تواصل اللجان المكلفة من وزارة المياه والبيئة بالنزول الميداني للهيئات والمؤسسات والمشاريع التابعة لها في عدد من المحافظات للاطلاع على حجم الانجاز في المشاريع الجاري تنفيذها حاليا والمعوقات التي تواجه بعضها . حيث قام الدكتور حسن الجنيد وكيل الوزارة لقطاع البيئة بزيارة لمحطة معالجة الصرف الصحي بمحافظة عمران التي يستفيد منها اكثر من 40الف نسمة. كما قام المهندس عبدالقادر حنش وكيل الوزارة لقطاع المياه بزياره للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة ذمار ،وكذا فرع الهيئة العامة لمياه الريف بالمحافظة حيث ناقش مع قيادة المؤسسة والهيئة آلية العمل في المشاريع الخاصة في البرنامج الاستثماري والجاري تنفيذها والترتيبات لافتتاح المشاريع الجاهزة . كما بحث مع المسؤولين المشاكل والصعوبات التي توجه عمل الهيئة والمؤسسة ومناقشة الحلول المقترحة لمعالجة تلك الصعوبات. وكان الدكتور الجنيد قد قام بزيارة لمحافظة حضرموت نهاية الأسبوع المنصرم حيث تفقد المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي . كما اكد الدكتور الجنيد على ضرورة تنفيذ توجيهات معالي وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرحمن الارياني الهادفة الى جدولة الديون المستحقة على المواطنيين وخاصة ذوي الدخل المحدود. مشيراً الى ان الوزارة تتواصل مع المانحين لتمويل انشاء محطة لتحلية مياه البحر كخيار استراتيجي للتغلب على مشكلة نقص المياه. وابد وكيل الوزارة ارتياحه للتحسن الكبير في الجانب البيئي في محافظة حضرموت وبما سنعكس على الصحة العامة للمواطنيين. من جانبه أوضح المهندس عوض القنزل مدير عام المؤسسة المحلية بحضرموت ان المؤسسة شهدت توسعاً كبيراً في أنشطتها وخدماتها والتي تواكب الزيادة السكانية والتوسع العمراني في المحافظة. مشيراً الى ان ميزانية المؤسسة المحلية لم تتجاوز في عام 2000م مبلغ 50مليون ،في حين تم اعتماد اكثر من 2.7مليار ريال ميزانية للعام المقبل 2007. منوها انه تم تنفيذ العديد من المشاريع الإستراتيجية في المحافظة ومنها تنفيذ العديد من مشاريع للمياه والصرف الصحي ومحطات معالجة بكلفة تجاوزت 40مليون دولار ويستفيد منها حوالي 80%من سكان محافظة حضرموت. كما تنفذ المؤسسة برامج تاهيلية وتدريبة. ونوه المهندس القنزل الى ان المؤسسة تخطط لتنفيذ مشاريع جديدة خلال مرحلة الخطة الخمسية الثالثة والتي تم رصد 31مليار ريال لتلك المشاريع. لافتاً الى ان المؤسسة انتهت من دراسة 10مشاريع وسيتم البدء بتنفيذها خلال البرنامج الاستثماري 2007.