يمرس : دراسة فنية ..لحل المشكلة المائية بتعز

حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في غزة تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي "كاك بنك" وعالم الأعمال يوقعان مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثماري لدعم الشركات الناشئة لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دراسة فنية ..لحل المشكلة المائية بتعز
أعدها المهندس الجيولوجي عبدالحكيم الناشري

عبد الرزاق البريهي نشر في الجمهورية يوم 07 - 04 - 2009

في بادرة غير مسبوقة لم تكن متوقعة توصل المهندس الجيولوجي عبدالحكيم علي محمد الناشري إلى حل للمشكلة المائية بمدينة تعز، حيث قام بإعداد دراسة فنية حول المشكلة المائية في مدينة تعز وضواحيها يهدف من خلالها إلى حل المشكلة المائية التي تعاني منها مدينة تعز منذ عقود ولاتزال..
صحيفة «الجمهورية» كعادتها في الاهتمام بمثل هذه المواضيع أجرت حواراً مع المهندس الناشري حول هذه الدراسة وأهميتها وأهدافها والنتائج المتوقعة منها وخرجت بالحصيلة التالية:
يقول المهندس عبدالحكيم الناشري إنه كلف نفسه منذ سنوات وبدافع شخصي انطلاقاً من حبه لمدينة تعز بالبحث والدراسة بهدف إيجاد حل لمعالجة المشكلة المائية التي تعاني منها مدينة تعز منذ عقود من الزمن، وكانت ثمرة السنوات التي بذلها الوصول إلى دراسة فنية أولية حول المشكلة المائية بمدينة تعز، ولم يبق إلا تنفيذها على الواقع.. وأكد عبدالحكيم أن دراسته يمكن تنفيذها على ضوء الإمكانات والمصادر المائية الحالية, وأن الدراسة ليست رأياً شخصياً أو مجرد اجتهاد وإنما تمت على أسس علمية دقيقة.
دوافع الدراسة
حول الدوافع التي أدت إلى إعداد هذه الدراسة قال عبدالحكيم إنه قام بها نظراً لغياب الدراسات العلمية والفنية الدقيقة أولاً, والهادفة إلى تشخيص نوع المشكلة المائية التي تعاني منها مدينة تعز وضواحيها والمتمثلة بالنقص الشديد في عملية إمدادات المياه في مجال مياه الشرب والاستخدامات المنزلية الأخرى إلى جانب ما يعاني منه أيضاً القطاعان الزراعي والصناعي في هذا المجال بسبب تدني وتدهور المورد المائي الجوفي والمعتمد عليه اعتماداً كلياً في تغطية متطلبات مجالات الحياة الثلاثة، وذلك من حيث النوع والكم بسبب اتباع طرق الاستغلال والاستثمار العشوائية والمتمثلة بعملية الحفر العشوائي والضخ الجائر.. من الدوافع أيضاً وضع الحلول والمعالجات المناسبة والممكنة لنوع المشكلة وذلك وفقاً لإمكانات المحدودة والمتوافرة.. لذا فقد لزم الأمر ضرورة إعداد دراسة علمية وفنية أولية حول المشكلة المائية في مدينة تعز وضواحيها أسبابها وطرق معالجتها.
مضمون الدراسة
حول أهم ما تتضمنه الدراسة تحدث المهندس عبدالحكيم الناشري فقال: أهم ما تضمنته هذه الدراسة تحقيق نقطتين أساسيتين أولاهما توصيل رسالة إلى كل من يهمه أمر الموارد المائية بشقيها السطحي والجوفي، حيث يشمل الجزء الأول منها “المورد السطحي” بشكل عام مياه الأنهار والبحيرات التي تفتقر إليها بلادنا الحبيبة، وكذا الينابيع والسيول التي تتميز بها اليمن بشكل عام والجارية بفعل الهاطل المطري.. بينما يشمل الجزء الثاني منها وهو ”المورد الجوفي” كل المياه الموجودة تحت سطح الأرض والمخزون في باطن الطبقات المائية والمتميزة بقدرتها على حمل الماء وإعطائه بكميات متباينة ومتفاوتة في حالة اختراقها أثناء حفر الآبار اليدوية أو الأنبوبية في مكان وبكميات كافية واقتصادية في مكان آخر تفي في حالة استغلاله واستثماره بالطرق العلمية والفنية المثلى وفي شتى مجالات الحياة اليومية.
