أكد مدير عام مكتب التخطيط بمحافظة ذمار المهندس سمير المذحجي أن أهم التحديات التي تواجهها محافظة ذمار تتمثل في ضعف الهياكل الأساسية من طرقات وكهرباء ومياه وصرف صحي ومرافق الخدمات الصحية والتعليمية وقال: إذا لم تتكاتف وتتعاون كافة الجهود المحلية والمركزية لمواجهة هذه التحديات قد يكون المستقبل سوداوياً وخصوصاً الوضع المائي.. مشيراً إلى أن هذا الجانب يتطلب إيقاف الاستنزاف الجائر للمياه بأقصى سرعة حتى تتجنب المحافظة الاخطار التي حذرت منها العديد من التقارير والدراسات حول هذا الجانب. صحيفة “الجمهورية” التقت المهندس سمير محمد هائل المذحجي مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة وأجرت معه اللقاء التالي: البرنامج الاستثماري .. بداية نود معرفة إجمالي عدد المشاريع الخدمية والتي تضمنها البرنامج الاستثماري المركزي والمحلي للعام المالي 2013م والخاصة بمحافظة ذمار؟ لقد بلغ إجمالي عدد المشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري المركزي للعام المالي 2013م حوالي “465” مشروعاً وبمخصص إجمالي “ثلاثة وعشرون ملياراً وسبعمائة وستة وأربعون مليوناً وستمائة وسبعة وثمانون ألف ريال” وهي إجمالي مخصصات المشاريع للعام 2013م. وأما بالنسبة للمشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية بالمحافظة للعام المالي 2013م فقد بلغ إجمالي عددها “451” مشروعاً وبمخصص إجمالي “ثلاثة مليارات وستمائة وأربعة وثلاثين مليوناً وتسعمائة وثلاثة وثلاثين ألف ريال” وهي إجمالي موارد المديريات من مختلف المصادر المتوقعة في العام 2013م والبالغة مبلغ إجمالي “اثنان مليار وسبعمائة وواحد وتسعون مليوناً واربعمائة وثمانية وتسعون ألف ريال” وإن الرصيد المرحل من العام 2011م بمبلغ إجمالي “ثمانمائة وثلاثة وأربعون مليوناً واربعمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال” وتوزعت الموازنة الاستثمارية لعام 2013م على القطاعات بنسبة “36.78 %” لقطاع التربية والتعليم ونسبة “23.19 %” لقطاع الصحة ونسبة “19.26 %” لقطاع الأشغال ونسبة “9.96” لقطاع الزراعة والبقية توزعت على بقية القطاعات والجهات. مشاريع متعثرة .. نشر خلال الفترة الماضية خبر منقول عن تقرير صادر عن مكتب التخطيط بوجود 278 مشروعاً متعثراً بالمحافظة فما صحة ذلك؟ الخبر نشر في احدى الصحف وهو غير صحيح ولا ندري ماهي المصادر التي اعتمدت عليها والصواب هو أن عدد المشاريع المتعثرة فعلياً بالمحافظة 34مشروعاً فقط أما بقية المشاريع فقد توزعت وفقاً لأوضاعها على النحو الآتي: 1 “55” مشروعاً منجزاً بمختلف القطاعات. 2 “79” مشروعاً قيد التنفيذ وعدد “50” مشروعاً اعلنت نهاية العام 2012م ولم يبت فيها حتى نهاية العام فيما بلغ عدد المشاريع التي لم تعلن “194” مشروعاً. وقد تم خلال الفترة الماضية توجيه ثلاث تعاميم من مكتب محافظ المحافظة والمكتب تم فيه توجيه المديريات بالإعلان للمشاريع المعتمدة في البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية ومتوقع أن يتم الإعلان خلال النصف الأول من هذا العام على 80 % من المشاريع المعتمدة مع العلم بأن العمل جار في المشاريع المعلنة