أكد إستطلاع علمي للرأي العام الوطني بشأن مشروع التعديلات الدستورية التي قدمها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تأييداً شعبياً واسعاً للمبادرة. وكشف الاستطلاع الذي نفذه مركز حقوق الانسان وقياس الرأي العام بجامعة صنعاء, وشمل 2500 مبحوث من أمانة العاصمة وعدن وحضرموت وتعز والتي تشكل 2.790 مليون نسمة أن 77٪ من اليمنيين لديهم رؤية إيجابية لجدوى المبادرة الرئاسية في الإصلاح السياسي المنشود فيما 23٪ فقط لا يرون ذلك مؤكداً التأييد العالي لجدوى المبادرة الرئاسية.. وأوضح الاستطلاع أن 74٪ من المبحوثين يؤيدون المبادرة الرئاسية بدرجات مختلفة، حيث أكد 66.4٪ منهم بأن سبب تأييد المبادرة يعود الى أنها تزيد من مهام ومسؤوليات رئيس الجمهورية بما يمكنه من إتخاذ الاجراءاتت والمعالجات الفورية المباشرة للمشكلات القائمة أما 9.5٪ من المبحوثين فقد أيدوها لأنها ستوفر وحدة الإرادة والقرار، فيما قال 4.4 أنهم يؤيدونها بسبب انتماءاتهم الى المؤتمر الشعبي العام وقال 5.3٪ من المؤيدين أنها تنفيذ للبرنامج الانتخابي للرئيس الذي أقره الشعب، فيما أيد 7.4٪ من المبحوثين المبادرة لقناعتهم بالرئيس علي عبدالله صالح . وحول أسباب عدم تأييد المبادرة أجاب 44.4٪ من المبحوثين بأنهم لا ينتمون للحزب الحاكم . وأوضح 53٪ من المبحوثين أنهم سيشاركون في الاستفتاء على المبادرة إذا طرحت للاستفتاء العام، فيما أوضح 28٪ أنهم لم يحددوا بعد موقفهم من التصويت لصالح المبادرة ، بينما قال 35.5٪ أنهم لم يسمعوا بالمبادرة نتيجة قصور من وسائل الاعلام أو التكوينات الحزبية المختلفة في القيام بدورها الاتصالي والتوعوي للناخبين.