شهد قطاع المياه والبيئة في اليمن منذ اعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م انجازات ارتقت باليات عمل قطاع المياه وتجاوزت به كثير من المراحل التطويرية،كما انتقلت بقطاع البيئة إلى مستويات صارت فيها البيئة ضمن الاهتمامات الحيوية في إستراتيجية عمل الوزارة والحكومة ادراكاً من القيادة السياسية لما تمثله المياه والبيئة من أهمية إستراتيجية للبلد الارض والإنسان. وصبت غالبية البرامج فيما يتعلق بقطاع المياه في جهود توفير مياه الشرب النقية للسكان في الحضر والريف على الرغم من الصعوبات التي تواجه تحسن هذه الخدمة مثل شحة الموارد المائية و التشتت السكاني وغيرها من الصعوبات . و فيما يتعلق بقطاع البيئة عملت على مكافحة التدهور البيئي المتمثل في استنزاف الموارد الطبيعية الاساسية و الحفاظ على التنوع البيولوجى والبيئة البحرية والمحميات الطبيعية. وبحسب تقرير صادرة عن وزارة المياه والبيئة حصلت وكالة الإنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه فقد بلغ أجمالي عدد المستفيدين من المياه في المدن الرئيسية والثانوية حوالي ثلاثة مليون و850 ألف نسمة في العام 2009م مقارنة 772 الف و520 نسمة في عام 1990م لتصل التغطية الى نحو 58 بالمائة من سكان الحضر. كما بلغ عدد توصيلات المياه 550 الف توصيلة في عام 2009م بزيادة تقدر ب 439 الف و640 توصيلة عن عام 1990م. اما في مجال الصرف الصحي فقد بلغ أجمالي المستفيدين في المدن الرئيسية والثانوية حوالي مليونين و156 الف نسمة في عام 2009م بزيادة تقدر بنحو مليون و890 الف نسمة عن عام 1990 لتصل التغطية في العام الماضي الى نحو 34 في المائة من سكان الحضر ، فيما وصل عدد توصيلات الصرف الصحي الى 308 الاف توصيلة في العام 2009 م بزيادة تقدر بنحو 270 الف توصيلة مقارنة بما قبل الوحدة المباركة. وبخصوص البرامج والمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في المناطق الحضرية التي عملت على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والحفاظ على المياه الجوفية وتقليل الفاقد فقد بلغت بحسب الإحصائيات 248 مشروعا تم تمويلها من قبل الحكومة والجهات المانحة الأجنبية بمبلغ أنفاق فعلي يقدر ب 169مليار و918 مليون و446 الف ريال منها مليارين و129 مليون و960 الف ريال تم أنفاقه قبل الوحدة ومبلغ 167 مليار و788 مليون و757 الف ريال بعد الوحدة المباركة. اما عن كميات المياه المنتجة فقد بلغت في العام الماضي 2009م حوالي 156 مليون و566 الف و8 متر مكعب منها 108 مليون و493 الف و39 متر مكعب كميات مياه مستهلكة وبنسبة فاقد بلغت 31 في المائة فيما بلغ متوسط حصة الفرد من المياه 72 لتر في اليوم . وفيما يتعلق بالشق الأخر من خدمات المياه والصرف الصحي الموجودة في المناطق الريفية التابعة للهيئة العامة لمشاريع مياه الريف افاد التقرير ان الحكومة لم تغفل هذا الجانب المهم حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات المياه في المناطق الريفية حوالي 7 ملايين و216 الف و957 نسمة حتى نهاية العام الماضي منهم 2 مليون و399الف و460 نسمة قبل الوحدة وعدد أربعة ملايين و 817 ألف و497 نسمة بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة . وتوضح الإحصائيات الصادرة عن وزارة المياه والبيئة إن أجمالي عدد مشاريع مياه الشرب المنجزة في الريف اليمني بلغت 3 الاف و40 مشروعا منها 993 مشروعا قبل عام 1990م و الفين و47 مشروعا بعد اعادة تحقيق الوحدة . وبحسب الإحصائيات فان معدل الانفاق على هذه المشاريع حتى نهاية 2009م بلغ 64 مليار و764 مليون و54 الف و204 ريال منها 9 مليار و597مليون و40 الف و707 ريال للمشاريع المنفذة قبل 1990م ومبلغ 55 مليار و167 مليون و13 الف و497 ريال للمشاريع المنفذة خلال ال20 عاما الماضية. كما ان نسبة التغطية وصلت بنهاية 2009م الى 2ر44 في المائة من اجمالي سكان الريف منها 7ر14 في المائة قبل اعادة الوحدة و5ر29 في المائة بعد تحقيقها. القانوني والمؤسسي وفي المجال القانوني والتشريعي والمؤسسي أشار التقرير إلى ان