نهاية العام في مديرية ذمار وعنس والحداء وذلك للمشاريع التي استكمل الإجراءات فيها وسيتم إعادة إعلان المشاريع التي رفضت العروض المقدمة فيها. أما ما يخص المشاريع المركزية بالمحافظة والتي تقع مسئولية تنفيذها على الجانب المركزي فتواجه المحافظة اشكالية كبيرة في تنفيذها ويأتي على رأس ذلك مشاريع الطرقات التي توقف العمل فيها كلياً باستثناء مشروع طريق ذمار الحسينية الذي يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية بالمحافظة وتم حل مشكلة التعثر فيه بسحبه من الشركة التركية وتجزئته إلى أربعة مقاطع ارسي على شركات مختلفة بعد الحصول على تمويل للمشروع من الصندوق العربي والعمل فيه يسير بوتيرة عالية، وقد اعتمد للمشروع خلال هذا العام أكثر من عشرة مليارات ريال. وفيما يخص مشاريع الطرق الأخرى فقد تم تكليف لجنة من المعنيين بالمحافظة من قبل محافظ المحافظة وتم إعداد تقرير تفصيلي عن أوضاع تلك المشاريع وأهم المعوقات التي تواجه تنفيذها وتم تجهيز ملف متكامل عن ذلك وتم تواصل الأخ محافظ المحافظة مع وزارة الأشغال وسيتم لقاء الأخ المحافظ بوزير الاشغال للخروج بتصور شامل، وبما يكفل عودة العمل بتلك المشاريع خصوصاً بعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن التعويضات السعرية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود. وكذلك الحال فيما يخص بقية مشاريع القطاعات الأخرى المركزية باستثناء مشاريع مياه الريف التي يواجه فرع الهيئة العامة لمياه الريف صعوبة كبيرة في تحديد المشاريع التي سيتدخل فيها بالمخصص السنوي الخاص بالمحافظة للفرع البالغ. “198” مليون ريال وهو مخصص ضئيل جداً ويشكل عائقاً كبيراً أمام فرع الهيئة في مواجه الالتزامات الفعلية للمشاريع التي يتدخل فيها ولمواجهة الحاجة الكبيرة لسكان أرياف المحافظة والذي يشكل الريف نسبة 87 % من إجمالي عدد سكان المحافظة وإضافة إلى التشتت السكاني الكبير في المحافظة والتي بلغ عدد التجمعات السكانية فيها “1885” تجمعاً سكانياً. صعوبات .. ماهي أهم الصعوبات التي تواجهها عملية تنفيذ المشاريع المحلية؟ هناك العديد من الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع المحلية في محافظة ذمار ومنها ظهور عجز كبير في تحصيل الموارد المحلية والمحلية المشتركة لدى غالبية مديريات المحافظة مما يجعل من مخصصات البرنامج الاستثماري المحلي أرقاماً غير حقيقية يعتمد عليها لوضع خطة متكاملة لتنفيذ مشاريع وبرامج البرنامج الاستثماري المحلي كما يمثل عدم قدرة المديريات على تقدير مواردها فعلياً مشكلة تؤدي بها إلى تأخير إعلان المشاريع المعتمدة فيها حتى نهاية العام. وعدم مقدرة المديريات على مواجهة أعمال الدراسات والتصاميم لجميع المشاريع المعتمدة في البرنامج المحلي بسبب افتقارها إلى التخصصات المختلفة من المهندسين. وتأخير الجهات المركزية للدعم المخصص للمديريات سواء الدعم الرأسمالي المركزي أو الموارد العامة المشتركة الخاصة بالصناديق وعدم التعزيز بها أولاً بأول. وعدم التزام المديريات في رصد مشاريع البرنامج الاستثماري بما يتناسب مع مواردها، الأمر الذي يؤدي إلى عجزها من مواجهة تنفيذ كامل المشاريع