مع الأزمات التي كانت تشهدها البلاد في مادة الغاز المنزلي وبيعها بالسوق السوداء باسعار مضاعفة لقيمة الاسطوانة الواحدة اتجه الكثير من الناس الى فتح محلات بيع للغاز، التي جاء فتح أغلبها بطرق عشوائية وغير منظمة. مصادر بشركة الغاز اليمنيه أكدت أن هناك شروطاً اساسية يتوجب التقيد بها والالتزام فيها من قبل اصحاب تلك المعارض وذلك من اللحظة الاولى وبمجرد التقدم لمنحهم تراخيص مزاولة المهنة والسماح بفتح معارض بيع مادة الغاز. المصدر الحكومي أكد ان من تلك الشروط هي المسافة التي تفرق وتفصل مابين المعرض والآخر، وهذا الشرط غالباً مايكون مطبقاً على الواقع، ويأتي توفر اسطوانات الغاز واعدادها وكذا سلامتها، وهذا وبحسب تقارير احصائية صادرة من وزارة الداخلية سابقاً وتحديداً من الادارة العامة للدفاع المدني، ان هناك مايقارب خمسة ملايين اسطوانة غاز غير مطابقة للسلامة وتعرض حياة مستخدميها للخطر وكثيراً ما نسمع عن حوادث انفجار اسطوانات غاز وتسبب كوارث بشرية ومادية.. واشارات مصادر عدة الى ان انواع هذه الاسطونات (اسطونات الموت) صينية الصنع. الاماكن المخصصة في بيع الغاز عادةً ماتكون دكاكين ويطلق عليها مسمى معرض غاز، فهي الاخرى تفتقر الى اجراءات السلامة المتوجب على اصحاب المعارض توفيرها، كطفايات الحريق المخصصة باطفاء الحرائق، والأخطر ان تواجد هذه المعارض في الاحياء المزدحمة بالسكان والمكتظة بالمواطنيين والمساكن التي لا قدر الله وحدث انفجار في معارض الغاز فإنها ستؤدي الى وقوع كارثة وماخفي كان أعظم في هذه المشكلة. الدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية والمنتشر فروعه بمحافظات الجمهورية لا يتم التنسيق معه حسب مصادر خاصة، وذلك من قبل الجهات المعنيه بمنح تصاريح فتح معارض الغاز، حيث إن مهمة الدفاع المدني في هذا الجانب تتمحور بالنزول الميداني للمكان المخصص لفتح معرض غاز والتأكد من مدى صلاحيته ووجوب التقيد والالتزام بارشادات السلامة من قبل أصحابها ووجودها في المعرض والكشف على اسطوانات الغاز التي سيتم البيع والشراء فيها ومدى سلامتها هي الاخرى. لايقتصر الاهمال والتقصير في معارض الغاز نفسها واسطوانات الغاز ذاتها وخلوها من اجراءات الامان والسلامة، فهناك مواطنون يشكون من نقص اسطونات الغاز من التعبئة نفسها، فلم تعد كما كانت من قبل حيث إنه يتم استخدام الاسطوانة عقب شرائها، ويتفاجأ المواطن بنفادها سريعاً رغم انهم يستخدمونها كعادتهم لا زيادة في ذلك سوء نقصان التعبئة من قبل المحطات نفسها. حيث يروي أحد المواطنين أن اسطوانات الغاز الوافدة من محافظة الضالع والمعبأة هناك تأتي الى محافظة إب ونستخدمها فنجد انها تدوم فترة اطول كالاسطوانة التي نشتريها من معارض المحافظة مرتين، وهذا يعني ان في الأمر تلاعباً ويحتاج الى إعادة النظر، لأن هذا يعتبر غشاً واضحاً.. فهل ستقوم الجهات المختصة بواجباتها ومهامها المناطة بها والعمل على إعاده النظر حيال المعارض العشوائية واخضاعها لقوانين وتعليمات وارشادات السلامة، وتوفيرها لمستهلكي مادة الغاز واسطواناتها وكذا عملية التعبئة المضمونه لمادة الغاز؟؟ هذا مانتمناه ويتوجب عليها القيام به.