معضلات مائية متعددة
يقول عبدالحكيم: إن هذه الدراسة وقفت أمام العديد من المعضلات المائية والتي أعطتها في الوقت ذاته جل اهتمامها, والنابع من إيمانها العميق بأهمية كل ما يمكن التوصل إليه من أجل معالجة كل معضلة من المعضلات المائية المتعددة والمنتشرة داخل نطاق الأحواض المائية المستغلة لأغراض متعددة والتي نذكر منها النقص الشديد في عملية إمدادات المياه يومياً في مجال مياه الشرب, بالإضافة إلى مجالي الزراعة والصناعة.. وكذا التلوث المائي, والحفر العشوائي داخل نطاق الأحواض المائية, والضخ الجائر من باطن الطبقات الحاملة للمياه بواسطة وحدات الضخ المائية عن طريق الآبار التي بواسطتها تم اختراق الطبقات الخازنة للمياه في باطنها.
والمشكلات التي يعاني منها الوضع المائي بمدينة تعز ناتجة بسبب غياب الإدارة التخصصية, وكان المفترض ومن الواجب وضع الحلول المناسبة والهادفة إلى معالجتها تماماً وبالتحديد منذ عقدين ونصف من الزمن, وذلك وفقاً للدراسات العلمية والفنية ذات الصلة بهذا الشأن والتي جاءت أيضاً داعية إلى تنفيذها أوامر وتوجيهات فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والصادرة ضمن خطابه الموجه إلى دولة رئيس مجلس الوزراء في عام 1987م, قبل قيام فخامته بإعلان دولة الوحدة اليمنية المباركة والتي ستظل رايتها عالية وشامخة وخفاقة ترفرف في سماء السعيدة وفوق كل حبة رمل من رمال وربوع يمننا الحبيب حماها الله وأيدها وفخامته والشعب اليمني بنصرة إلى يوم قيام الساعة يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
حيث تضمن خطاب فخامته أمر الجهات المختصة بدراسة موضوع مياه الحيمة وبما يؤمن مشروع مياه تعز ويضمن المياه لأبناء المنطقة, وكذا خطاب الأخ دولة رئيس مجلس الوزراء الموجه إلى وزير الزراعة والموارد المائية والمتضمن حفر آبار الشرب لمدينة تعز وسرعة إجراء الدراسات اللازمة لتنفيذ سدين في منطقة حبير مديرية ذي السفال محافظة إب في عام 1995م.
هدف الدراسة
ويضيف: هدف الدراسة هو الهدف ذاته الذي حملته في أعماق أعماقها أوامر وتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية وكذا الأخ دولة رئيس مجلس الوزراء والهادف إلى معالجة المشكلة المائية في كافة مناطق الأحواض المائية التي يجب استغلالها واستثمارها من خلال اتباع الطرق والأساليب المثلى من الناحيتين العلمية والفنية.. وفي الوقت ذاته نستطيع القول إن هذه الدراسة قد حاولت أن تقدم ترجمة شاملة ومتكاملة لخطاب فخامة الأخ رئيس الجمهورية وكذلك لبرنامجه الانتخابي في الانتخابات الرئاسية عام 2006م والذي أعطى بموجبه الأولوية والأهمية البالغة لمعالجة نوع المشكلة المائية في يمننا الحبيب.
عدم الاهتمام بالدراسات
أيضاً توصلت الدراسة إلى عدم اهتمام الجهات المعنية بإعداد الدراسات العلمية والفنية المتكاملة من الناحيتين الجيولوجية النظرية والجيولوجية التطبيقية والهادفة أولاً إلى كل ما يجب معرفته عن المياه الجوفية قبل تنفيذ حفر أي نوع من الآبار داخل نطاق الأحواض المائية وبالتحديد الأحواض المائية الاستراتيجية والتي تغطي متطلبات السكان اليومية من الماء في مجالات الحياة الثلاثة الرئيسية, حيث إن تنفيذ الدراسات الجيولوجية التطبيقية في الحقل من أهم المراحل العلمية الأساسية والرئيسية الهادفة إلى معرفة كل ما هو موجود تحت السطح من الناحية الهيدروجيولوجية (الجيولوجية المائية) والتي يمكن من خلالها معرفة كافة البيانات المتعلقة في الجانب المائي والتي نذكر من أهمها عمق المياه, ونوع الطبقات الحاملة للماء, وكمية المياه المخزونة في باطن الطبقات الحاملة, ومكوناتها الكيميائية, وتواجدها بصفة مستديمة, وكمية المياه الممكن استخدامها أو استثمارها في شتى مجالات الحياة اليومية.. بالإضافة إلى ما سبق يمكننا القول إن تنفيذ الدراسات الجيولوجية التطبيقية في الحقل تمكننا أيضاً من الوصول إلى معرفة وتحديد أنواع وخصائص الخزانات أو مكامن المياه الجوفية.
