ارتفع عدد آبار المياه في منطقة حوض صنعاء خلال الأعوام الثلاثة الماضية ليزيد عن 16الف بئر بالرغم من إعلان إن منطقة الحوض تعتبر منطقة حجر مائي يمنع حفر أية آبار جديدة . وقالت مصادر في وزارة المياه والبيئة ل" 26سبتمبرنت" إن السنوات الثلاثة الأخيرة شهدت ارتفاع في عدد آبار المياه التي تم حفرها بشكل عشوائي وبدون تراخيص أو حصلت على تراخيص بطرق غير قانونية تجاوزت ثلاثة ألف بئر جديد ،إضافة إلى 13الف بئر كانت قد حفرت من سابق. وشكلت تلك الآبار عامل استنزاف مباشر ويومي لمياه الحوض والتي تضخ بشكل جائر لاستخدام 90% من نسبة المياه في الزراعة وخاصة زراعة القات التي تعتبر اكبر مستنزف للمياه في منطقة الحوض. ولعل الغريب في الأمر إن مديرية بني حشيش الواقعة في نطاق الحوض تعتبر من أعلى المناطق استنزافاً للمياه حيث يوجد بها فقط أكثر من ثلاثة ألف بئر وهو الرقم الذي يزيد بكثير عن عدد الآبار الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية على سبيل المثال. وقد حاولت وزارة المياه ممثلة بمشروع إدارة حوض صنعاء اتخاذ عدد من الإجراءات الرادعة لوقف عمليات الحفر والاستنزاف العشوائي للمياه من خلال إحالة 18قضية حفر عشوائي إلى النيابة العامة خلال العام الماضي ومقاضاة أصحاب الحفارات حيث صدر أحكام قضائية في نصف تلك القضايا لكن الأحكام جاءت متأخرة ولم تصدر الا بعد انتهاء الحفر وبدء عملية الضخ. وكانت وزارة المياه والبيئة قد بدأت منذ العام الماضي بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية الهادفة إلى معالجة وإصلاح قطاع المياه وبدء العمل في البرنامج الاستثماري لقطاع المياه والذي يستمر حتى العام 1009. وتعتبر الإستراتيجية بمثابة العلاج الأخير والنهائي لانتشال التأزم المائي المستمر ومعالجة الانخفاض الكبير في مستوى منسوب المياه في مختلف الأحواض المائية.. وبحسب ما أكدته الإستراتيجية فإن تنفيذ البرنامج الاستثماري لقطاع المياه يحتاج أكثر من مليار ونصف المليار دولار حيث تتولى الحكومة اليمنية تمويل نسبة 24% من الإجمالي الكلي وهو ما يساوي 429 مليون دولار في حين حصلت وزارة المياه والبيئة على تعهدات واعتمادات من المانحين بمبلغ 550 مليون دولار والوزارة الآن في طريق تحصيلها . جوهر المشكلة تعتبر الأزمة المائية في اليمن واحده من أعقد مشكلات والتحديات التي تقف أمام مسيرة التنمية...نظراً لشحة الموارد واستنزاف الخزانات الجوفية كنتيجة حتمية لمواجهة العجز المائي الذي يتزايد عاماً بعد عام في ظل عدم التوازن بين التجديد السنوي والطلب المتنامي على المياه , مما أدى إلى استنزاف المياه الجوفية في عده مناطق وأحواض. أهداف الإستراتيجية إن هذه الإستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري وخطة العمل اقترحت الإستراتيجية الجديدة مجموعة من الإجراءات والتدابير والمعالجات المؤسساتية والتمويلية والهادفة في مجملها إلى معالجة الاختلالات القائمة في القطاعات الفرعية من اجل حماية مصالح جميع المستخدمين والمعنيين بهذه الموارد, خاصةً وأن الاستمرار على الوضع الحالي بدون ايجاد آليات تنظم عملية استخراج المياه الجوفية وبما يضمن عدم تخفيض نسبة الاستخدام الحالي غير المستدام للموارد المائية و أنها عمليات الاستيلاء على هذه الموارد. وقد حددت الإستراتيجية أربعة أهداف لإدارة القطاع المائي في اليمن وهي : تحقيق التنسيق بين كافة الشركاء العاملين في قطاع المياه والصرف الصحي للريف والحضر داخل وخارج وزارة المياه والبيئة بما يكفل توحيد السياسات والتوزيع العادل للاستثمارات على المحافظات بناء على قواعد موحدة وعدم تكرار المشاريع وخصوصا في المناطق الريفية وكذلك أن تكمل الاستثمارات بعضها البعض، وتحقيق التكامل بين سياسات المياه من جهة أخرى وضمان انسجام تمويلات القطاع مع الأهداف المرسومة ,ومراقبة الأداء وتقييمه. كما حددت الإستراتيجية ثلاث سياسات لتحقيق هذه الأهداف , وهي إيلاء الأولوية لبلورة وتنفيذ الإستراتيجية والبرنامج الاستثماري وبرنامج العمل وتنظيم وتفعيل الوضع المؤسسي والإداري للهيئات والمؤسسات المائية لضمان قيامها بمهامها وإدارتها بشكل صحيح. واقترحت الإستراتيجية أيضا تعزيز البناء المؤسسي لوزارة المياه والبيئة والعمل على