- تحلية مياه البحر بديل مناسب للمناطق الساحلية .. والمخزون الجوفي سفينة نجاة في المستقبل - موارد غير مستغلة وقصور في الشبكات وضعف في الأداء الإداري.. والرهان قائم على النجاح في تجاوز المعوقات تتفاقم كمية المياه المستخدمة سنوياً بما يفوق كمية التغذية من المياه المتجددة وبنسب متصاعدة نتيجة للزيادة السكانية من جهة وتعدد الاستخدامات المفرطة غير المقننة من جهة أخرى، وهو مايفاقم من إجمالي العجز المائي السنوي على مستوى الجمهورية والذي تلوح معه كارثة نضوب المياه على المدى المنظور في بعض المدن والمناطق ذات الكثافة السكانية الأكثر معاناة واستنزافاً وتلوثاً للمياه، ويقدر وصول العجز المائي إلى «1.2» مليار م3 عام 2025م على مستوى الجمهورية. موارد غير مستغلة في هذا الجانب أكد الأخ/كهلان علي صوفان، سكرتير لجنة المياه بمجلس النواب: أن اللجنة خلصت إلى أن الموارد المائية المتجددة في البلاد تقدر ب «5.2» مليار متر مكعب بما نسبته «6.3%» من إجمالي كمية الأمطار التي تهطل سنوياً والمقدرة ب «68» مليار متر مكعب، وتذهب «7%» منها للري مباشرة أما الكمية الفاضلة المقدرة ب «89%» من كمية الأمطار المتساقطة غير مستغلة بصورة كافية، ويمكن أن تشكل مورداً مائياً إضافياً إذا ما أحسن استغلالها بالتركيز على مشاريع حصاد المياه، باعتبار الأمطار هي المصدر الوحيد للموارد المائية التقليدية في البلاد. أما الموارد المائية غير التقليدية القائمة حتى الآن فتتمثل بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي الذي يتم معالجته في المحطات القائمة في محافظات «عدن، تعز، إب، ذمار».. إلا أن رداءة نوعية المعالجة وسوء التصريف في الشبكة العامة ومحدودية الطاقة الاستيعابية للمحطات القائمة تجعل من مخرجاتها محدودة الصلاحية لمختلف الاستخدامات، وكذا الحال فيما يتعلق بتحلية مياه البحر التي تقتصر على مخرجات محطة الحسوة في عدن البالغة حوالي «10» عشرة ملايين متر مكعب سنوياً تستخدم جزئياً في الصناعة المائية، وكان يضخ الجزء الأكبر في الشبكة العامة للمياه لتحسين نوعيته قبل إيقاف الضخ منذ عامين تقريباً بسبب الخلاف حول التسعيرة بين إدارة الكهرباء ومؤسسة المياه، أما بقية الموارد غير التقليدية كالإستمطار الصناعي أو تكثيف الضباب «الندى» لم تستغل بعد رغم إمكانية الاستفادة منها كمورد إضافي مستغل بنجاح في تجارب بعض البلدان كالأردن على سبيل المثال. تدني حصة الفرد ونظراً لمحدودية الموارد المائية المتجددة المتاحة في اليمن حتى الآن تتدنى حصة الفرد من هذه الموارد إلى ما يقدر ب «128م3» سنوياً، وهو مايقل عن «12%» من احتياجاته المائية الضرورية المحددة ب «1100م3» سنوياً، كما لاتتجاوز هذه الحصة السنوية «3%» من المتوسط العالمي لحصة الفرد، والأكثر من ذلك ماتشير إليه التوقعات من تراجع في حصة الفرد في اليمن من الموارد المائية المتجددة من «116م3» عام 2005م إلى «72م3» عام 2026م. مخزون استراتيجي وفيما يتعلق بالموارد المائية غير المتجددة المخزونة في اليمن فهي تقدر بحوالي «10370» مليار متر مكعب. منها حوالى «5.1» مليار متر مكعب