يعد الاسراف في استخدام المياه سبباً رئيسياً لإستنزاف الموارد المائية التي تعتبر مصدراً مهماً لحياة الانسان والحيوان والنبات بل انها أساس الحياة واستمرار العمران على وجه الارض . والى وقت قريب كان معظم الناس في بلادنا يتوهمون بأنهم يعيشون على بحر من الماء لاينتهي او ينضب مهما أسرفوا في استنزافه , وربما يعود ذلك التصور الخاطىء الى وجود العيون (الغيول) الجارية والسطحية الواقعة في عدد من الأودية وخاصة عقب هطول الامطار الغزيرة وتدفق السيول عبر الجبال والاودية ، مما جعلهم يعتقدون ان المخزون المائي باقي على حاله ويتجدد باستمرار , ولم يتوقفوا ليلاحظوا ان الآبار التي كانت اعماقها لاتكاد تصل الى عشرين متراً أصبح اليوم الوصول الى مياهها يتطلب الحفر الى مسافة نحو 400 متر بل ان بعضها قد خرج عن الخدمة مما أدى الى التوجه لحفر آبار اسعافية لحل مشكلة نقص المياه.. ولعل ما حصل في منطقة "لبعوس" يافع محافظة لحج مؤشراً خطيراً يستوجب المزيد من الدراسة وأخذ الحيطة والحذر من مستقبل مجهول لايمكن التنبؤ بما تؤل اليه الأمور , وكذلك الحال في النهر الجاري على مدار العام والمتمثل في المنحدر الذي يبدأ من محافظة إب والمعروف بوادي بناء وينتهي في البحر والذي سيصبح في خبر كان عما قريب. واكدالمهندس عبدالمؤمن مطهر رئيس الهيئة العامة للمياه والصرف الصحي ان عملية الحفر العشوائي للآبار بالقرب من الاحواض المائية تعتبر من الاسباب الرئيسية لإهدار موارد المياه , وكذا الاستخدام اليومي المفرط للمياه في شتى مناحي الحياة وخصوصاً في مجال الري.. مشيراً الى نسبة الهبوط الكبير في منسوب المياه الجوفية بمحافظة إب حيث يصل حالياً الى 6ر40 متر في السنة مما يتسبب في انخفاض انتاجية الآبار وبالتالي عجز مخيف في توفير الخدمة وارتفاع كبير في نفقات التشغيل وانخفاض المبيعات , خصوصاً مع الزيادة المرتفعة في عدد السكان مما يضاعف الطلب على المياه الامر الذي يتطلب البحث عن طرق اخرى للحفاظ على المياه مثل بناء السدود والحواجز المائية والاتجاه نحو الاستفادة من حصاد مياه الامطار بكل الوسائل الممكنة . فيما اوضح المهندس عبد المعز الارياني رئيس المؤسسة المحلية للمياه بمحافظة إب انه وعلى الرغم من التنامي الكبير لعدد السكان في المحافظة التي تعد من أهم مناطق اليمن السياحية فان خدمة المياه النقية تغطي ما نسبته 65 في المائة من عدد السكان حيث وصل عدد المشتركين في خدمات المؤسسة مع نهاية عام 2005م الى 15 ألف و781 مشترك بواقع ثمانية أفراد للتوصيلة الواحدة وهذا المؤشر يبين ان عدد الافراد المستفيدين من خدمات المياه يصل الى 126 الف و248 نسمة إلا ان ذلك يؤثر سلباً على مخزون المياه الجوفية نظراً لزيادة الطلب على المياه وشحة الامطار التي تعتبر المصدر الرئيسي لتغذية الحوض الذي اثبتت الدراسات التي اجريت مؤخراً ان مياهه سطحية تعتمد على مياه السيول المنحدرة من وادي بناء , وهو مازاد المشكلة تعقيداً بالاضافة الى خروج العديد من الآبار عن الخدمة الأمر الذي استدعى المؤسسة الى القيام بحفر ثمانية آبار في منتصف عام 2002م وحتى نهاية 2005م تم ربط ستة منها بالخزان الرئيسي الذي يغذي المدينة بينما ربطت البئرين الأخريين بالشبكة مباشرة نظراً لصعوبة توصيلهما بالخزان , وتصل انتاجية الآبار الثمانية الى مايقرب من 85 لتر في الثانية وبمعدل ضخ يومي يصل الى 7056 متر مكعب. وتشير التقارير الصادرة عن المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي الى ان عدد الآبار العاملة في مدينة إب وصل حتى الآن الى 16 بئراً بانتاجية /12100/ متر مكعب في اليوم ، ويصل نصيب الفرد منها الى 50 لتر في اليوم وتتفاوت نسبة الفاقد ما بين 18 الى 19 في المائة من اجمالي المياه المتاحة.. ويعتبر انخفاض معدل هطول الامطار في السنوات الاخيرة من العوامل الهامة التي أدت بصورة مباشرة الى انخفاض تغذية المياه الجوفية بشكل كبير , خصوصاً وان المياه في حقل الآبار وبالتحديد في سبلة وادي ميتم هي في الأساس مياه جارية وتشكل في منطقة الترسبات النهرية للوادي بما نسبته 50 في المائة من مياه الحقل..