بيانات حقلية
كما خلصت الدراسة إلى العديد من النقاط، أهمها نتائج تحليل البيانات الحقلية الخاصة بمنطقة الدراسة، حيث يبلغ إجمالي مساحة المنطقة بشكل عام حوالي (44 كم2) تقريباً, وعدد السكان وفقاً لإحصائيات السكان والمساكن للعام 2004م = 640345 نسمة, بينما وصل عدد السكان في عام 2007م بسبب نمو السكان المتزايد بمعدل: (3.5 %) إلى (709962) نسمة, بينما تبين أن عدد السكان قي عام 2008م بسبب النمو المتزايد بمعدل (3.5 %) سيصل إلى (734811) نسمة.. وخلال الأعوام (2000-2007م) بلغ معدل الهاطل المطري (598.31)مم.
وبلغ إجمالي الإيراد المائي الكلي في منطقة المشروع المتجدد سنوياً الجوفي (87752500) متر مكعب سنوياً, والسطحي (562982.4) متر مكعب سنوياً.. إذاً الإجمالي العام للإيراد الكلي للموارد المائية المتجددة سنوياً (88315482.2) م3/سنة.
حيث بلغ نصيب الفرد السنوي من الماء للعام 2007م بمنطقة الدراسة من إجمالي الإيراد المائي الكلي المتجدد سنوياً (124.3927)م 3/سنة, وباتالي فإن نصيب الفرد اليومي من الماء هو (345.53) لتر/ يوم.. وبناء على ما سبق لا يمكن أن نجزم بالقول إن إجمالي الإيراد المائي الكلي الواقع ضمن نطاق مساحة منطقة الدراسة هو من نصيب سكان منطقة مشروع مياه مدينة تعز فحسب بل هو من نصيب عدد سكان منطقة الدراسة عام والتي داخل حدود نطاقها تقع الأحواض المائية المستغلة حالياً أو تلك المقترح جعلها قي المستقبل القريب إن شاء الله أحوض داعمة واعتبار قاطنيها جزءاً لا يتجزأ من منطقة مشروع مياه مدينة نعز.
وأشارت الدراسة إلى أن متطلبات السكان في مجال مياه الشرب للعامين (2007 و2008م) حيث يصل احتياج الفرد اليومي من الماء وفقاً لكميات المياه المتاحة إلى 50 لتراً/يوم.. ويصل إجمالي متطلبات السكان والمنشآت الخدمية الحكومية منها والأهلية اليومية من الماء حتى نهاية العام 2007م (39760.5) م3/يوم, وحتى نهاية العام 2008م (41064.81) م3/يوم.
بيانات منطقة المشروع
وتختلف بعض نتائج تحليل البيانات الحقلية الخاصة بمنطقة مشروع مياه مدينة تعز لنفس الأعوام حيث بلغ الإيراد المائي الجوفي الكلي (10408228.07) متراً مكعباً سنوياً, والإيراد المائي السطحي الكلي (562982.4) متراً مكعباً سنوياً, إجمالي عام الإيراد الكلي للموارد المائية المتجددة سنوياً (10971210.47) م3/سنة.. وبلغ نصيب الفرد السنوي من الماء للعام 2007م من إجمالي الإيراد المائي الكلي المتجدد سنوياً (21.191)م 3/سنة, وباتالي فإن نصيب الفرد اليومي من الماء هو (58.86) لتراً/ يوم.
وبالنسبة لمتطلبات السكان في مجال مياه الشرب يبلغ احتياج الفرد اليومي من الماء وفقاً لكميات المياه المتاحة 50 لتراً/ يوم.. ويصل إجمالي متطلبات السكان والمنشآت الخدمية الحكومية منها والأهلية اليومية من الماء في منطقة المشروع حتى نهاية عام 2007م (29338.3) م3/يوم, وحتى نهاية عام 2008م (30416.925) م3/يوم. . وتضمنت الدراسة نتائج تحليل كمية المياه التي يتم تأمينها بغرض تغطية متطلبات السكان، حيث يبلغ إجمالي عدد الآبار المنفذ حفرها في كافة الأحواض المائية الثانوية (61) بئراً.. وإجمالي كمية المياه التي يتم ضخها من كافة الآبار التابعة للمؤسسة المحلية للمياه (21565.944) م3/يوم.. في حين يبلغ إجمالي كمية المياه التي تذهب تعويضاً للقرى في مناطق الأحواض المائية (2527.8335) م3/يوم.. وبلغ صافي إجمالي كمية الضخ الواصلة إلى خزانات تجميع وتوزيع المياه (19038.1105) م3 / يوم.. ونسبة الفاقد المائي أثناء عملية التوزيع المائي في منطقة مشروع مياه مدينة تعز (20 %) يومياً.. وصافي إجمالي كمية المياه المفترض توزيعها يومياً في منطقة المشروع (15230.4884) م3/يوم.