مياه متجددة بما نسبته «02.0%» من إجمالي الموارد الجوفية، ويتركز هذا المخزون الجوفي الاستراتيجي في وادي حضرموت، بما مقداره «100000» مليار متر مكعب وبما نسبته «4.96%» من إجمالي المياه المخزونة في اليمن، وهذا المخزون الكبير جداً يمكن أن يكفي إذا تم الحفاظ عليه من التلوث، لتلبية حاجة البلاد من المياه لآلاف السنين، ويشكل بذلك بديلاً واقعياً متاحاً لنضوب المياه في الأحواض الأخرى، كما يوفر الإمكانية لنهضة زراعية قادرة على توفير الأمن الغذائي للبلاد. عجز مائي وفيما يتعلق بالاستخدامات المائية قال: تقدر إجمالي المياه المستخدمة لمختلف الأغراض بحوالي «4.3» مليار متر مكعب تستهلك معظمها في الري، وبما نسبته «92%» منها، ويستهلك القات وفقاً لبعض التقديرات حوالي «30%»» من مياه الري، وتقدر الاستخدامات المنزلية بحوالي «6%» من إجمالي المستخدمة، والاستخدامات الصناعية ب «2%» منها. وعلى مستوى المحافظات المستهدفة بالنزول الميداني ترتفع نسبة المياه المستخدمة المسخرة للري مابين «9498%» في بعض المحافظات، ويستهلك القات النسبة الأعظم منها «م/ الضالع مثلاً»، كما تتدنى كفاءة الري بما لايزيد عن «35%» وترتفع نسبة الفاقد من المياه إلى مابين «3060%» من إجمالي المياه المستخدمة في المحافظات الثمان. كما تتعاظم كمية المياه المستخدمة سنوياً بما يفوق كمية التغذية من المياه المتجددة بنسب متصاعدة وفقاً للزيادة السكانية من جهة وتعدد الاستخدامات المفرطة غير المقننة من جهة أخرى، وهو مايفاقم من إجمالي العجز المائي السنوي على مستوى الجمهورية الذي تلوح معه كارثة المياه على المدى المنظور في بعض المدن والمناطق ذات الكثافة السكانية الأكثر معاناة وإستنزافاً وتلوثاً للمياه، ويقدر وصول العجز المائي إلى 1.2مليار م3 عام 2025م على مستوى الجمهورية. قصور في الشبكات العامة وبخصوص الشبكة العامة لمياه الشرب قال: تقتصر مستوى التغطية لخدمات الشبكة العامة لمياه الشرب على عواصم المحافظات في الغالب وعلى نسبة محدودة من السكان.. إذ يقدر عدد المنتفعين بخدمات الشبكة بحوالي «9.2» مليون متنفع بما نسبته «27%» فقط من إجمالي سكان الجمهورية عام 2002م. وتعاني خدمات الشبكة العامة للمياه العديد من مظاهر النقص والقصور في خدماتها أهمها: 1 الانقطاعات الدورية لمياه الشبكة وتتراوح من أسبوعين إلى شهر. 2 تدني الحالة النوعية لمياه الشرب. 3 ارتفاع تعرفة المياه بإضافة 70% من قيمة الفاتورة لمياه الصرف الصحي بما يفوق قدرة السكان في المناطق الساحلية الحارة. 4 قدم وتهالك معظم أجزاء الشبكة. 5 تفاقم الفاقد المائي من مياه الشرب الذي يتراوح مابين «3060%». صعوبات وتحديات ويؤكد كهلان أن الصعوبات والتحديات المائية تكمن أجمالاً في: 1 شح مياه الشرب ونضوبها في الكثير من مناطق الجمهورية. 