بعد تراجع نسبة الاعتداءات على أبراج الكهرباء في نهم وكذا تفجير أنابيب النفط والغاز في مأرب وشبوة وتدفق سيل التهم من طرف ما إلى طرف سياسي آخر وتطوع البعض لسرد أدلة بعيداً عن المنطق السليم والبراهين الدامغة انتقل الأمر إلى مجلس النواب لتثير المكايدات غباراً يكفهر منه أفق التوقعات بالنسبة للمواطن الغارق أصلاً في أتون القلق من الاختلالات الأمنية. لماذا لا يبذل الفرقاء جهوداً حقيقية لتعزيز الوفاق الوطني ومساعدة الحكومة على إنجاز كل مهامها وأهمها تحقيق الأمن والاستقرار ومنع الجرائم الجنائية التي تطال خطوط نقل الكهرباء وأنابيب النفط والغاز وإنهاء الضرر الذي يلحق المواطنين جراء الاعتداءات وآخرها يوم الجمعة الماضي 7 /12 /2012م في منطقة عبيدة بمأرب إعاقة حكومة الوفاق كثير من المتابعين للجرائم المتلاحقة وخاصة الاعتداءات على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز يرون أن جوهر المشكلة ذو صلة بالصراع السياسي الخفي وهدف البعض إفشال حكومة الوفاق الوطني بعد أن أثمرت جهود عام كامل على تحقيق شيء يذكر على صعيد وقف انهيار الاقتصاد الوطني ونجاح التنسيق مع أصدقاء اليمن والحصول على تعهدات بتقديم دعم يزيد عن ثمانية مليارات ريال من أجل استقرار اليمن وتجاوز الصعوبات التي انطلقت الحكومة في ظلمة وجودها وتسعى إلى استكمال ما بدأت به على أمل أن يتعاون معها الجميع كي تنجح في مهامها وخاصة في تحقيق الأمن والاستقرار وتأمين مسار مؤتمر الحوار الوطني. اتهامات ويعتقد البعض أن إطلاق التهم يستوجب القبض على المخربين وتقديمهم إلى العدالة؛ ولأن أعمال تفجيرات الأنبوب والأبراج كان قد تراجعت نسبتها عادت الاعتداءات على الكهرباء وأنبوب النفط في نهم وشبوة ولم يقنع نواب الشعب بتقرير الحكومة فيما يتصل بهذا الشأن في جلسة مجلس النواب يوم الأحد2/ 12 /2012م وكان المخيف حقاً كيل التهم من أطراف سياسية أو معبرين عنها لأطراف أخرى والصواب أن تعمل الجهات المعنية على ضبط المتهم وتقديمه إلى المحاكمة بدلاً من كيل الاتهامات. للتغيير ثمن مهتمون يرون أن للتغيير ثمنا وأن ما حققته حكومة الوفاق بداية الثمرة.. وهو حسب قول رئيس الوزراء ليس بمستوى الآمال والتطلعات، ولكن الصوت الأبرز هو ذلك الذي ذهب إلى القول بأن هناك من يريد كسباً سياسياً على خصومه، ويؤكد ذلك تزامن عودة الاعتداءات على الكهرباء والنفط مع تواجد بن عمر في اليمن وبعد زيارته الأخيرة. خسائر بالمليارات تكبدت الدولة أربعين مليار ريال جراء الاعتداءات على خطوط نقل التيار من محطة مأرب الغازية إلى صنعاء وملياري دولار خسائر الاعتداء على أنبوب النفط وقد زادت أعمال التخريب مؤخراً وزادت الإيحاءات والتلميحات من قبل بعض الأطراف السياسية لأطراف أخرى بأنها تقف وراء مثل هذه الأعمال في ظل عدم قدرة الحكومة على تحقيق نجاحات ضد المخربين بسبب ما أصاب الأجهزة الأمنية من الضرر وتراكم الأسئلة حول مهام وأدوار السلطات المحلية والناس في محافظاتهم في دعم وإسناد الدولة والحد من الاختلالات الأمنية وتحييد الخدمات العامة عن أية صراعات أو جعل التخريب سبباً لإلقاء التهم جزافاً على الآخرين. آخر اعتداء