حيث إن إجمالي هذه الكمية من المياه كافية لتغطية احتياج كل مديرية من المديريات الثلاث كل على حدة كل (24) ساعة أو مرة كل خمسة أيام أو مرة في الأسبوع.
كمية المياه الموجودة كافية
يقول المهندس الناشري: وبناءً على هذه النتائج فقد دعونا من خلال الدراسة إلى عدالة التوزيع المائي بالتساوي بين أبناء المناطق المستفيدة حالياً من منطقة مشروع مياه مدينة تعز، وبالتالي فإنه لابد في مثل هذه الحالة تقسيم منطقة مشروع مياه مدينة تعز إلى ثلاثة نطاقات ومن ثم تقسيم كل نطاق على حدة إلى بلوكات داخلية وفقاً لكثافة السكان، مع العلم أن إجمالي كمية المياه المتبقية لتغطية أجزاء من منطقة المشروع يومياً كافية لتغطية متطلبات السكان لكل حارة من الحواري المستفيدة أو المحرومة حتى اللحظة من منطقة مشروع مياه مدينة تعز والتابعة لكل مديريه من المديريات الثلاث، وبناء على هذا التقسيم يمكن تغطية كل نطاق بكافة مكوناته.
وأضاف الناشري قائلاً: أما في حالة إذا تم اعتماد احتياج الفرد(33لتراً/يوم) وذلك وفقاً لنتائج الدراسة الخاصة بحصر وتقييم المصادر المائية في مدينة تعز الذي قامت بإعدادها اللجنة الفنية المشتركة (فرع الهيئة العامة للموارد المائية بالاشتراك مع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي تعز) خلال مارس- يوليو 2008م, والتي تؤكد أن نصيب الفرد اليومي من الماء وفي أحسن الظروف (33) لتراً/يوم , وذلك وفقاً لكمية المياه المتاحة والتي يتم ضخها من كافة آبار الحقول التابعة للمؤسسة حسب تكهنات فرع الهيئة العامة للموارد المائية, والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي, هنا سنجد أن إجمالي كمية الاحتياج المائي للسكان حتى نهاية عام 2008م (535857 نسمة X 33 لتر/يوم = 17683.281) م3/يوم.. وهذه الكمية فقط لمياه الشرب وللاستخدامات المنزلية.. وبناء عليه يمكن القول إن مشروع مياه مدينة تعز والمتمثل بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي يبني خططه وبرامجه التنفيذية ليس على أسس علمية هادفة إلى معالجة المشكلة المائية، بل على العكس من ذلك فإن إدارة المؤسسة من الناحية الفنية وليس من النواحي الإدارية الأخرى تسعى ومنذ زمان بعيد إلى تأصيل وتثبيت جذور المشكلة المائية التي تعاني منها مدينة تعز والمتمثلة فقط بمديريات صالة, القاهرة, المظفر.. مع العلم أن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي حتى اللحظة لم تتمكن من تغطية متطلبات سكان هذه المناطق من الماء يومياً في مجال الاستخدامات المنزلية فقط وليس الشرب، بل أيضاً لم تتمكن من تغطية متطلبات سكان هذه المناطق من الماء بمعدل مرة واحدة في الشهر وبنسبة 100 %.
رصد للموازنة المائية
وتحدثت الدراسة ولأول مرة عن رصد للموازنة المائية في منطقة الدراسة حيث أوضحت أن تحديد الموازنة المائية يعد خطوة هامة ورئيسية في دراسة الموارد المائية وتنظيمها وفي إيجاد الطرق الملائمة للحفاظ عليها واستثمارها وحمايتها إلى جانب تجديد مواردها السنوية من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات الهندسية والفنية الخاصة بالتغذية الإضافية للطبقة الحاوية أو الخازنة للمياه.. ويقول الناشري: إن تحقيق مثل هذه الخطوة (الموازنة المائية) في أية منطقة من مناطق المعمورة سيحدد دون شك مدى خطورة الوضع المائي من عدمه والتي بناءً على نتائج تحليل بياناتها أيضاً نستطيع رسم الخطط والاستراتيجيات المائية المستقبلية.. وإن الهدف من رصد الموازنة المائية في منطقة الدراسة هو معرفة أو توقع حجم الفائض المائي من حجم الموارد المائية المتجددة, وحجم العجز المائي السنوي.
وعلى الرغم من عدم وجود موازنة مائية دقيقة تصف الدورة المائية في منطقة الدراسة وقلة المعلومات المتوافرة حول عناصر الموازنة المائية التي يمكن على أساسها إعداد موازنة مائية صحيحة ودقيقة إلاً أنه تم من خلال المعطيات الممكنة رصد الموازنة المائية المبين نتائجها في طي صفحات الدراسة والتي بناء عليها تم التوصل إلى وجود فائض مائي في منطقة الدراسة يقدر بنحو (38691073.98) م3/ سنة حتى نهاية 2007م, و(15792481.98) م3/ سنة حتى نهاية 2015م.