2 الإستنزاف الجائر للمياه وإنتشار ظاهرة الحفر العشوائي للآبار بسبب تصاعد النمو السكاني السنوي وإنتشار الطرق التقليدية للري. 3 تعاظم مخاطر تلوث المياه الجوفية لإتساع إستخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية ومحدودية تغطية شبكة الصرف الصحي والتصريف السيء لمخرجاتها وإستمرار تدفق المياه المعدنية الساخنة واختلاطها بالمياه الجوفية «حمامات دمت.. مثلاً»، وهبوط مناسيب المياه وإزدياد الترسبات والتصريف السيء للمخلفات الصلبة والزيوت العادمة وتداخل مياه البحر بمياه الشرب في المحافظات الساحلية وإنتشار المباني السكنية والأنشطة البشرية قرب حقول الآبار والأحواض المائية.. إضافة إلى التلوث الطبيعي الكيميائي «ورزان، تعز» مثلاً. ملاحظات ويمضي الأخ كهلان إلى القول: إن هناك جملة من الملاحظات المرتبطة بمجال المياه منها تعدد وتباين المكونات المؤسسية للإدارة المائية وتعارضها في بعض الحالات وتمايز هيكليتها التنظيمية الأمر الذي انعكس على كفاءتها وأدائها النوعي بجانب غياب فروع الهيئة العامة للموارد المائية في معظم المحافظات هذا طبعاً إلى جانب ماتعانيه الإدارات المائية من صعوبات ومعوقات كمحدودية مخصصات البرامج الاستثمارية وتراكم المديونية وغياب الكادر المؤهل وغيرها. وفي مجال المشاريع المائية يلاحظ ان هناك محدودية في المشاريع المنجزة وغياب آلية فاعلة للرقابة والمتابعة وتعدد الصعوبات والمعوقات التي تؤدي إلى تعثر أو عدم تنفيذ المشاريع المائية ومن أهمها قلة الاعتمادات وغياب الدراسات الدقيقة والمحددة لمراحل التنفيذ وتأخر تنفيذ بعض المشاريع لعزوف المقاولين عن عروض التكلفة المحددة مركزياً بجانب ماقد يطرأ من خلاف بين المستفيدين وعدم استيفائهم لالتزاماتهم المالية أو بسبب عيوب فنية أو ضعف دور الإدارات المائية والسلطة المحلية ومشاركة المجتمع والمستفيدين في اقتراح وتنفيذ وإدارة هذه المشاريع. تحلية مياه البحر وعن تحلية مياه البحر قال: تعتبر تحلية مياه البحر مورداً غير تقليدي وبديلاً متاحاً لمياه الشرب رغم كلفتها التي تقدر ب ثلاثة إلى أربعة أضعاف كلفة المياه التقليدية الطبيعية وهذا النوع من المياه يكاد يقتصر حالياً على ماتنتجه محطة الحسوة الكهروحرارية في مدينة عدن بما يقدر ب «10» مليون متر مكعب سنوياً من المياه المحلاة التي تستخدم للأغراض الصناعية وتخلط بمياه الشبكة العامة لتحسين نوعية مياه الشرب في الشبكة، قبل توقف الضخ منذ حوالي عامين. وهذا المورد غير التقليدي يمكن أن يكون بديلاً استثنائياً مقبولاً في حالة شحة أو نفاذ المصادر التقليدية لمياه الشرب لدى التجمعات السكانية الواقعة على طول الشريط الساحلي لليمن وللمدن ذات الكثافة البشرية كمحافظة عدن والحديدة، تعز وغيرها. أولويات ومن أجل مواجهة كافة الصعوبات والتحديات المرتبطة بجانب المياه وماقد يحمله هذا الأمر من تداعيات مستقبلية وبهدف تفادي كافة المخاطر المحتملة ومعالجة المظاهر والحالات الأكثر تفاقماً مائياً وبيئياً يؤكد كهلان أن لابد في هذا الإطار من عمل الآتي: إجراء اصلاحات اساسية وضرورية للإدارة المائية والبيئية ومعالجة الاختلالات القائمة ومظاهر النقص والقصور. اعداد خارطة مائية على مستوى الجمهورية والعمل على مواجهة الاحتياجات المائية الضرورية وفقاً لتفاقم السكان وزيادة الطلب على المياه.. العمل على تعزيز الآخذ بالبدائل المتاحة لتنمية الموارد المائية غير