- مدير المؤسسة المحلية للمياه : 9600- متر مكعب الاستهلاك اليومي والمصادر المائية تتعرض للهدر دون الاستفادة منها تتميز مدينة إب بديمومة التوسع العمراني والسكاني ، وهو ما ترتب عليه اتساع دائرة الاحتياجات السكانية من الخدمات الأساسية وفي مقدمتها المياه. وكنتيجة حتمية لموجة التوسع السكاني والعمراني فقد برزت في الآونة الأخيرة العديد من المشكلات الحقيقية كالتلوث البيئي والزحف العمراني باتجاه حوض ميتم وحوض مياه جبلة وجفاف بعض الآبار السطحية وتزايد مستوى الاحتياج المائي لتغطية احتياجات سكان المدينة بالمياه. المصادر المائية الصحيفة التقت الأخ / محمد صالح الجرادي مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة إب وحاورته حول العديد من قضايا المياه وفي بداية اللقاء تحدث حول المصادر المائية لمدينة إب حيث قال: تعتبر مدينة إب من أكثر المناطق الممطرة في اليمن حيث يصل معدل التساقط المطري إلى ألفي ملمتر في السنة والذي يغذي الخزان السطحي الأساسي للمياه في المدينة ، ويصل منسوب المياه في هذا الخزان السطحي إلى ثلاثين متراً ، وحتى ستينيات القرن الماضي فقد اعتمدت مدينة إب على بعض الآبار اليدوية ومياه الغيول التابعة للأوقاف والنازلة من جبل بعدان عبر القنوات المائية وعبر أنابيب حديدية تصب في خزانات أعلى المدينة وكان معظم السكان ينقلون المياه من هذه الخزانات إلى منازلهم على أكتافهم أو على ظهور الحيوانات. وخلال الفترة الممتدة بين عامي 1970-1965م تم تدشين العمل بتشغيل مشروع مياه الآبار المحفورة في منطقة صلبة السيدة أروى، كما تم تنفيذ مشروع كينيدي بحفر آبار بجوار فرزة تعز بدعم من وكالة التنمية الأمريكية ، ونقلت مياهها إلى مدينة إب غير أن هذه الموارد لم تفِ باحتياجات سكان المدينة وهو ما دفع نحو البحث عن مصادر مائية جديدة توافرت في عقد الثمانينيات من خلال قيام الشركة الألمانية Dorsch Consult بحفر سبع آبار أنبوبية في منطقة ميتم ضمن مشروع مياه ومجاري مدينة إب وتم إيصال مياه هذه الآبار إلى خزان التوزيع الواقع في مدينة إب القديمة ومنه إلى كل مدينة إب ، واستمرت حركة توسيع المصادر المائية حتى اليوم لمواجهة الاحتياجات المتزايدة. الإنتاجية المائية وتطرق الأخ مدير عام المؤسسة إلى مشكلة المياه في مدينة إب بقوله : مشكلة المياه في محافظة إب هي تتمثل في شحة الموارد المائية بالدرجة الأولى ففي مدينة إب لا توجد سوى سبع عشرة بئراً عاملة حالياً وهي تنتج حوالي تسعة آلاف وتسعمائة متر مكعب في اليوم ، ويجري حالياً حفر خمس آبار جديدة بتمويل من البرنامج الاستثماري للعام الحالي أما ثاني أبرز مشكلات المياه فتتمثل بالفواقد المائية التي تتراوح نسبتها ما بين سبعة عشر بالمئة وعشرين بالمئة وهي نسبة كبيرة من المصادر المائية التي تتعرض للهدر وتذهب دون الاستفادة منها. مياه نقية وفي رده على تساؤلنا بشأن امكانية تلوث المياه يقول الجرادي : لا صحة لما يقال عن تلوث مياه مدينة إب فالمياه المنتجة في آبار المؤسسة التي يتم توزيعها على المستهلكين مياه نقية ومطابقة للمعايير الدولية من حيث الجودة ، ويتم مراقبة نقاوتها من خلال الفحوصات المخبرية التي تتم بصورة مستمرة وللعلم فإن جودة مياه إب ترجع إلى انحفاض نسبة الملوحة التي تتراوح بين 600-500 ميكروموز /سم، أما الأس الهيدروجيني فيتراوح بين 7.4 و7.8 وفقاً للقياسات الحقلية. تحديات وصعوبات