أيضاً أمكن تحديد الفترة الزمنية المحتملة لحدوث فجوة مائية (عجز مائي) من خلال قيم رصد الموازنة المائية والتي تم التوصل إليها تبين أن ظهور الفجوة المائية في منطقة الدراسة سيكون في العام (20م) وذلك بسبب الاختلال المتوقع في معادلة الموارد المائية ومتطلبات السكان في مجالات مياه الشرب, ومياه الزراعة, ومياه الصناعة.. حيث إن مقدار العجز المتوقع يقدر بنحو: (- 9051613.02) م3/ سنة بسبب زيادة متطلبات السكان من الماء بسبب النمو السكاني المتزايد بمعدل (3.5 %) سنوياً, وزيادة متطلبات مساحة الرقعة الزراعية المتوقعة من الماء في منطقة الدراسة, وزيادة متطلبات الصناعة المتوقعة من الماء في منطقة الدراسة.
وبناء على النتيجة التي تم التوصل إليها قلنا إن الأمر في مثل هذه الحالة يتطلب منا ضرورة وضع الحلول والمعالجات الضرورية والسريعة خلال الأعوام القادمة بدءاً من عام (2009م) حتى نهاية العام (2019م) وذلك وفق خطة وبرنامج زمني لتنفيذ المقترحات والتوصيات المناسبة بهذا الشأن.
مقترح لتوزيع المياه كل يومين
أشرت في سياق حديث بقولك إن مشروع مياه تعز والمتمثل بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي يغطي فقط ثلاث مديريات هي: صالة, القاهرة, والمظفر.. وفي الوقت ذاته أشرت إلى إمكانية توزيع المياه على المديريات الثلاث التي يغطيها المشروع والتي من المفترض أن تكون مرة واحدة كل يومين وذلك في حالة إذا ما استمر الضخ لكل نطاق خلال أربع وعشرين ساعة متواصلة أو مرة واحدة كل خمسة أيام في حالة إذا استمر الضخ لكل نطاق على حدة يومين متواصلين أو مرة واحدة كل أسبوع وذلك في حالة إذا ما استمر الضخ لكل نطاق على حدة ثلاثة أيام متواصلة.. إذاً فهل باعتقادك أنه من الممكن فعلاً تنفيذ مثل هذه الخطوة, وإذا كان بالإمكان تنفيذ ذلك كيف يمكن تنفيذ مثل هذه الخطوة؟
نعم والدراسة التي قمت بإعدادها أثبتت صحة ذلك من خلال نتائج تحليل وتفسير بياناتها أو معطياتها والمتعلقة بنتائج تحليل كمية المياه التي يتم تأمينها بغرض تغطية متطلبات السكان في منطقة المشروع، وقد تبين أن صافي إجمالي كمية المياه المفترض توزيعها يومياً في منطقة المشروع (15230.4884) م3/ يوم.
الأمطار مصدر رئيسي
وفيما يتعلق بالمصدر الرئيسي للمياه السطحية والجوفية قال المهندس الناشري: يمكن القول وباختصار شديد إن الأمطار تعتبر هي المصدر الرئيسي للمياه السطحية والجوفية ويمكن لمياه الأمطار أن ترشح وتتخلل في أماكن سقوطها إلى داخل التربة ثم تتسرب خلالها إلى الصخور التي تحتها لتغذية المياه الجوفية.. يضاف إلى ما سبق القول إن مياه الأمطار الجارية فوق سطح الأرض تتجمع في البحيرات والمنخفضات والأنهار ثم تتسرب وتتخلل إلى الصخور التي تحت النهر وتغذي المياه الجوفية القابعة تحت هذه الأنهار والبحيرات والمنخفضات.
وسائل لتنمية الموارد
وبالنسبة للوسائل الممكنة لتنمية الموارد المائية قال عنها: إن من أهم الوسائل الممكنة لتنمية الموارد المائية هو الاهتمام ببناء الحواجز والسدود المائية الترشيحية الهادفة إلى تغذية المياه الجوفية.