التقليدية. اتخاذ التدابير والإجراءات الميدانية الفاعلة لمكافحة تلوث المياه. استيفاء جوانب القصور وتعددية التشريعات المائية والبيئية. المعالجات السريعة والعاجلة للمشاكل البيئية الأكثر تفاقماً. التطبيق الصارم للضوابط القانونية «المحلية والدولية المعتمدة» ذات العلاقة بإدارة المخلفات الخطرة ومعالجتها وتصريفها والزام كل الجهات الحكومية والخاصة بمراعاة مثل هذه الجوانب مسئولية عظيمة من جانب آخر أكد الأخ سمير قاسم الشخصي مدير عام فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بتعز تواصل الأعمال المتمثلة بتنفيذ مشاريع مياه الريف إيماناً من فرع الهيئة بحجم المشكلة وعظم المسئولية الملقاة على عاتق الهيئة بضرورة توفير مياه الشرب النقية لسكان الريف والذين يتجاوزون مانسبته 80% من إجمالي عدد السكان في محافظة تعز حيث يبلغ عدد سكان الريف الواقع ضمن نشاط الفرع «792.929.1» نسمة والمطلوب القيام بتوفير هذه الخدمة الهامة والحيوية والتي لايمكن للإنسان الاستمرار في العيش بدونها لقوله تعالى «وجعلنا من الماء كل شيء حي» حيث تتزايد الطلبات بشكل كبير لتنفيذ مشاريع جديدة أو إعادة تأهيل لمشاريع قائمة وما أكثرها. نجاح لابأس به وقال الشخصي إن الكم الهائل للطلبات يأتي في ظل قلة المخصصات المرصودة لنا من قبل الهيئة وغياب دور المجالس المحلية في بعض المديريات وعدم توفير اعتمادات مالية بالمرة للمساهمة في تنفيذ المشاريع مقارنة بالقطاعات الأخرى رغم التعاون الكبير الذي تبديه قيادة المجلس المحلي في المحافظة كما أن هناك بعض المجالس المحلية شاعرة بالمسئولية وبضرورة توفير مياه الشرب ويتضح هذا جلياً في برنامجها وخططها التي تحوي تنفيذ العديد من المكونات أو تنفيذ مشاريع متكاملة إلا أننا وبجهد من الله ورغم كل الصعوبات والمعوقات وعدم تعاون البعض كما ذكرنا سابقاً سواءً باعتماد مبالغ لتنفيذ مساهمتهم أو ضبط المستفيدين وإلزامهم بنقل وتوزيع الأنابيب رغم كل ماورد قمنا بتنفيذ الكثير من الأعمال بفضل متابعة وتوجيهات رئيس الهيئة وتعاون المختصين. الدعم الهولندي كما أشار مدير الفرع إلى أنه كان للدعم الفني والمؤسسي المقدم من قبل الاصدقاء الهولنديين الأثر الكبير والمردود الجيد على نشاط الفرع سواءً العمل كان ادارياً أو على مستوى استكمال وتنفيذ العديد من المشاريع في بعض المديريات من مخصصات العام 2005م والبالغ عددها سبعة مشاريع مابين استكمال وإعادة تأهيل حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المشاريع «799.58» نسمة. مشاريع منفذة أما بالنسبة لمشاريع لمياه المتكاملة فقد قال الشخصي أنه تم تنفيذ ثمانية مشاريع من هذا النوع في كل من قيه الصنة المعافر بتكلفة «060000.18» والمستفيدين «2500» نسمة ومشروع توسعة في شعب حمران المعافر أيضاً بتكلفة «000.288.16» ريال عدد المستفيدين «4500» نسمة ومشروع الأخمور الداخل مواسط بتكلفة «206.357.21» ريال والمستفيدون «2400» نسمة ومشروع وادي بني خولان في جبل حبشي بتكلفة «177.338.23» ريال المستفيدون «263.3» ومشروع مشجب ونجد مرية ماوية بتكلفة «090.660.13» ريال