ولان مساحة الحقل ضيقة جداً فليس بالامكان حفر آبار اخرى اضافية . وتسعى المؤسسة حالياً -وبحسب المهندس عبدالرقيب الشرماني المدير الفني بالمؤسسة المحلية في محافظة إب -الى ايجاد الحلول المناسبة لتوفير مياه الشرب للسكان وتغطية احتياجاتهم من خلال البحث عن مصادر مياه جديدة عن طريق تنفيذ حفر استكشافي عميق بغية العثور على طبقات مائية مثل الحجر الرملي خارج نطاق المدينة وبعيداً عن الحقل الحالي وتعميم الشبكة الحالية والخاصة بالمياه وتوصيلات الصرف الصحي فضلاً عن رسم مخطط عام للتوسع المستقبلي للمدينة حتى العام 2020م . وقال الشرماني ان نسبة تغطية شبكة الصرف الصحي لمدينة إب تصل حالياً الى 45 في المائة إلا ان السعة التي صممت من اجلها المحطة والمقدرة ب 5000 م3 بي او دي - 400كم في اليوم وبسبب الطلب المتزايد لتوصيلات الصرف الصحي فإن السعة العامة تصل حالياً الى 9000م3 وحمل عضوي بيولوجي يصل من 1200-1500 كيلو جرام في اليوم , مما يعني ان السعة الحالية غير كافية في الوقت الذي يجب ربط جميع المشتركين بشبكات الصرف الصحي.. واضاف انه وعلى الرغم من أن 45 في المائة من سكان المدينة فقط هم المرتبطون بشبكة الصرف الصحي إلا ان حجم مياه الصرف الصحي تصل الى نحو 9000م3 في اليوم مما يتسبب في خلق مشاكل هيدرولوكيه وتشغيليه . وفيما يتعلق بمشروع مياه لبعوس الذي يعد من اضخم المشاريع المائية في اليمن والواقع على ارتفاع 1540 متر فوق سطح البحر والذي تجاوزت كلفته الانشائية 63 مليون دولار وبدأ تشغيله في يونيو 2002م ليغذي مديريتي لبعوس والمفلحي يافع بمياه الشرب النقية إذ ان عدد سكان هاتين المديريتين يقدر ب 100 ألف نسمة , فقد أكدت الدراسات التي اجريت على مصدر المشروع عام 1984م بحسب المهندس عمر عبدالرب مدير فرع المؤسسة في يافع اكدت ان المياه المتوفرة في الوادي عبارة عن مجرى نهر مستمر , اي ان المياه المتوفرة فيه مياه سطحية ناتجة عن السيول المتدفقة عبر وادي بناء.. مشيراً الى ان المشروع صمم بانتاجية 1600م3 في اليوم انخفضت الى 450م3 في اليوم خلال السنوات الاخيرة بسبب الجفاف العام الذي تعيشه المنطقة ومنطقة التغذية لوادي بناء ايضاً . وأكد عبدالرب ان انخفاض انتاجية المشروع هو ما دفع بالمؤسسة الى البدء في اجراء الدراسات الخاصة بتنشيط المصدر وحل مشكلة نقص المياه في هذا المشروع الضخم , إلا ان تلك الدراسات اكدت عدم امكانية خلق اي مصدر داعم لمصدر المياه الحالي في منطقة المشروع او بالقرب منها وخلصت الدراسات الى ضرورة انشاء حاجز مائي تحت سطح بطن الوادي بطول 90 متراً وارتفاع 13 متراً بغية عمل حجز جزئي للمياه تحت السطحية وتخفيف سرعة جريانها ورفع منسوب المياه تحت سطح الوادي لحفظ وارجاع المياه الجارية تحت السطح في اتجاه المجمعات المائية للآبار لزيادة انتاجية المياه , وكذا بناء خزانات مياه في وادي بناء أعلى من حقل مياه المشروع . يشار الى ان العمل في انشاء الحاجز قد بدأ بتمويل ذاتي من المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بموافقة وزارة المياه والبيئة على المشروع بصورة استثنائية , إلا ان العمل تعثر بسبب السيول الجارفة التي لا تسمح للمقاولين العمل في تنفيذ الحاجز إلا خلال فترة تتراوح بين ثلاثة الى اربعة اشهر تبدأ من سبتمبر وتنتهي في فبراير , وهي الفترة التي من المحتمل عدم هطول الامطار فيها وهو ما يتطلب تسليم المشروع لمقاول يلتزم بتنفيذ المشروع خلال الأشهر التي لاتسقط فيها الامطار بشكل متواصل .
