اليوم/ عبدالوارث النجري أكد تقرير رسمي في محافظة إب أن أزمة المياه تزداد حدة في حالة غياب التخطيط مع محدودية الموارد ووجود التنافس بين القطاعات المختلفة المستخدمة للمياه والتطور التكنولوجي الذي سهل استخراج المياه، وتتمثل أهم المشاكل المائية بمدينة إب بالآتي: هبوط منسوب مياه المخزون المائي السطحي والجوفي. قلة إنتاجية وجفاف الآبار العاملة في المدينة وخاصة السطحية. اعتماد الخزان المائي للآبار العاملة على الخزان السطحي ، ويرجع التقرر أهم الأسباب الرئيسية للأزمة المائية والعوامل المؤثرة على الوضع المائي في مدينة إب إلى: * محدودية المصادر المائية والتي تعتمد على حوض مائي يعمل منذ عام 1990م. * قلة الأمطار الموسمية والمؤدية إلى "الجفاف" والذي يؤثر على خزانات المياه السطحية والجوفية. * الزيادة السكانية والتوسع العمراني في المدينة على حساب الوديان والأراضي الزراعية الخصبة عمل على محدودية مناطق التغذية للخزانات المائية. * الاستنزاف السريع للأحواض المائية السطحية والجوفية نتيجة الحفر والضخ العشوائي من الآبار من قبل المواطنين لغرض الزراعة. * عدم استخدام أنظمة الري الجوفية للتقليل من إستنزاف المياه ورفع كفاءة الري. * غياب التوعية المائية لدى المواطنين للحفاظ على المياه المتوفرة وذلك بترشيد استخدامها في كافة المرافق العامة والخاصة وبالذات في المساجد. * عدم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة واستخدامها للري للحفاظ على المياه الجوفية الصالحة للشرب. * عدم وجود الرقابة المستمرة على استخراج المياه من الآبار سواء للمواطنين أو للجهات الأخرى، فمعدل السحب يصل إلى أضعاف معدل التغذية. * عدم الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار والتي تعتمد عليها المياه الجوفية بالتغذية وذلك بإنشاء الحواجز المائية وأحواض الترشيح والمدرجات بالإضافة إلى عدم تهذيب الوديان لمنع إنجرافات التربة. وحدد التقرير العوامل المؤثرة على الحوض المائي بالقول: يتأثر الحوض المائي بالعديد من العوامل الخارجية الناتجة عن النشاط السكاني والعمراني بفعل العديد من العوامل منها: التلوث: حيث يتأثر الحوض المائي في إب بالعديد من المؤثرات الخارجية والملوثات بأنواعها مثل المخلفات الصلبة "مقالب القمامة مخالفات المناشير والأحجار"، والمخلفات السائلة مثل "مياه المجاري المخلفات الناتجة عن الزيوت والسرويس المخلفات الكيميائية والبيولوجية الناتجة عن مخلفات المستشفيات وغيرها"، المخلفات الزراعية "المبيدات ، الأسمدة التملح" حيث يعتبر خصائص الحوض المائي الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية وخاصة الخزان الرسوبي السطحي يعتبر إمكانية تعرضه للتلوث والاستنزاف بدرجة كبيرة من "100 120" درجة فأكثر. البناء والتوسع السكاني والعمراني: ويوثر البناء على الحوض الماضي تأثيراً مباشراً بالعديد من العوامل منها، البناء السكاني والتوسع العمراني على حساب الأراضي والوديان الزراعية الخصبة مما يقلل من عملية التغذية للآبار وتصل الآبار إلى مستوى الجفاف وقلة إنتاجياتها، أيضاً الأراضي الزراعية من العوامل الرئيسية لتغذية الحوض المائي مباشرة من الأمطار ومن تدفق السيول الجارية وخاصة الخزان المائي والسطحي، كذلك التوسع السكاني والنشاط العمراني يعتبر من الأسباب الرئيسية لتلوث الحوض المائي ومن خلال النتائج والمراقبة المستمرة للآبار العاملة والمغذية لمدينة إب التابعة للمؤسسة المحلية وكافة الآبار العاملة والمنتشرة في إطار الحوض المائي وكافة الآبار الواقعة ضمن مساحة التغذية فقد تبين انخفاض غير عادي لإنتاجياتها ومنسوب المياه فيها والبعض جفافها. الحفر والضخ العشوائي للمياه من الحوض المائي دون تنظيم أو مراقبة للمخزون المائي للأسباب التالية "يحتوي الحوض المائي على 134 بئراً تقريباً منها 21 بئراً عاملة فقط تتبع المؤسسة، كمية السحب والضخ من المخزون المائي أعلى من معدل التغذية". وفي النهاية أشار التقرير إلى أن الوضع الحالي لمدينة إب في حالة استقرار نسبي وذلك نتيجة تحسن الوضع للآبار العاملة والمغذية للمدينة منذ منتصف عام 2007م وحتى عام 2008م وذلك بعد تعرض المدينة للعديد من الأزمات خاصة عام 2004م وحتى عام 2005م نتيجة لجفاف الخزان السطحي وهبوط وجفاف معظم الآبار السطحية التي تعمل في إطار الخدمة لتغذية المدينة والاعتماد الكلي على الآبار العاملة ضمن الخزان البركاني، وبالرغم من ذلك وبعض المعالجات منها تقليل نسبة الفاقد إلى 19% إلا أن مؤسسة المياه لا تزال عاجزة في الإمداد لتغطية احتياج كافة سكان المدينة بالمياه. يأتي ذلك في الوقت الذي تعد قيادة محلي إب لتنفيذ مشروع "شجر بعدد البشر" حيث أكدت قيادة المحافظة عزمها على غرس عدد "500" ألف شجرة في الطريق العام الممتد من مدينة يريم وحتى مدينة القاعدة جنوباً، حيث تحشد كافة الجهود لتنفيذ المشروع الذي من المقرر أن يدشنه رئيس الوزراء الأسبوع القادم، فقد تمت دعوة التجار ورجال الأعمال وفروع الشركات لدعم هذا المشروع حيث ساهمت جميع فروع القطاع الخاص ولبت هذه الدعوة والسؤال الذي يتم طرحه هو: بعد القيام بعملية التشجير لعدد "500" ألف شجرة من أين سيتم ريها؟ وهل سيكتب لها النجاح؟ وهل هناك خطط للحفاظ على تلك الشجر في حال تم غرسها بالفعل؟! أسئلة يتم طرحها على المعنيين علَّها تجد الإجابة خلال الأيام القادمة.