المستفيدون «109.2» نسمة ومشروع جنواب خدير بتكلفة 042.220.31» ريال والمستفيدين «012.2» نسمة ومشروع الضباب صبر الموادم «499،974.19» المستفيدون «000.3» نسمة وأخيراً مشروع المشجب المذاحج شمايتين بتكلفة «876.209.18» المستفيدين «199.2» إجمالي تكلفة المشاريع «890.107.162»ريال والمستفيدون «992.21» نسمة. مشاريع تم إعادة تأهيلها ويضيف: كما أن هناك ستة مشاريع تم إعادة تأهيلها هي شبكة المعقاب في صبر الموادم مع تركيب أنابيب بتكلفة «320.373» ريال عدد المستفيدين «200.4» نسمة وتركيب أنابيب ووحدتي ضخ غاطسة في منطقة المشاولة العليا معافر بتكلفة «016.775.13» ريال وعدد المستفيدين «200.17» نسمة وفي مساجد أديم مديرية الشمايتين تم تركيب وحدة ضخ غاطسة بتكلفة «000.50» ريال وعدد المستفيدين منها «800.2» نسمة وتركيب أنابيب وحدتي ضخ في الثورة شمايتين أيضاً بتكلفة «000.444.15» ريال والمستفيدون منها «000.14» شخص وفي بني شيبة الشمايتين كذلك تم تركيب أنابيب مع وحدة ضخ غاطسة بتكلفة «000.643.6» ريال والمستفيدون «500.3» شخص وكذا عمل سواقي وغرف تفتيش وتركيب أنابيب في منطقة حسنات مديرية صالة بتكلفة «070.724.3» ريال المستفيدون «900» نسمة والاجمالي العام للمشاريع التي تم إعادة تأهيلها «406.459.40» ريال وإجمالي المستفيدين «600.42» نسمة. مشاريع قيد التنفيذ كما أوضح مدير عام الفرع أن هناك عشرة مشاريع قيد التنفيذ وسيتم استكمالها في النصف الأول من العام الجاري 2007م تتعلق بتوريد وتركيب وحدات ضخ واستكمال ربط الأنابيب في كل من السعيد والبرحات جبل حبشي، الاعمور حيفان، الرفيدي ماوية، الجعاشيش شرعب الرونة، الحرية، الاعروق شرعب الرونة، شوكان ماوية، الاحجور شرعب السلام، الحجرين السراخ، الزعازع الشمايتين والاجد بني العباس المواسط إجمالي عدد المستفيدين من هذه المشاريع «392.53» نسمة. الآبار الارتوازية وفي مجال الآبار الارتوازية أشار الشخصي إلى أنه تم تنفيذ العديد من مشاريع الآبار بلغت «18» بئر في تسع عشرة منطقة في مديريات المحافظة بتكلفة إجمالية «421.538.75» وإجمالي عدد المستفيدين «767.76» وأن هناك مشاريع قيد الاجراء في عشر مناطق في كل من مديريات موزع والوازعية والتعزية ومشرعة وحدنان وجبل حبشي والمواسط وسيستفيد من هذه الآبار «830.59» مواطن أما الآبار اليدوية نفذ منها أثنان خلال العام المنصرم 2006م وهناك ستة قيد الاجراء. تحليل المياه من جانب آخر أوضح الأخ الشخصي إن قسم المختبر وصحة البيئة بالفرع قام باجراء تحاليل للمياه «17» منطقة في حوالي 9 مديريات ووجدها صالحة عدا منطقة حلية بشرعب السلام «صالحة بعد المعالجة ومركز ماوية مديرية ماوية «معالجة». تجهيزات وأشار مدير الفرع إلى أن عدد الأنابيب التي صرفها الفرع «417.18» ماسورة وقام بتركيب «388.15» ماسورة أما الخزانات التي تم استلامها أولياً فسبعة خزانات وستة قيد التنفيذ وسبعة قيد الاجراء وبلغت عدد وحدات الضخ المصروفة «38» مضخة وتركيب 28 مضخة أخرى وتوريد عدد «33» مضخة كل ذلك خلال العام المنصرم 2006. مخالفات بمليون وستمائة ألف من جانب آخر أشار التقرير