تحقيق تحسن نوعي في استثمارات القطاع وفي التمويلات عبر صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وبلورة سياسة واضحة تجاه مسؤولية كل جهة فيما يتعلق بنوعية المياه وصلاحيتها للاستخدام المختلفة وإجراءات تقييم وضبط نوعيتها ومتابعة تنفيذ مختلف التدابير اللازمة لاستعادة السيطرة على المياه الجوفية وذلك من خلال حزمة متكاملة تتضمن حوافز اقتصادية وإجراءات تنظيمية وتحديد واضح استخدام المياه ومساعدة المزارعين على تحقيق دخل اكبر باستخدام مياه اقل.. وأكدت الإستراتيجية على ضرورة تعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية في إدارة مواردها المائية لتنفيذ سياسات إدارة الموارد المائية وبحيث تتحمل الدولة مسؤوليات خلق إطار مؤسساتي وتوفير المعلومات ورفع الوعي وخلق رؤية لإدارة المياه وتأين المنشات العامة ذات الصلة بالمياه وحماية حقوق المياه وتنفيذ قانون المياه وخلق بيئة اقتصاد كلي مواتية كما تبنت تنفيذ خطط للإدارة المتكاملة للأحواض المائية تقوم على نهد تشاركي مع المجتمع المحلية لمساعدتها على حل مشاكلها الخاصة بإدارة المياه. وقد رسمت وزارة المياه والبيئة خططاً مكمله للإستراتيجية تتضمن تنفيذ مشروعات طوال فترة الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاجتماعية والتخفيف وبنيت على أساس التوسع في الخدمات والمشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة وتحسين جودتها. وبلغ مجموع التكاليف الاستثمارية المقدرة لتنفيذ تلك المشاريع خلال مراحل الخطة الخمسية الثالثة362مليار و999مليون ريال، منها 187مليار و425مليون ريال مموله محلياً و175مليار و570مليون ريال تمويل أجنبي من القروض والهبات والمساعدات التي تحصل عليها بلادنا. وركزت الخطة القطاعية للوزارة على أربعة برامج محورية لتنفيذ سياساتها واستراتيجياتها وهي برنامج يختص بالبناء المؤسسي وإصلاح القطاعات, واعتمد له مبلغ 34مليار و812 مليون ريال, وبرنامج آخر لإدارة الموارد المائية خصص له مبلغ 2مليار و335مليون ريال بالإضافة إلى برنامج إدارة البيئة وخصص له أيضاً مبلغ 15مليار و 722مليون ريال. وخلصت الخطة إلى تخصيص مبلغ 122مليار و701مليون ريال لبرنامج شبكات المياه والصرف الصحي وهو مبلغ قليلاً جداً بالنسبة للتكاليف المقدرة لإنشاء شبكات المياه والصرف الصحي في المدن الرئيسية والثانوية والأرياف والبالغ 289مليار و467مليون ريال, بينما يحتاج برنامج البيئة لمبلغ 17مليار و363مليون ريال وعلى صعيد توفير مياه الشرب النقية للمواطنين فقد حملت التوقعات التي أوردتها الخطة الخمسية الثالثة إنتاج 948مليار و759مليون متر مكعب خلال مراحل تنفيذها الممتدة لعام2010م. ويتضح من خلال الأرقام والمؤشرات التي أوردتها الخطة انه تم التركيز بشكل أساسي على رفع نسبة المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي في عموم المحافظات ونسبة كبيرة تصل إلى نحو54% من إجمالي السكان في الريف و8.4% في الحضر. وتوقعت الخطة الخمسية الثالثة بلوغ عدد المستفيدين من خدمات المياه التي توفرها الوزارة والمشاريع التابعة لها حوالي6.31مليون نسمة خلال العام 2010م وبزيادة 2.32مليون نسمة, كما تستهدف الخطة تغطية36% من إجمالي مساحة الريف اليمني بالمياه النقية. وتؤكد البيانات والإحصائيات التي أوردتها الخطة أن الزيادة المضطردة في أعداد السكان ستحد قليلاً من التوسع في نسبة تغطية المناطق الريفية حيث أن نسبة التغطية تبلغ 36% في نهاية تنفيذ الخطة مقارنة ب26% في سنة الأساس, الأمر الذي سيبقي متوسط حصة الفرد من المياه المستهلكة عند الرقم المسجل حالياً وهو40 لتر في اليوم.. وتهدف الخطة أيضاً إلى رفع متوسط حصة الفرد من المياه إلى 79 لتر في اليوم بزيادة 41% عن المتوسط الحالي البالغ 56 لتر في اليوم. وأكدت الخطة كافة المشاريع التي ستنفذها الوزارة ستعمل رفع أعداد المستفيدين من خدمات الصرف الصحي بالحضر بنسبة32% عن العام 2005م ليصل إلى 4مليون و797 ألف و87 نسمة, في حين رفع عدد المستفيدين من خدمات الصرف الصحي إلى 2مليون و797 ألف و87 نسمة وبزيادة 55% عن سنة الأساس. وتوقعت الخطة بلوغ إجمالي المستفيدين من خدمات مياه الشرب النقية في المدن الرئيسية والثانوية نحو 4مليون و 669و 735نسمة.
