أظهرت الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاجتماعية والتخفيف من الفقر2006- 2010م العديد من المؤشرات الهادفة إلى التوسع في الخدمات والمشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة وتحسين جودتها. ومن تلك المؤشرات والمشاريع الخاصة بوزارة المياه والبيئة ضمن البرنامج الاستثماري الذي احتوى على خطط وبرامج لتنفيذ مشاريع إستراتيجية, حيث بلغ مجموع التكاليف الاستثمارية المقدرة لتنفيذ تلك المشاريع خلال مراحل الخطة الخمسية الثالثة362مليار و999مليون ريال، منها 187مليار و425مليون ريال مموله محلياً و175مليار و570مليون ريال تمويل أجنبي من القروض والهبات والمساعدات التي تحصل عليها بلادنا. وركزت الخطة القطاعية للوزارة على أربعة برامج محورية لتنفيذ سياساتها واستراتيجياتها وهي برنامج يختص بالبناء المؤسسي وإصلاح القطاعات, واعتمد له مبلغ 34مليار و812 مليون ريال, وبرنامج آخر لإدارة الموارد المائية خصص له مبلغ 2مليار و335مليون ريال بالإضافة إلى برنامج إدارة البيئة وخصص له أيضاً مبلغ 15مليار و 722مليون ريال. وخلصت الخطة إلى تخصيص مبلغ 122مليار و701مليون ريال لبرنامج شبكات المياه والصرف الصحي وهو مبلغ قليلاً جداً بالنسبة للتكاليف المقدرة لإنشاء شبكات المياه والصرف الصحي في المدن الرئيسية والثانوية والأرياف والبالغ 289مليار و467مليون ريال, بينما يحتاج برنامج البيئة لمبلغ 17مليار و363مليون ريال وعلى صعيد توفير مياه الشرب النقية للمواطنين فقد حملت التوقعات التي أوردتها الخطة الخمسية الثالثة إنتاج 948مليار و759مليون متر مكعب خلال مراحل تنفيذها الممتده لعام2010م. ويتضح من خلال الأرقام والمؤشرات التي أوردتها الخطة انه تم التركيز بشكل أساسي على رفع نسبة المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي في عموم المحافظات ونسبة كبيرة تصل إلى نحو54% من إجمالي السكان في الريف و8.4% في الحضر. وتوقعت الخطة الخمسية الثالثة بلوغ عدد المستفيدين من خدمات المياه التي توفرها الوزارة والمشاريع التابعة لها حوالي6.31مليون نسمة خلال العام 2010م وبزيادة 2.32مليون نسمة, كما تستهدف الخطة تغطية36% من إجمالي مساحة الريف اليمني بالمياه النقية. وتؤكد البيانات والإحصائيات التي أوردتها الخطة أن الزيادة المضطردة في أعداد السكان ستحد قليلاً من التوسع في نسبة تغطية المناطق الريفية حيث أن نسبة التغطية تبلغ 36% في نهاية تنفيذ الخطة مقارنة ب26% في سنة الأساس, الأمر الذي سيبقي متوسط حصة الفرد من المياه المستهلكة عند الرقم المسجل حالياً وهو40 لتر في اليوم.. وتهدف الخطة أيضاً إلى رفع متوسط حصة الفرد من المياه إلى 79 لتر في اليوم بزيادة 41% عن المتوسط الحالي البالغ 56 لتر في اليوم. وأكدت الخطة كافة المشاريع التي ستنفذها الوزارة ستعمل رفع أعداد المستفيدين من خدمات الصرف الصحي بالحضر بنسبة32% عن العام 2005م ليصل إلى 4مليون و797 ألف و87 نسمة, في حين رفع عدد المستفيدين من خدمات الصرف الصحي إلى 2مليون و797 ألف و87 نسمة وبزيادة 55% عن سنة الأساس. بينما أظهر تحليل مؤشرات المياه في مناطق الحضر ارتفاع إنتاج المياه خلال سنوات الخطة إلى 948مليار و759مليون و160مترمكعب تقريباً وبنسبة زيادة 8.4%. وأشارت الخطة إلى أن الاستهلاك للمياه في المدن والتي يزود عن طريق مشاريع المؤسسات التابعة لوزارة المياه لا يمثل الطلب الحقيقي للسكان وذلك بسبب عدم تغطية كافة المستهلكين نظراً لمحدودية الاستثمارات وعدم توسعها ،وكذا شحة الموارد المائية وزيادة الطلب الناتج عن زيادة عدد السكان.. وعمدت الخطة إلى تقليل نسبة الفاقد ليصل إلى 27% مع العلم أن نسبة الفاقد حالياً تقدر ب33%. وتوقعت الخطة بلوغ إجمالي المستفيدين من خدمات مياه الشرب النقية في المدن الرئيسية والثانوية نحو 4مليون و 669و 735نسمة وبزيادة 32% عن نسبة الأساس.