الصادر عن الهيئة العامة للموارد المائية بصنعاء أنه تم ضبط ست مخالفات حفر في مواقع مختلفة من مديريات محافظة تعز تقوم بالحفر أو التعميق وقد حررت المخالفات بمبلغ مليون وستمائة ألف ريال تم توريد مبلغ وقدره أربعمائة ألف ريال فقط، كما تم الإبلاغ عن «39» حالة حفر عشوائي في مناطق مختلفة من المحافظة. توعية مكثفة في اتجاه آخر أوضح الأخ عمر طه فقير مدير عام مكتب فرع الهيئة العامة للموارد المائية بالحديدة أن نشاط الفرع تركز خلال العام المنصرم 2006م على التوعية بترشيد استخدام المياه عن طريق حملة نفذها الفرع بالتنسيق مع مكتب الأوقاف ومكتب التربية بالمحافظة. وفيما يتعلق بالتوعية في المدارس: تم ذلك بالتنسيق مع مكتب التربية في المحافظة واختيار «10» مدارس نموذجية. وتنفيذ برامج التوعية وترشيد المياه حيث تم تكوين جماعات ترشيد المياه من أوساط الطلبات وتوزيع مواد قرطاسية على الجماعات ووسائل لتنفيذ مجلات حائطية شهرية وتفعيل دور الإذاعة المدرسية بشكل أسبوعي في إعداد مقالات تبث أسبوعياً بواسطة الإذاعة المدرسية تدور حول أهمية المياه في حياة الأسرة ودور ربة البيت في كيفية الحفاظ عليها تحت إشراف مسئولة التوعية الإعلامية بالفرع. وعن التوعية في المساجد قال: تم ذلك بالتنسيق مع مكتب الأوقاف والإرشاد حول آلية تنفيذ حمله التوعية المائية في المساجد وقد تم اختيار «8» مساجد موزعة على أحياء مدينة الحديدة للقيام بدور في توعية المواطنين وتشكيل جماعات ترشيد المياه من أوساط حلقات التحفيظ في المساجد لتنفيذ أنشطة التوعية من إعداد مجلات حائطية في المساجد لتوعية المصلين والإسهام مع خطباء المساجد في إعداد المحاضرات الأسبوعية وخطب الجمعة المتعلقة بالترشيد في استخدام المياه، حيث وزعت مستلزمات التوعية من مواد القرطاسية والملصقات. كما تم في جانب التوعية إصدار أربعة أعداد من نشرة «الينابيع» وتوزيعها على المكاتب الحكومية والمدارس والمساجد والمزارعين. وتوزيع الملصقات الإرشادية المتعلقة بترشيد المياه على المساجد والمدارس والمطاعم وعلى المديريات والمزارعين. مراقبة الحفر العشوائي وبالنسبة للحفر العشوائي فقد تم تسجيل «59» مخالفة حفر عشوائي في مختلف مديريات المحافظة. كما قام المكتب بعمل 34زيارات دورية ميدانية ل «28» بئر مراقبة المياه الجوفية في حوض سردود. و3 زيارات ميدانية ل 8 محطات مطرية في حوض وادي سردود. وأصدر عدداً من التراخيص الخاصة بحفر الآبار كما قام بعمل عد من دورات التدريب الداخلي لموظفيه في مجال اللغة الانجليزية والكمبيوتر والسكرتارية والانترنت. خطوات على الطريق الأخ/ محمود سلطان طاهر رئيس قطاع الدراسات في الهيئة العامة للموارد المائية أكد: أن الهيئة تمكنت من تنفيذ الخطة المرسومة لها للعام الماضي 2006م إلى حد كبير سواء فيما بتعلق بالخطة المعتمدة على الجانب الحكومي أو تلك المعتمدة على الدعم الهولندي بالإضافة إلى أنها حققت الكثير من الاهداف المرسومة في الاستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه 2005 2009م وخصوصاً فيما يتعلق بمجال الرقابة على الموارد وعلى تنفيذ الخطط