آخر الاعتداءات ما حصل الجمعة الماضية 2/7 /2012م في مديرية الروضة بشبوة وفي ظلمة ما أصاب أجهزة الأمن ضعفا وهزالا وما أحدثه انقسام الجيش من أثر سلبي فإن الجريمة ببعديها الجنائي والسياسي تحصل ولا تستطيع الجهات المعنية الوصول إلى الجناة خاصة ما يتصل بالاعتداءات على الممتلكات العامة من كهرباء وأنابيب نفط وغاز. تأثير الصراعات المهتمون يرون أن صراعاً خفياً بين قوى وأطراف تستغل هذه الأعمال التخريبية لتحقيق مكاسب سياسية غير مشروعة بعضها تريد إعاقة عمل حكومة الوفاق الوطني وبعضها الآخر يريد إلصاق التهمة بخصومه ليقول للعالم هؤلاء يعيقون التسوية على اعتبار أن مؤتمر الحوار يتطلب أجواء أمنية هادئة ومهام الحكومة توجب تحمل الجميع مسئولية تعزيز الأمن والاستقرار كون هذه المهمة مسئولية جماعية. التساؤلات تتناسل حول تجدد الاعتداءات على الكهرباء والنفط وبعد زيارة بن عمر لليمن وحول ما يطرحه البعض بأن هناك قوى اجتماعية واقتصادية تريد أن الحفاظ على مصالح معينة تدفعها مصالحها إلى إرسال رسائل للداخل والخارج بأنها قادرة على حماية مصالحها بنفسها. مخاوف المواطنون يرون أن اليمنيين جميعاً إذا لم يتكاتفوا ضد أعمال التخريب والجريمة بأنواعها فإن الحكومة لن تستطيع وحدها وقف الهدر الذي يتعرض له المال العام وحرمان الناس من الكهرباء والخزينة العامة من عائدات تصدير النفط والغاز بعد أن حققت شيئاً ما على طريق إصلاح ومعالجة الاختلالات دون إغفال مخاوف هؤلاء من أن المشكلة المزمنة المتعلقة بضعف السيطرة على الأزمة في مناطق مثل مأرب والجوف ثم صعدة. ظاهرة مقلقة لكن هناك من يرى أن تجدد الاعتداءات على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط أصبحت ظاهرة تصيب الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين في الصميم..ويرى مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي أن هذه الأعمال مقلقة ومؤشراتها تأتي بشكل منظم وليست مجرد أعمال فردية وتأثيراتها على مستوى وصول الخدمات والأسعار وعلى الاستثمارات التي ترغب الحكومة بتدفقها على اليمن، هذه الظاهرة التي تبدو منظمة تقتضي أن تقوم لجنة الشئون الأمنية والعسكرية وفقاً للمبادرة الخليجية أن تضع لها حداً. اللجنة العسكرية هي المعنية وبشأن ما تم من مناقشات وتعليقات في مجلس النواب حول هذا الموضوع ومجمل القضايا الأمنية قال مصطفى نصر: لا نعول على مجلس النواب ولا وزارتي الداخلية والدفاع رغم أهمية ما يقوم به وزير الداخلية والدفاع، القضية كبيرة واللجنة العسكرية هي المعنية ومطالبة بأن تتخذ قرارات حاسمة وفقاً لالتزاماتها. مناطق خارج السيطرة وبخصوص مسئولية القوى القبلية والمجتمع المحلي في المناطق التي يتم فيها الاعتداءات على أبراج الكهرباء وأنبوب النفط يرى مصطفى نصر أن الحديث أهم وأولى أن يتركز على المناطق التي تحدث فيها الظاهرة باعتبارها مناطق خارج سيطرة الدولة وإن كان يوجد فيها جيش وأمن فوجودها وجود شكلي ويفترض إعادة هذه المناطق إلى أحضان الدولة وسيطرتها بمعنى أن تكون هناك أعمال صعيد التوعية بإبعاد ومخاطر الأعمال التي تحصل الآن وغير ذلك والغرض إدماج أهل هذه المناطق