشطة الزراعية حول منطقته، وتغذية الآبار بالمياه، لكنه أصبح اليوم مشروعا فاشلا ولم يحقق الهدف المنشود منه، والمتمثل بحجز المياه (حصاد مياه الأمطار) وتغذية المياه الجوفية, وذلك نتيجة لعدم بناء ملحقاته منذ استكمال مرحلة البناء وحتى اليوم، والمتمثلة بعمل أحواض ترسيبية لحجز المخلفات التي تجرفها السيول المتدفقة إليه وكذلك أنبوب تنظيف, الأمر الذي أدى إلى دخول رواسب ومخلفات كبيرة استقرت في حوض التخزين (بحيرة الحاجز)، وتسببت في تقليص سعته التخزينية للمياه تدريجيا, حيث بلغت عام 2008م حوالي 20 ألف متر مكعب، بحسب تقرير رسمي، وحاليا ردم حوض التخزين تماما بالرواسب (الارسابات) ولم يبق من ارتفاعه عند الحاجز سوى مترين فقط (المساحة التي تحتجز المياه)، أي بسعة تخزينية لا تتجاوز 5,3 بالمائة من السعة الكلية. - وساهم في زيادة وإحداث الضرر في الأعمال (شق الطرق، بناء خزانات المياه، الحواجز) وإخراج مخلفاتها إلى الوديان التي تصب إلى داخل حاجز نماش، كما إن عدم شق طريق إلى حوض الحاجز لتصفيته من الأشجار والمدرجات الزراعية بعد الانتهاء من مرحلة البناء, أدى إلى بقائها بداخله, فضلا عن خطأ عدم إقامة فتحة في جسم الحاجز لتصريف المخلفات بين الحين والآخر، كما تسبب عدم عمل حوض وميل في الجهة الخارجية عند المفيض، بوجود حفرة يتجاوز عمقها 7 أمتار تقريبا، أمام الحاجز تهدده بالانهيار. تفاقم المشكلة ومع ذلك لم تعر الجهات المعنية هذا الموضوع أي اهتمام منذ استكمال مرحلة البناء وحتى اليوم، رغم المطالبات المتكررة طوال هذه السنوات، من قبل أبناء المنطقة، بحسب التربوي أحمد علي محسن، أحد السكان القاطنين بالقرب من هذا المشروع. - وهو ما أكدته أيضا مذكرة مكتب وزارة الزراعة والري بمحافظة تعز الصادرة في 3 سبتمبر 2008م والموجهة إلى محافظ المحافظة، وأوضحت نزول عدة فرق إلى الموقع وتم رفع عديد تقارير لعمل الحلول المقترحة, ولم يتم التجاوب لعدم توفر التمويلات المالية للتنفيذ, بالإضافة إلى عدم قيام لجنة الصيانة والتشغيل بعملها مما أدى إلى تراكم المشكلة وزيادة حدتها. - وأرفق بالمذكرة التقرير والدراسة المعدة من قبل الفريق الفني الذي زار موقع المشروع بداية عام 2008م، وأشار التقرير إلى أنه يلزم تصفية وإزالة الأتربة من حوض الحاجز, وعمل حاجز ترسيبي (جبيونات), وقناة تصريف مياه السيول, وصيانة نهاية المفيض بعمل حوض وميول مع الحاجز, مقدرا التكلفة الإجمالية ب27 مليونا و531 ألف ريال. - وبالرغم من مرور أربعة أعوام، على هذا الأمر، إلا أنه لم يستجد شيء حتى اللحظة, باستثناء تفاقم المشكلة. مؤشر لمأساة جفاف وتعتمد قرى عزلة الأعبوس على مياه السقايات (خزانات مياه شخصية) والآبار العادية، بالنسبة لغالبية السكان، وبات اليوم سكان القرى والمحلات التي يجلب لها الماء من الآبار القريبة من حاجز وادي نماش، وعددهم بالآلاف، أكثر تخوفا من شحة المياه، نتيجة قلة الأمطار خلال الأعوام الأخيرة، وخاصة في الموسم الحالي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض منسوب المياه في الآبار بشكل كبير منذ العام الماضي، وهو مؤشر خطير ينذر بمأساة جفاف قد تتعرض لها المنطقة، لا سمح الله. - يضيف أحمد علي محسن: “الجفاف أثر سلبا على الثروة الحيوانية، التي كانت تعد بالآلاف، وتراجعت أعدادها لعدم توفر المياه والأعلاف، كما تراجع إنتاج الحبوب (الدخن، الغرب)، فضلا عن الأثر البيئي، من خلال اختفاء الحيوانات البرية والطيور، وتدهور الغطاء النباتي وانقراض عديد أصناف الأشجار، بما فيها أشجار المانجو والبن، أيضاً ساهم الوضع الراهن في حاجز نماش بانتشار البعوض بشكل مخيف ومقلق، ولذلك نطالب بحل عاجل لمشكلة الحاجز وتصفيته من المخلفات”. اختصاص المحليات كعادتها تدافع الجهات الرسمية عن دورها ومشاريعها المشيدة، فرغم رفض مدير عام منشآت الري في وزارة الزراعة والري، الرد على اتصالاتنا، قال مصدر مسؤول في قطاع الري بوزارة الزراعة: “الأرض التي كان يفترض أن تقام فيها مصدات (أحواض ترسيب) عند بناء حاجز وادي نماش في الأعبوس، مملوكة لمواطنين رفضوا التخلي عنها”. - وأشار المصدر، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن للحواجز والسدود أعمارا افتراضية تنتهي بامتلائها بالرسوبيات, وأن وزارة الزراعة تسلم هذه المشاريع بعد انتهاء تنفيذها إلى السلطات المحلية بالمحافظات، والتي يقع على عاتقها مهام الصيانة والتشغيل, معتبرا أن معالجة الوضع الراهن في حاجز وادي نماش مسؤولية المجلس المحلي. نفي ومطالب بالتحقيق في المقابل نفى مواطنون في عزلة الأعبوس صحة تلك الاتهامات، المتعلقة برفضهم التخلي عن أراضيهم، مؤكدين أن نافذين في وزارة الزراعة هم السبب في عدم إقامة المصدات, وأنهم عرقلوا اعتماد استكمال ملحقات المشروع، نتيجة خلافات مالية (رشى)، رغم موافقة وتوجيه وزير الزراعة حينها، الدكتور أحمد سالم الجبلي، خطيا باستكمال المشروع، بناء على مذكرة وطلب أبناء المنطقة ممثلين بجمعية السروة التعاونية الزراعية (مرفق نسخة منها ومؤرخة بتاريخ 23مارس 1998م)، ويطالب عدد منهم إحالة الموضوع إلى اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للتحقيق فيه. فساد بملايين الريالات وفيما يرى عديد أبناء الأعبوس أن المجلس المحلي بمديرية حيفان فشل في أداء مهامه، منذ انتخابه عام 2006م وحتى اللحظة، بدليل عجزه عن معالجة، ولو جزء من مشكلة حاجز نماش. - حمل عضو المجلس المحلي بالمديرية عن عزلة الأعبوس, عبد التواب شرف, المجلس المحلي السابق للمديرية كامل المسؤولية، وما نتج عنه من فساد وتلاعب بملايين الريالات باسم هذا المشروع. - وقال شرف: “أثناء فترة المجلس المحلي السابق، تم صرف 12 مليون ريال بطريقة غير منطقية وغير قانونية لأحد المقاولين، وكانت مقابل شق طريق إلى بحيرة حاجز نماش وإخراج المخلفات, وما تم تنفيذه عمليا شق طريق أولي تسبب بإضافة مخلفات إلى ما هو موجود, وكان ذلك قبل موسم الأمطار بشهر، حيث جاءت السيول وأعادت كل شيء إلى ما كان عليه وأسوأ، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت”. - وأوضح شرف متابعته المستمرة لهذا المشروع، وأنه تم إنزال لجنة إلى الموقع، تمخض عنها بالإضافة إلى جهود أخرى إعداد دراسة جديدة لمعالجة الوضع الراهن، وهي الدراسة سالفة الذكر، غير أن تكلفة الأعمال المفترض إقامتها قد تكون تجاوزت40 مليون ريال حاليا.. وأشار المتحدث نفسه إلى أنه رفعت تلك الدراسة إلى قيادة المجلس المحلي بالمحافظة ووزارة الزراعة والري، وتم مطالبتهم بتمويل هذه الأعمال، والتي يتطلب اعتمادها مركزيا، غير أنه لم يتم التجاوب حتى اللحظة.. وطالب شرف وزارة الزراعة والري بتحمل مسؤوليتها ومعالجة الوضع في حاجز وادي نماش، باعتباره مشروعا غير مكتمل منذ البداية. لحكومة