وإنفاذ القانون وتوسعة شبكة فروع الهيئة العامة للموارد المائية وإنفاذ نظام التراخيص وفي مجال تقوية منظومة الرقابة على الموارد المائية تم التوسع في شبكة الرصد الهيدرولوجي والتوسع في الشبكة الوطنية لآبار المراقبة.. كما تم تأسيس لجنة نوعية المياه وفي مجال تقوية قاعدة معلومات الموارد المائية وتم تقييم الموارد المائية لبعض الأحواض وعمل الاحصاء الوطني لآبار المياه كما عملت الهيئة على تقديم العون للمجتمعات المحلية من أجل الإدارة المشتركة للأحواض.. وفي مجال التخطيط للموارد المائية تم إعداد خطط لإدارة الموارد المائية للأحواض المستهدفة ومراقبة تنفيذ خطط إدارة الموارد المائية في الاحواض المستهدفة.. وأشار طاهر إلى أن الاتفاق الذي وقع مع الجانب الهولندي في يوليو 2005م له دور كبير في الانجازات التي تحققت افي العام 2006م والمتمثلة في المكونات والأنشطة الخاصة بمجال البناء المؤسسي والبنية التحتية للهيئة ووسائل النقل. إضافات هامة وأشار سلطان إلى أن نشاط الهيئة امتد إلى مجالات كثيرة كان أهمها: استكمال الاعمال الحقلية الخاصة بحصر الآبار في جنوب تهامة والتي بلغ عددها حوالي 23500بئر وكذلك إدخال استمارات حصر الآبار إلى الكمبيوتر والتي بلغ مجمل ماتم إدخاله حتى نهاية عام 2006م حوالي 22000استمارة حقلية ويتم الآن استكمال إدخال العدد المتبقى من الاستمارات الحقلية. الانتهاء من إعداد التقرير النهائي من دراسة حصر الآبار في حوض رداع في شهر أكتوبر 6 200م والتي بلغ عدد الآبار فيه 2432بئراً وعيناً.. البدء بدراسة نوعية المياه للآبار التي تقوم بتزويد المواطنين في الامانة بالمياه عبر الشبكات المحلية وناقلات بيع المياه حيث تم حتى الآن جمع 78عينة من هذه الآبار وتم تحليلها في مختبر مؤسسة المياه والصرف الصحي بالتعاون مع فرع الهيئة بصنعاء. البدء بالقيام بحصر شامل لناقلات المياه التي تبيع المياه للمواطنين في الامانة بالتعاون مع فرع الهيئة بصنعاء وقد تم حتى الآن حصر 324ناقلة.. الانتهاء من إعداد التقرير الأولي لدراسة نوعية المياه في حوض رداع والتي تم بالتعاون مع اللجنة الوطنية للبرنامج الهيدرولوجي.. تم تجميع وتحليل عدد 32 عينة مائية بالإضافة إلى تحليل عينة مطرية واحدة وتم إيصالها إلى مكتب اللجنة الوطنية للطاقة الذرية بصنعاء ليتم إرسالها عبرهم إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحليلها نظائرياً.. كما تم تنفيذ عدد من الدراسات الجيوفيزيائية لبعض المناطق «شبام خلقه تبن ابين عمران» بواسطة أجهزة المسح الجيوفيزيائي التابعة للهيئة.. وتنفيذ عدد من الزيارات الدورية لجمع المعلومات المطرية والمناخية من مختلف محطات الرصد المطري والجوفي «الجدول 1، شكل1» يبينان مكونات شبكة الرصد الحالية الموجودة مع الهيئة العامة للموارد المائية وفروعها. تم تركيب وتشغيل ثماني محطات أمطار أوتوماتيكية وثلاث محطات قياس تدفق السيول.. تم استبدال وتشغيل عدد 5 محطات مطرية أوتوماتيكية في حوض صنعاء وكذلك تم تركيب وتشغيل عدد 5محطات مطرية في منطقة إب وتعز.. تم تنفيذ برنامج تدريبي لكيفية تركيب وتشغيل وصيانة