خطوات لتقليص الحفر العشوائي
ويرى الناشري أن هناك خطوات يجب اتباعها وتنفيذها من أجل تقليص أعمال حفر الآبار الأنبوبية (العمودية) العميقة في مجال مياه الري تتمثل بضرورة بناء الحواجز أو السدود المائية والتي من الممكن الاستفادة منها في ري الأراضي الزراعية داخل نطاق مناطق الأحواض المائية وبالتحديد تلك المتميزة بمساحة زراعية يمكن استغلالها واستثمارها بالشكل الأمثل وكذا الاستفادة من غلالها وإنتاج محاصيلها في تأمين الأمن الغذائي المرجو والمرتبط ارتباطاً وثيقاً بعنصر الماء الذي جعل منه الخالق عز وجل كل شيءً حي.
عشوائية منذ عشرات السنين
في الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 18/3/2003م بمحافظة تعز برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أقر عدداً من الإجراءات الرامية إلى التسريع بحل مشكلة المياه, حيث أكد الاجتماع ضرورة توفير 15 مليون دولار من مصادر التمويل الخارجي لتغطية احتياجات المرحلة الأولى من المشروع ألإسعافي لتحليه المياه في حقل الحوجلة القريب من مدينة تعز.. يقول المهندس عبدالحكيم الناشري: إذا فرضنا أن المرحلة الأولى من المشروع ألإسعافي تحتاج إلى 15 مليون دولار, لتنفيذها وفي الوقت ذاته هناك مرحلة ثانية من المشروع الإسعافي ستخضع للتنفيذ, إجمالي تكلفتها حتى اللحظة غير مصرح به, ألا يعني هذا أن العشوائية كانت وتظل وستظل هي المسيطر الأول منذ عشرات السنين في معالجة المشكلة المائية..؟!
هذا المبلغ في اعتقادي إذا وجهناه التوجيه السليم في معالجة نوع المشكلة المائية سوف يحقق لنا نجاحاً كبيراً في تحقيق الهدف والمتمثل في تأمين وتوفير قطرة الماء النقية لمياه الشرب، وسيعالج في الوقت ذاته الكثير من المشاكل داخل نطاق مناطق الأحواض المائية والتي سيتم إخضاعها للدراسة.
مقترح لمعالجة نوع المشكلة المائية
هل تعني أن هذا المبلغ كافٍ وفي نفس الوقت بالإمكان استثماره في معالجة نوع المشكلة المائية المتمثلة بالنقص الشديد في إمدادات المياه والتي تعاني منها مدينة تعز ومناطق الأحواض المائية في مجال مياه الشرب بالإضافة إلى ما يعانيه كل من القطاعين الزراعي والصناعي بسبب النقص الشديد أيضاً في مجال المياه؟
ليس بالإمكان معالجة كل المشاكل المائية في كافة مناطق الأحواض المائية الواقعة على امتداد الدراسة بدءاً من منطقة حبير مديرية ذي السفال محافظة إب وحتى منطقة الربيعي مديرية التعزية محافظة تعز بحدود خمسة عشر مليون دولار إمريكي, ولكن بالإمكان معالجة نوع المشكلة المائية في ثلاثة أحواض من الأحواض المائية الثانوية الإستراتيجية والتابعة للحوض العلوي لوادي رسيان, حيث يمكن إخضاع هذه الأحواض للدراسة وبالتالي اعتبارها أحواض نموذجية بالنسبة للأحواض الأخرى في حالة تحقيق الهدف والمتمثل في تأمين وتوفير قطرة الماء النقية لمياه الشرب و في نفس الوقت معالجة المشاكل المائية الأخرى داخل نطاق هذه الأحواض المائية وفي هذه الحالة سيتم إخضاع باقي الأحواض الأخرى للدراسات وفق خطة وبرنامج زمني معين ومحدد.
خطة للاستفادة من ال $15
واقترح المهندس الناشري أن يتم الاستفادة من ال (15 مليون دولار) في معالجة المشكلة المائية من خلال اختيار ثلاثة أحواض من الأحواض المائية وإخضاعها للدراسة من الناحيتين الجيولوجية النظرية والجيولوجية التطبيقية.
وأشار إلى انه يمكن حفر مائة بئر وربطها وتوصيلها بالشبكة الرئيسية بهذا المبلغ وتوفير منه أكثر مليون ونصف دولار في النهاية.. وقال: لنفرض أن عدد الآبار الممكن تنفيذ حفرها كآبار استكشافية ومن ثم سيتم تحويلها إلى آبار إنتاجية وآبار مراقبة (100) بئراً موزعة داخل نطاق ثلاثة أحواض مائية وبالتالي فإن نسبة نجاح تنفيذ العمل هي (90 %) وهنا نقول أن عدد الآبار الناجحة (90) بئراً.
ولنفرض أن كمية المياه المسوح بها للضخ من داخل نطاق منطقة الحوض المائي هي ( 10 ) لتر/ثانية من خلال كل بئر من الآبار التي سيتم تحويلها إلى آبار إنتاجية.