أما التحديات التي تواجه المؤسسة فقد أوجزها الجرادي بقوله : تواجه المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي العديد من التحديات التي تعترض طريق عملها ومن أهم هذه التحديات ، ندرة المصادر المائية اللازمة لتغطية احتياجات المدينة في ظل النمو السكاني والعمراني المتزايد ، وارتفاع معدلات الهجرة من الريف إلى المدينة ، التراجع الكبير والمستمر في مناسيب المياه في الآبار العاملة وبالتالي في انتاجية تلك الآبار ، التوسع العمراني الكبير بالمدينة على حساب الأراضي الزراعية الخصبة مما حد من مناطق التغذية للخزانات المائية ، الاستنزاف السريع للأحواض المائية السطحية الجوفية نتيجة الحفر والضخ العشوائي من الآبار من قبل المواطنين لغرض الزراعة ، عدم استخدام أنظمة الري الحديثة للتقليل من استنزاف المياه ورفع كفاءة الري ، غياب التوعية الذاتية للحفاظ على المياه المتوفرة بترشيد استخدامها في كافة المواقف العامة والخاصة ، عدم الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار التي تعتمد عليها تغذية خزانات المياه الجوفية وذلك بانشاء الحواجز المائية وأحواض الترشيح والمدرجات بالإضافة إلى عدم تهذيب الوديان لمنع انجرافات التربة، وارتفاع نفقات التشغيل والصيانة بالمقارنة مع عائدات المؤسسة في ظل التعرفة الحالية المتدنية. المعالجات الممكنة وإزاء تلك التحديات فإن هناك جملة من الحلول الممكنة للمشاكل المائية وقد أوجزها مدير عام مؤسسة مياه إب بقوله : بطبيعة الحال فالمؤسسة لم تقف مكتوفة الأيدي ، بل تعمل على إيجاد العديد من الحلول حيث يوجد لدى المؤسسة دراسات أولية تقوم بها الهيئة العامة للموارد المائية فرع إب تعز كما أن المؤسسة قد تعاقدت مع شركة متخصصة لإعداد الدراسات المطلوبة والقيام بأعمال الحفر الاستكشافي بهدف تقييم المصادر المائية اللازمة لتغطية احتياجات المدينة والتوسعات المستقبلية ، وهناك توجه كبير من قبل المؤسسة والمجلس المحلي للحد من تشغيل الآبار المستخدمة للزراعة على أن يقتصر تشغيل الآبار الواقعة في إطار المدينة لتغطية احتياجات المواطنين من مياه الشرب ، ولا بد من الإشارة إلى ضرورة تفعيل القوانين والتشريعات المائية والتعامل مع المياه كمصدر مائي للجميع وتحت تصرف الدولة ، وتفعيل برنامج الحصاد المطري في جميع المكاتب والمنازل والمرافق العامة واستغلال المياه السطحية المتدفقة بالقدر المستطاع ، ودعم المزارعين للاتجاه نحو الري بالأنظمة الحديثة بدلاً عن البدائل التقليدية للحفاظ على المخزون المائي، واستخدام المياه المعالجة في أغراض الري الزراعي وجعل المياه الجوفية من الآبار لغرض الشرب فقط ، واستغلال الكميات الهائلة من مياه السيول المتدفقة وعمل الحواجز والسدود الكبيرة التي ترجع فائدتها لتغذية المياه الجوفية من جانب ، ومن جانب آخر مد المدينة بالمياه من هذه السدود بعد اجراء المعالجات الأولية لهذه المياه، وتفعيل دور المجالس المحلية ووسائل الإعلام في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على المياه ، وايجاد تسعيرة متوازنة بين الاستخدام المنزلي والحكومي والتجاري لتغطية نفقات التشغيل والصيانة ، واشراك القطاع الجامعي بكافة تنوعاته في حماية وتنمية المصادر المائية وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال ، وكافة هذه الحلول برأينا ستدعم استقرار الوضع المائي لمدينة إب.