محطات الرصد شمل متدربين من مختلف فروع الهيئة في محافظات الجمهورية «حضرموت، تعز، عدن، صنعاء، الحديدة، صعدة».. تدريب العديد من الفنيين والمهندسين على كيفية طرق تشغيل وتحليل وحفظ البيانات المطرية والجوفية في قاعدة بيانات بنك المعلومات. إشتراطات ضرورية وفي مجال مكافحة الحفر العشوائي ونظام التراخيص والتسجيل: العمل على تطوير أسلوب الطلبات والتراخيص لحفر الآبار حيث تم التشديد على عدم السماح بحفر الآبار التي ستستخدم في زراعة القات والعمل على إقناع بعض المزارعين بالتحول إلى زراعة بعض المحاصيل ذات المردود الاقتصادي العالي بدلاً عنها.. لقد تم منح ترخيص عدد 185 ترخيصاً لحفر آبار للشرب والزراعة في كافة أنحاء الجمهورية ومن مختلف فروع الهيئة وذلك من مجموع 479 طلباً لذلك، في حين تم منح 119 ترخيصاً لتعميق الآبار من مجموع 252 طلب للترخيص «جدول2، شكل2». لقد تم منح 62 ترخيصاً لمزاولة مهنة الحفر «دقاق، دوراني» من مجموع 57طلباً، وبذلك يكون مجموع التراخيص التي منحت للحفارات 135ترخيصاً من إجمالي 355 حفاراً تم رصدهم في كافة أنحاء الجمهورية. تحديات قائمة وعن الصعوبات التي تواجه الهيئة في ژأداء مهامها: نقص الكوادر المطلوبة لتنفيذ مهام الهيئة والاعتماد السنوي من الوظائف التي لاتتناسب من حيث العدد والنوعية مع التوسع المطلوب لاستكمال إنشاء الفروع الجديدة للهيئة ونعتمد في تشغيل الفروع على التعاقدات القائمة على التمويل الخارجي وقد واجهت مشكلة حقيقية عندما تأخر تعزيز الربع الرابع للعام 2006 الممول من الجانب الهولندي ووجدت الهيئة صعوبة مالية كبيرة لمواجهة نفقات التشغيل والأجور التعاقدية للفروع. غياب نظام الحوافز والذي خلق نوعاً من عدم الاستقرار الوظيفي. اعتمادات الموازنة المحلية للنفقات الجارية بسيطة جداً ولاتفي بالاحتياج الأدنى لمتطلبات الهيئة «3.4مليون المكافآت وأجور العمل الإضافي و51مليوناً نفقات السلع والخدمات فقط لديوان الهيئة وعدد «7» فروع للعام 2007.. المبنى الحالي المتاح في ديوان الهيئة لايكفي لاستيعاب الموظفين.. القدرات الإدارية والفنية في المجالات المختلفة لاتزال محدودة والمتوفر منها بحاجة إلى تطوير. لاتزال شبكة الرصد لاتغطي أكثر من 60% «المطلوب عدد 643 محطة مطرية ومناخية وسيول ومياه جوفية المتوفر منها 275 محطة عاملة 130 محطة يجرى تركيبها حالياً.. كما أن معظم آبار المراقبة للمياه الجوفية هي ملك للمواطنين وليست ملكاً للهيئة مما يعرضها للتوقف في أي وقت وأيضاً فأن المحطات العاملة بحاجة إلى إعادة تقييم من حيث مواقعها وأيضاً فإن الفنيين العاملين بحاجة إلى تطوير مهارتهم في برمجة المحطات وتحليل المعلومات وكتابة التقارير. مخصصات صيانة وتشغيل شبكة الرصد من الجانب المحلي متدنية. تنفيذ القانون يتطلب تعاون كافة الجهات الرسمية والسلطة المحلية ومن خلال عمل الهيئة فإن هناك عدم الإلتزام بتنفيذ القانون وخاصة من بعض المحافظين ومدراء العموم للمجالس المحلية ومدراء المديريات ومدراء الأمن وبعض الجهات الأمنية المختلفة وكذا بعض المؤسسات الحكومية ومنها مؤسسات عاملة في مجال المياه.