المعتمدة التي بالأساس وزعت مخصصاتها كتقديرات سيتم تحصيلها خلال العام المالي. وعدم تنفيذ لجان المناقصات للإجراءات القانونية كاملة في إجراءات المناقصات ابتداء من الدراسة فإعداد وثائق المناقصات وإجراءات المناقصات وانتهاء بمتابعة التنفيذ وفقاً للإجراءات المفترضة وفقاً للعقد ومستند عقد المقاولة وهو ما يؤدي إلى عجز المديريات عن اتخاذ الإجراءات عند تأخير التنفيذ من المقاول أو توقيفه العمل وعدم وجود آلية متابعة ومراقبة في أثناء تنفيذ المشاريع ومن قبل المجالس المحلية وعدم وجود جهة فنية تشرف على أداء المشرفين في المديريات وتتلقى تقارير إنجاز دورية منهم. تحديات .. وفي رأيك أيضاً ماهي أهم التحديات التي تواجهها حالياً محافظة ذمار؟ تواجه المحافظة الكثير من التحديات خاصة في الجانب التنموي ومنها: - ضعف الهياكل الأساسية من طرقات وكهرباء ومياه وصرف صحي ومرافق الخدمات التعليمية والصحية.. وغيرها بما لا يكفي متطلبات الحياة والنشاط الاقتصادي والاستثماري، حيث إن هناك تبايناً واضحاً في توفير تلك الخدمات. وتفاقم مشكلة البطالة بفعل الوضع الاقتصادي وتناقص فرص العمل المتاحة وأغلبها عمالات غير ماهرة وكذا الزيادة في النمو السكاني حيث يبلغ معدل النمو السكاني في المحافظة 3.1 % بحسب التعداد السكاني 2004م وهذا المؤشر قد تحسن نسبياً مقارنة بالعام 1994م. وتدني مستوى تأهيل الموارد البشرية حيث يمثل الشباب الذين هم أقل من “15” سنة نسبة 52 % من مجموع السكان وللأعمار “15 64” بلغت النسبة 43.8 % مما يزيد من حجم التحديات مستقبلاً لتأهيل هؤلاء الشباب وتمكينهم من المشاركة وخدمة المجتمع. - واستنزاف الموارد المائية الجوفية وتسارع معدلات نضوب المياه في عدد من الوديان والقيعان مثل قاع جهران وقاع فيد وقاع شرعة عنس وبكيل أنس والناتج عن التوسع في حفر الآبار وخاصة لزراعة وري القات والاستغلال العشوائي لمياه الآبار. - عدم استغلال الموارد الطبيعية والاستخراجية مثل أحجار الجبس الداخلية في الكثير من الصناعات والمتوفرة في كثير من المناطق بالمحافظة. - وعدم توفير الظروف الملائمة لتشجيع المزارعين المنتجين لكثير من الزراعة القابلة للتصدير الخارجي والتسويق الداخلي بالتنظيم والتشريع وعدم توفر مخازن التبريد الكافية والمنظمة. - عدم استغلال المناطق السياحية في المحافظة وتأهيلها وتوفير الظروف المناسبة بتدخل الدولة أو تشجيع القطاع الخاص بالتسهيلات والترويج من خلال متابعة الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لجذب المستثمرين والسياحة الداخلية والخارجية “ أثرية : مثل منطقة مارية بينون النخلة الحمراء أضرعة” حمامات طبيعية للاستشفاء والاستجمام مثل “ حمام علي حمام العقر اسبيل ....