الوفاق وابن هائل ومهما يكن الأمر فالوضع الراهن في هذا الحاجز يتحمل مسؤوليته وزارة الزراعة والري كجهة منفذة للمشروع، والمجلس المحلي في كل من مديرية حيفان ومحافظة تعز. - ومن هنا يطالب عديد أبناء عزلة الأعبوس حكومة الوفاق الوطني، وقيادة المجلس المحلي في محافظة تعز ممثلة بالمحافظ شوقي هائل، بالتدخل العاجل واتخاذ ما يلزم لمعالجة الإشكاليات الراهنة في حاجز وادي نماش. مؤسسة وطنية متخصصة القصة لم تنته بعد، فإشكالية حاجز وادي نماش واحدة من مئات الإشكاليات التي تعانيها المنشآت المائية (سدود، حواجز وغيرها) المنجزة حتى الآن في عموم المحافظات، والتي لم تحقق أهدافها على النحو الذي كان مأمولا، والمتمثل بتوفير المياه لأراض مختلفة مع إعطاء أولوية لمياه الشرب والاستخدام المنزلي, وتوسيع رقعة أراضي الزراعة المروية، وتوفير مياه سقي الحيوانات، وتغذية المياه الجوفية لردم وتقليص الهوة بين ما يمكن توفيره من مصادر مائية والاحتياجات المتزايدة للمياه في شتى القطاعات، بحسب استشاري وخبير إدارة أحواض مساقط المياه الدكتور خليل المقطري. - وتتصدر مشكلة الفساد، الذي أرساه النظام السابق والمستشري في جميع مفاصل الدولة، أبرز أسباب الإشكاليات الراهنة، والتي تتطلب معالجات جادة وحقيقية. - يقول الدكتور خليل المقطري: “يتوجب ترجمة السياسات المائية إلى خطط تنفيذية مبنية على دراسات علمية خرائطية ومتخصصة في مجال المنشآت المائية والزراعة والري, وإخضاع البلاد لدراسة خرائطية بنظم الاستشعار البعدي الفضائي ونظم المعلومات الجغرافية، وإعادة بلورة السياسة الوطنية وفق نتائجها، والتي ستحدد المواقع الصالحة لبناء المنشآت المائية دون أي اعتبارات شخصية أو مناطقية, وكذا وضع كافة السياسات والأنشطة التنموية المرتبطة بحماية وتنمية الموارد المائية وتنظيم استغلالها تحت مؤسسة وطنية واحدة، كما هو حال المجلس الأعلى للمياه في بعض البلدان”. - وطالب المتحدث نفسه بضرورة الدمج بين أهداف ومرتكزات السياسة الحالية مع السياسة الوطنية لإدارة مساقط المياه, وتضمين البعد البيئي في خطط وموازنة مشاريع شق الطرقات والمشاريع التنموية والاستثمارية، أي احتساب تكاليف معالجة الأضرار بالبيئة والموارد الطبيعية في أحواض مساقط المياه. - وفوق ذلك والحديث للدكتور المقطري: “ينبغي إيكال مسؤولية أو مهمة بناء السدود لمؤسسة وطنية متخصصة في هندسة المنشآت الهيدرولوجية, وإنشاء أقسام أو مؤسسات تعليمية تختص بتدريس الهندسة الهيدرولوجية والمنشآت الهيدرولوجية وإدارة أحواض مساقط المياه والموارد الطبيعية في المناطق الجبلية, وتفعيل القوانين واللوائح المعنية بتنظيم واستغلال المياه والموارد الطبيعية”. أودية جافة - تقع عزلة الأعبوس جنوب شرق محافظة تعز، يحدها من الشرق والجنوب مديريتا القبيطة وطور الباحة محافظة لحج، ومن الجنوب والغرب عزلتا الأثاور والأعروق مديرية حيفان، ومن الشمال مديرية خدير محافظة تعز، وتعتبر الأعبوس أكبر عزل مديرية حيفان التابعة لمحافظة تعز، من حيث المساحة، وهي ضمن لواء الحجرية سابقا. - ويبلغ إجمالي السكان المقيمين فيها 18645 نسمة، بحسب تعداد عام 2004م وهم منتشرون في 25 قرية، غير أن الرقم تضاعف بالتأكيد منذ تلك الفترة، وتتميز عزلة الأعبوس بوعورتها (منطقة جبلية)، وشحة المياه، ووجود عديد الأودية الجافة منها: السبد, دعان, الشرف, والحسيمة.