وعلى افتراض أن عدد الآبار التي سيتم تحويلها إلى آبار إنتاجية لمياه الشرب فقط هي:( 65 ) بئر إذا في هذه الحالة سيتم اعتبار (25) بئراً كآبار مراقبة وسيتم توزيعها على مستوى الحوض المائي الواحد حسب الحاجة لها.
بتالي سيكون إجمالي إنتاجية الآبار المنتجة (65×10×60 = 39000) لترفي الدقيقة, وفي الساعة (2340000) لتر, وفي اليوم (42120000) لتر/18 ساعة.. أي أن إجمالي الإنتاجية المتوقعة ستكون للآبار المنتجة (42120) م3 / يوم.
ولنفرض أن إجمالي متطلبات السكان لمياه الشرب فقط بدءً من مناطق الأحواض المائية التي خضعت للدراسة والمناطق والقرى المجاورة حتى نهاية طرف لأنبوب شبكة التوزيع المائية في مدينة تعز هي ( 41064.81 ) م3 / يوم.
وبما أن إجمالي الإنتاجية (42120) م3 / يوم, وإجمالي متطلبات السكان “الاحتياج” ( 41064.81 ) م3 / يوم, سنحصل على فائض مائي يقدر ب (1055.19) م3 في اليوم الواحد, ولن يكون هناك عجز مائي إذا تم تنفيذ هذه الخطوات.
أما فيما يخص التكلفة لنفرض أن إجمالي تكلفة حفر الآبار المنتجة (6500000) دولار, وتكلفة حفر الآبار الفاشلة (300000)دولار.. وان إجمالي تكلفة خزانات التجميع والتوزيع المقترح تنفيذها على افتراض أنها ثلاثة خزانات التجميع داخل الأحواض المائية (150000)دولار.
وأن عدد الخزانات المقترح تنفيذها لتوزيع المياه عشرة خزانات بتكلفة (400000)دولار.. وان إجمالي تكلفة خطوط الربط والتوزيع المائية المقترح تنفيذها (1500000) دولار, وإجمالي تكلفة وحدات الضخ المائية المقترح توريدها وتركيبها (3250000)دولار.. وتكلفة غرف حماية وحدات الضخ المائية المقترح بناؤها (650000)دولار.. إلا جمالي العام لتكلفة كافة الأعمال المقترحة (12750000) دولار.. بالإضافة إلى إجمالي تكلفة الدراسات والإشراف = 5% من إجمالي التكلفة الكلية (5%× 12750000=637500) دولار.
وهنا يكون إجمالي تكلفة كافة الأعمال المقترحة (13387500)دولار. .
وسوف نحصل في النهاية إلى (15000000)المبلغ المرصود – (13387500) دولار التكلفة الإجمالية لكافة الأعمال بتالي المبلغ المتبقي (1612500)دولار, وهذا المبلغ المتوقع توفيره يمكن توظيفه للمرتبات والمكافئات للعاملين ولشراء مستلزمات العمل.
مقترحات وتوصيات
الدراسة خرجت بعدد من المقترحات والتوصيات من أهمها إجراء الدراسات العلمية والفنية الدقيقة على مستوى الحوض المائي الواحد, وتكثيف بناء الحواجز المائية الترشيجية داخل وخارج نطاق مناطق الأحواض المائية بغرض تغذية المياه الجوفية الضحلة أي القريبة من السطح والتي سيتم الاستفادة منها فقط في تغطية متطلبات الزراعة. وكذا المياه الجوفية الواقعة على أعماق متوسطة وأعماق سحيقة والتي سيتم الاستفادة منها في تغطية متطلبات السكان في مجال مياه الشرب والاستخدامات المنزلية الأخرى, ومتطلبات الصناعة.