إلخ”. ورغم بروز تلك التحديات بشكل كبير في المحافظة فإننا نأمل في المحافظة بالمستوى المنظور زيادة دعم المحافظة لتنفيذ مشاريع المياه التي تمثل هماً كبير تواجه أبناء المحافظة خصوصاً في المديريات الغربية وصابين وعتمة الذي نواجه مشاكل كبيرة فيها في توفير مصادر المياه وتنفيذ مشاريع مياه الشرب وهو الأمر الذي يتطلب زيادة مخصصات المحافظة لفرع الهيئة لمياه الريف ومخصصات برامج المياه للصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة والتوسع في تنفيذ مشاريع الخزانات والسدود من قبل وزارة الزراعة كسد البحير بوصاب العالي الذي سيوفر مصدراً مائياًَ كبيراً يمكن الاستفادة منه في مد غالبية مناطق المجاورة بالمياه منه كما نأمل أن تولى المحافظة عناية المعنيين بوزارة الأشغال في تنفيذ طرقات المحافظة المعتمدة والتي ستعمل على تسهيل سبل الحياة للمواطنين خصوصاً بالمديريات الغربية التي يواجه أبناؤها صعوبة كبيرة في حياتهم بسبب وعورة الطرقات وعزلة بعض المناطق وهو ما يضيف أعباء إضافية عند التدخل في تنفيذ أو إيصال الخدمات المختلفة لتلك المناطق. المستقبل سوداوي .. هل بالإمكان إعطاؤنا فكرة عن الوضع المائي لمحافظة ذمار خاصة وأنكم أحد المشاركين في ورشة العمل والتي أقامها فرع البرنامج الوطني للري وكانت حول الموضوع المشار إليه آنفاً؟ الوضع المائي بمحافظة ذمار في الوقت الراهن أفضل من المحافظات الأخرى ولكن المستقبل سوداوي إذا لم تتعاضد كافة الجهود الرسمية والمحلية والأهلية لإيقاف الاستنزاف الجائر للمياه ولتكون بالصورة سأورد لك أهم ما خلصت آخر دراسة نفذت خلال الفترة من 10/11/ 2008م وحتى 14 /10/ 2009م لعدد 8 قيعان بالمحافظة وتم المسح خلالها لعدد “511” بئراً وعدد “20” عيناً توزعت على القيعان وفقاً للشكل المرفق أن الوضع المائي بالمحافظة سيكون فوق مستوى التصنيف شديد الخطورة إذا ما استمر الوضع كما هو عليه الآن حيث وجد أن إجمالي كميات المياه المستخرجة من القيعان المدروسة تتجاوز 181 مليون متر مكعب سنوياً وإجمالي التغير بالمخزون المائي بتلك القيعان ينخفض بمعدل 112 مليون متر مكعب سنوياً وسيتم استنزاف المياه الموجودة بالكامل حتى العمق 200م خلال عشر سنوات في معدلات النمو الدنيا للاقتصاديات النامية 2 % وقد بدت مؤشرات الخطر بالظهور حيث وجد عدد “1353” بئراً من إجمالي الآبار المدروسة قد جفت وتمثل ما نسبته “26012 %” من الآبار القائمة بالقيعان موضوع الدراسة. وقد أظهرت الدراسة أن 85 %من الآبار حفرت إلى عمق 200 متر وهو أقرب عمق يتم سحب المياه الجوفية منه من سطح الأرض ويتم من خلال تلك النقاط سحب ما يقارب 181038 مليون متر مكعب من المياه في العام. مثل السحب من الحوض البركاني أعلى نسبة ب 85034 % يليه الحوض الطمي بنسبة 8018 % والحوض المركب بنسبة 6048 % وكان أعلى كمية مياه مسحوبة في قاع جهران بكمية 66017 مليون متر مكعب يليه قاع مخدرة بكمية 22068م.م3 “ الجدول المرفق”. كما خرجت الدراسة بنتائج لأوضاع تلك المصادر المائية وفقاً لحالاتها التشغيلية حيث وجد أن عدد الآبار العاملة فقط 2722 بئراً عاملة بنسبة 53 % من إجمالي الآبار كانت الآبار الارتوازية العميقة تمثل 82078 % منها وقد أظهرت الدراسة معدلات هبوط المياه في قيعان موضوع الدراسة بمعدلات مرتفعة تهدد الاستقرار للمستفيدين والقاطنين بتلك القيعان حيث وجد أن معدل الهبوط خلال فترة الدراسة بلغ أعلاه 2076 متراً في قاع تنن و2028 متراً في قاع العباسية وكانت في بقيعة القيعان. ولك أن تتخيل ما ينتظرنا في المستقبل القريب إذا لم نتنبه جميعاً لحجم المشكلة التي نحن مقبلون عليها.