في عملية صنع القرار والعمل على معالجة القضية بشكل متكامل وهذا هو ما يفترض القيام به لأن لا قدر لجهة معينة التصدي للظاهرة كأن تكون أقسام شرطة وفق تلك الأعمال تحتاج من الدولة أن تبسط سيطرتها على كل المناطق التي ليس لها فيها إلا وجود رمزي. دوافع الاعتداءات وعن دور القبيلة وتعاونها مع السلطة المحلية قال نصر: - ظاهرة الاعتداءات على المنشآت العامة بدأت وتستمر لدوافع مختلفة وأما القبيلة فلها جوانب تمكنها من لعب أدوار إيجابية فليس كلها شرا ويمكن إدماجها. تحديات ضعف سيطرة الدولة على بعض المناطق مشكلة مزمنة لكن الأزمة وطول أمدها وتزايد الإحساس بالمعاناة في بعض هذه المناطق وتحديات التنمية فيها قبل ظهور المطالب المتراكمة لسكانها في نظر البعض جعل من الطبيعي اتخاذ الإشكاليات التنموية مجالاً للمزايدات. وهنا يتساءل البعض: أين كانت الدولة؟! ولماذا لم تفرض سلطتها وسيطرتها من قبل في مناطق الأحداث رغم الإنجازات المحققة فيها كمأرب!؟ اصطفاف مطلوب - اختلال بناء الدولة وعدم دمج الجيش والأمن بعد الوحدة أحد وجوه الاختلال وحسب رأي أ. فتح الدين صالح درموش مستشار وزير المياه والبيئة والذي قال: على اليمنيين أن يقفوا صفاً واحداً في وجه معوقات التغيير وبناء الدولة الحديثة ومن ذلك استيعاب ما تشهده تونس ومصر وتحقيق خلاص الوطن من الوضع الراهن وتحقيق الغايات وعلى رأسها تحقيق الأمن والاستقرار وإزاحة الفاسدين ولعل إشكالية الكهرباء والاعتداء على المنشآت العامة في مناطق مأرب أو نهم وشبوة تكشف عن طريق شاق يتعين السير فيه للتخلص من هذه الأعمال والتحكم في السلاح المنتشر لدى الأفراد والجماعات ومظاهر حمله في المدن لمنع الجرائم المتزايد عددها وتأمين المدخل لبناء الدولة المدنية التي يتحقق في ظلها العدل والحرية والمساواة للجميع وبحيث لا تتطاول جماعة أو عصابات أو قبيلة يفترض أن جميع أفرادها مواطنون وولاءهم للدولة وهذا هو المأمول من مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يسعى ممارسو الاعتداءات على الكهرباء والنفط والغاز وقطع الطرق والقتل إلى تعكير الأجواء قبل بدء الحوار.. إن الأعمال الإجرامية والاختلالات الأمنية والصراعات السياسية لا تخدم التصالح؛ فالناس بحاجة الآن للتكاتف ومنع أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بالبلد وتدميره أو تبديد موارده وتعكير صفو حياة الناس اليمنيين يحتاج إلى إسناد زمني لبدء مسار تاريخ جديد. إصرار - وأضاف: هذه الأعمال لا يمكن السكوت عليها ومطالب الناس أو فئات منهم ذات مطالب خاصة يمكن التعبير عنها سلمياً والحوار قادم وبدون الأمن يزداد عدد من يشعرون بالظلم ويتحملون أعباء تردي الخدمات، لاسيما الكهرباء وما يؤدي إليه انقطاع التيار من صعوبات وآثار في الفئات الضعيفة من أطفال ونساء وعجزة ومرضى في المرافق الصحية وزيادة تكاليف الخدمات والشعور بالإحباط، وهذا يفرض على الدولة والحكومة والجنة العسكرية، ومعهم الناس الطيبون من أجل الضرب على يد من يفسدون في الأرض وإعمال مبدأ الثواب والعقاب واعتماد التشريع المقترح لحماية أفراد وضباط الأمن الذين باتوا مستهدفين عند القيام بواجباتهم في