كما أوصت الدراسة بضرورة بناء الحواجز المائية الهادفة إلى تجميع وتخزين مياه الأمطار الموسمية بغرض تغطية متطلبات الزراعة من الماء سنوياً وفي حالة ما إذا استطاعت الدولة من تحقيق هذا الهدف ففي هذه الحالة من الممكن استغناء المزارعين عن حفر أي أبار أنبوبية عميقة داخل نطاق الأحواض المائية وسيكتفون فقط بالمياه المخزونة في بحيرات مثل هذا النوع من الحواجز إلى جانب تلك المياه التي يتم ضخها وبأساليب مقننة من باطن الطبقات المائية الجوفية الضحلة أي القريبة من السطح والتي تم أو سيتم اختراقها بواسطة الآبار اليدوية في ري أراضيهم الزراعية.. كما أوصت أيضاً بناء الخزانات المائية التجميعية في داخل نطاق المنشآت الخدمية سواءً كانت هذه أو تلك المنشآت حكومية أو أهلية وبالتحديد تلك الأكثر استهلاك من المياه يومياً كالمستشفيات الكبيرة ومن ثم تلك الأقل استهلاك من المياه يومياً كالمستوصفات والمراكز والوحدات الصحية والمنشآت الزراعية والصناعية المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى المنشآت والمجمعات الخدمية الأخرى.. ومن مقترحات الدراسة تنفيذ أعمال الإنشاءات الإرتشاحية المتمثلة بحفر الآبار الأنبوبية العمودية وذلك في المناطق الخالية من أي نوع من الملوثات المائية أو البيئية. وكذا تنفيذ أعمال بناء خزانات مائية تجميعه وكذا حفر آبار أنبوبية عمودية بغرض حقن الطبقات المائية التحت سطحية في مناطق الأحواض المائية الخالية من الملوثات المائية. . ومنح تراخيص الحفر الجماعية بغرض حفر آبار أنبوبية عميقة لغرض مياه الري داخل نطاق الحوض المائي الواحد وبما يتناسب مع مساحة وحجم الحوض المائي وعدد المستفيدين من أبناء المنطقة بشكل عام وذلك بناء على نتائج الدراسات الدقيقة التي يجب تنفيذها قبل حفر أي بئر من قبل الجهات المعنية أو المزارعين أو تلك الخاصة في مجال الصناعة.
وكذا منح تراخيص حفر آبار أنبوبية عميقة بغرض تأمين مياه الصناعة داخل نطاق منطقة الحوض المائي الواحد.وإدراج العزل الثلاث عشر التابعة لمديرية التعزية وعزلة الضباب مديرية صبر الموادم محافظة تعز وكذا عزلة حبير مديرية ذي السفال محافظة إب ضمن منطقة مشروع مياه مدينة تعز وإعادة تسمية المشروع ب:( مشروع مياه شرب مدينة تعز ومناطق الأحواض المائية والمناطق المجاورة) تحت إدارة وإشراف الإدارة العامة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي. . واقترحت الدراسة رؤية المستقبلية لتوسع مشروع مياه مدينة تعز بحيث يمكن تسمية منطقة المشروع ب (مشروع مياه شرب مدينة تعز ومناطق الأحواض المائية والمناطق المجاورة). . وأوصت الدراسة بضرورة معالجة المشكلة المائية الناتجة بسبب غياب الإدارة التخصصية من الناحيتين الإدارية والفنية فالمعالجة من الناحية الإدارية تتمثل بوضع هيكل تنظيمي للمؤسسة يتلاءم مع نوعية الأعمال الفنية والإدارية والمالية والخدمية والتشغيلية وغير ذلك والمرتبطة بالمهام المسيرة للأعمال بشكل أمثل ومن ثم ربطها بالتوصيف الوظيفي لكل وظيفة مبيناً المهام الأساسية والفرعية لكل منها وبما يتناسب مع الواجب توافرها لكل اختصاص في كل وظيفة بدءً من الإدارة العليا وانتهاء بالإدارة التشغيلية.
ومن الناحية الفنية تتمثل بوضع برنامج زمني لإعداد الدراسات الفنية الهادفة إلى كيفية الاستفادة من المصادر الحالية بهدف تقليص الفترة الزمنية لتوزيع المياه. واستغلال واستثمار الأحواض المائية الجديدة الداعمة للمصدر المائي الحالي. . وأوصت بضرورة الحفاظ على الأحواض المائية من الاستنزاف المائي بسبب الحفر والاستهلاك المائي العشوائي, والحفاظ على المياه بشقيها السطحي والجوفي من آي تلوث مستقبلي, والاستعانة بالجهات المعنية ذات الاختصاص لأعداد الدراسات المتعلقة بإنشاء السدود أو الحواجز المائية في مناطق الأحواض المائية. التي ستخضع لإشراف المؤسسة المحلية للمياه.. والزيارات الميدانية المستمرة الهادفة إلى مراقبة عملية سحب المياه وتوزيع المياه من مصدرها إلى نقطة بداية ونهاية التوزيع, ومراقبة خطوط الشبكة وتحديد مواقع الاختناقات والكسور ومسبباتها ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لمعالجة الوضع القائم.. وأوصت الدراسة بضرورة نشر التوعية المائية وسط طلاب وطالبات المدارس وإقامة دورات تدريبية لمدرسي مادة الجغرافيا في مجال التوعية المائية بهدف تحقيق نشر التوعية الهادفة إلى توعية طلاب وطالبات المرحلتين الأساسية والثانوية بغرض الحفاظ على المياه بشقيها السطحي والجوفي من الاستنزاف وذلك من خلال تحقيق ترشيد الاستهلاك المائي داخل نطاق الأحواض المائية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.