المدن شبه الآمنة. فكيف إذا كان الأمر متعلقا بحماية منشآت عامة في مناطق تحصل فيها اعتداءات ويقف وراءها أطراف متصارعة على مكاسب وكراسي ليتسامح الجميع ويعملوا كشركاء في مواجهة الأعمال الإجرامية التي تؤدي إلى خسائر باهظة. تفاهات مرجوة - أناس بينهم نواب وإعلاميون يؤكدون ضرورة أن تعمل الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية التفاهم والاتفاق من أجل إحداث تقدم حقيقي وكبير على طريق الحد من الاختلالات والمكايدات السياسية واحتواء الظاهرة الأمنية والالتزام الصادق بما وقعت عليه واستغلال التأييد والدعم الدولي والإقليمي وعدم السكوت على تدمير إمكانيات قطاع الكهرباء والنفط والغاز.. هذا ما يراه حسن أبو حليقة رئيس المركز اليمني للشفافية ومكافحة الفساد الذي يضيف قائلاً: المصداقية تفرض تسمية من يعتدون على أبراج الكهرباء وليس فقط ذكر شخص محدد دون القبض عليه ..من لهم يد في هذه الأعمال ويريد الظلام لليمن واليمنيين موجودون في أماكن يعرفها خصومهم في مساكن رائعة ويركبون سيارات فارهة وهدفهم إرهاق البلد وأهلها ومن العيب أن يلجأ البعض إلى مثل هذه الأعمال العدوانية وربما يخدمون جهات لا تريد الخير والأمن والاستقرار لليمن.. هؤلاء يريدون إضعاف بلدهم أكثر فأكثر لا نرى أن قبيلة أو عناصر قبيلة تنفذ اعتداءات بدون ارتباطات بأجندات لقوى معينة عليها أن تحكم عقولها وضمائرها ولا تزيد معاناة اليمن واليمنيين؛ الجميع أمامهم مهام وطنية على رأسها مهمة الحوار الوطني ومن واجبها أن تحرص على تحقيق مصالحها من خلاله وقد تجاوزنا مرحلة خطيرة بالتوافق والالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي هي أساس استكمال مهام المرحلة الانتقالية في أجواء ومناخات صحية يسودها صدق النوايا وجدية العمل لتجاوز التحديات واستكمال بناء جسور العبور نحو المستقبل. مؤسسة الكهرباء.. خسائر متزايدة وديون مستحقة في علم الغيب! لابد من اصطفاف القوى السياسية على صعيد استعادة هيبة الدولة والدفع بعمل الحكومة إلى الأمام لتحقيق مستوى أكبر من النجاح في مهامها الأكثر إلحاحاً وهي الأمن والاستقرار، وخاصة وقف العبث بمقدرات الشعب والوطن المتمثلة في الاعتداءات على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز والحد من قطع الطرق مادام هناك من يمعن في العدوان، الأمر الآخر الإسراع في نفض الغبار عن ملفات مديونية المشتركين النافذين وأصحاب الأعمال وغيرهم وكذلك المؤسسات الرسمية المدنية لوزارة الكهرباء كي تجد طاقة كافية للانطلاق بوضع استراتيجية لتأمين احتياجات البلد في الحاضر والمستقبل للكهرباء. 60 مليارا مديونية المديونية المستحقة للكهرباء تجاوزت الستين مليار ريال قبل الأزمة وخسائر المؤسسة جراء التدمير المستمر لخطوط نقل الكهرباء، من مأرب إلى صنعاء وما أصابها في مناطق أخرى تصل إلى 40مليارا والتقارير والتصريحات تحمل بين فترة وأخرى أرقاما إضافية، ألا تبرر الإشكاليات الظاهرة!؟ وربما ما خفي كان أعظم ويفرض حسم أمر المديونية من قبل الحكومة فالمسألة تتعلق بحقوق والحقوق ساحتها المحاكم وخاصة المستحقات للكهرباء لدى المشتركين. مجرد توصيات لقد اكتفى مجلس النواب في السنوات السابقة بإصدار توصيات بشأن هذه المديونية وقبل أن تتوسع الوزارة في المشاريع في الريف والحضر وتمويل مشاريع شراء الطاقة لتلبية احتجاجات محافظات وتعويض ما دمرته الأعمال التخريبية والإرهاب في أبينومأرب. غياب الإجراءات القانونية اليوم لابد من اتخاذ إجراءات وتدابير قانونية لتحصيل مستحقات الكهرباء فقد كثرت التحذيرات من قبل وزير الكهرباء لمن لم يلتزم بسداد ما عليه للكهرباء وكان، وقد وصل الأمن بتحديد أيام معدودة لإعلان أسماء الممتنعين عن السداد. خدمة أساسية إن خدمة الكهرباء ترتبط بمأكل الإنسان ومشربه ودوائه وصحته وليداً وعاجزاً وطالباً وعاملاً في المنشآت والمرافق، ومنها المصانع والمعامل ومحطات ضخ المياه وتنقيتها، وكذا بأداء الصيدليات والمشافي والمرافق السياحية وحق المواطن في الأول والأخير في الحصول على النور ليحقق أغراض حياته اليومية ويتمتع بكل ما يشبع حاجاته الثقافية والمهنية. تدريب على مكافحة الفساد وفي المهام العاجلة حسب ما يراه حسن أبو حليقه رئيس المركز اليمني للشفافية ومكافحة الفساد، فإن وزارة الكهرباء بحاجة إلى تأهيل حول مكافحة الفساد وهي داخلة ضمن برامج لتأهيل مدربين في عدد من الوزارات ولمدة شهر وستسهم الوزارة ب200 ألف لتنفيذ البرنامج.. دفعته مؤسسة الكهرباء والعدد المستهدف هو عشرة أشخاص من مختلف مرافق الوزارة وسيحدد موعد البث عقب موافقة رئيس مجلس الوزراء والأهداف النهائية من مشروع التأهيل لكادر الوزارة إيجاد بيئة صالحة لمكافحة الفساد كمشكلة قائمة في عدد من الوزارات وليس الكهرباء فقط.. كما يهدف إلى تطوير الرقابة على المناقصات المزايدات وبحيث يقوم المتدربون بتدريب بقية زملائهم في الإدارات والأقسام المختصة والمهمة تعتمد معايير لاختيار المتدربين وهذه المعايير مكنت ألمانيا من مكافحة الفساد خلال عام واحد من تطبيق البرنامج. فساد مركب وأضاف أبو حليقة: وزارة الكهرباء فيها اختلالات ومن الصعوبة القضاء عليها دون تأهيل الكادر ضمن 400شخص في الوزارات الأخرى.. ويرى أبو حليقة أن الشفافية عنوان المرحلة القادمة وقد بدأت المسيرة، ولكن من المعقول أن تقوم الحكومة بإشراك القطاع الخاص في الإسهام والتطوير لقطاع الكهرباء من خلال الاستثمار أو إقامة شراكة في هذا القطاع، إلى جانب البحث عن دعم لمشاريع الكهرباء بالطاقة الشمسية ولدينا تأكيدات بأن الصين مستعدة لتقديم الدعم وإنشاء مشاريع من هذا النوع في اليمن. مطلوب عمل بشفافية وبالنسبة لمديونية المشتركين والعجز عن تحصيلها وعن الإنذارات وهل تدخل ضمن البرنامج التأهيلي قال رئيس المركز اليمني للشفافية: هذا الأمور تحتاج إلى معلومات دقيقة وبيانات ويمكن معالجتها وفي نفس الاتجاه هناك خطط ولجنة من أكاديميين لمتابعة واستيفاء البيانات والمعلومات حول القروض التي تحصلت عليها الحكومة والحكومات السابقة لمعرفة أوجه الإنفاق، وأين يكمن الخلل، وستكون هناك مفاجآت لاحقاً.. المهم أن تستوفي مؤسسة الكهرباء شروط وأدوات تحصيل مالها عند الناس والجهات فاليمن تحتاج لعمل جاد وشفافية لاسيما في قطاع الكهرباء؛ لأن حاجة اليمن تزيد عن ضعفي الطاقة التوليدية المتاحة.