الوزارة قامت منذ انشائها في 2003 م و حتى الآن بإعداد الإستراتيجية الوطنية للمياه (2005م- 2009م) بالتعاون مع الجهات المانحة والجهات ذات العلاقة واعتمادها من قبل الحكومة وتقييمها بشكل دوري ومراجعة وتعديل قانون المياه وإقراره وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون و رفعها لمجلس الوزراء و إقرار الهياكل التنظيمية واللوائح الخاصة بالوزارة وبعض الجهات التابعة لها . كما عملت على مواصلة برنامج اللامركزية وذلك من خلال أنشاء مزيد من المؤسسات المحلية في الحضر والتي وصل عددها حاليا الى 15 مؤسسة في محافظات الجمهورية وإعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع مياه الريف . الموارد المائية أما في مجال الحفاظ على الموارد المائية العذبة فتعاني اليمن من شحة في تجددها بسبب انخفاض معدل سقوط الإمطار والبالغة 5ر2 مليار متر مكعب منها 5ر1 متر مكعب من المياه الجوفية و مليار متر مكعب من المياه السطحية فيما يصل الاستهلاك السنوي 4ر3 مليار متر مكعب وبالتالي فان العجز السنوي الحالي يصل الى حوالي مليار متر مكعب مقارنة بعجز 4ر0 مليار متر مكعب في عام 1990م وبناء عليه فقد استشعرت الحكومة ممثلة بوزارة المياه والبيئة والهيئة العامة للموارد المائية التابعة لها خطورة الموقف ما حدا بها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ على المياه الجوفية أهمها تعزيز مصادر المياه المستقبلية من خلال أعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لتحلية مياه البحر في كلا من تعزوعدن وتقييم مصادر المياه في عدد من الأحواض المائية على مستوى الجمهورية وتوفير حوالي 10 مليون متر مكعب لتغذية المياه الجوفية من منشأت حصاد الإمطار والري السيلي وإجراء الدراسات وتشجيع حصاد الإمطار من أسطح المنازل لتخفيف استخدام المياه الجوفية وتوفير قاعدة معلومات بالبيانات عن الوضع المائي حيث تم حصر 70 الف بئر في مختلف محافظات الجمهورية وإقامة المنظومة الوطنية لمعلومات الموارد المائية. وكذلك تم اتخاذ عدد من الإجراءات للحد من استنزاف المياه الجوفية عن طريق تشكيل لجان الأحواض المائية في عدد من المحافظات وتركيب أجهزة رصد على عدد من الحفارت التابعة للقطاع الخاص ومنح وتنظيم تصاريح حفر الابار وادراة وتنظيم سجل الحقوق المائية وتنفيذ دراسات ميدانية لتحديد حرم حقول المياه في عدد من المحافظات ..بالاضافة الى تركيب حوالي 330 محطة رصد للمياه الجوفية وحوالي 20 محطة للمياه السطحية وتركيب 32 محطة لقياس الوديان كما تم تركيب 280محطة مناخية في مختلف محافظات الجمهورية. نظم المعلومات وحول نظم المعلومات وقواعد البيانات ولأهمية هذا المجال أكد تقرير وزارة المياه والبيئة أن الوزارة سعت إلى أنشاء قاعدة بيانات للمساعدة على حفظ الييانات والتخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار المناسب وفي هذا الاتجاه عملت على ادخال وتركيب نظام مؤشرات الاداء (بي آي آي اس) في منتصف عام 2004م الى مبنى الوزارة و ربطه ب 26 مؤسسة ومرفق مياه في المناطق الحضرية بهدف تقييم الأداء السنوي من خلال تزويد الوزارة بالبيانات والمؤشرات بصورة شهرية واستخدام النتائج في التخطيط الاسترتيجي وتنمية القطاع. كما تم ادخال نظم المعلومات الجغرافية (جي آي اس ) والاستشعار عن بعد( ار اس ) في العديد من الجهات التابعة للوزارة وذلك لتسهيل الحصول على المعلومات والخرائط الدقيقة واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة حيال اي معوقات ولتحسين مستوى الأداء وإعداد وتشغيل نظام المعلومات البيئية ( اي دي آي اس ) ونظام التوثيق الالي للمعلومات(سي دي اس/ آي اس آي اس ) وبعض قواعد البيانات البيئة وأعداد الأنظمة المحاسبية والإدارية وأنظمة الفوترة في المؤسسات المحلية. دور المرأة ولاهمية دور المرأة الفاعل في تنمية المجتمع والمشاركة الايجابية في حل قضايا المياه والبيئة اوضح التقرير بهذا الخصوص ان الحكومة قامت بانشاء ادراة عامة لتنمية المرأة في ديوان وزارة المياه والبيئة وكذا انشاء ادارات خاصة بالمرأة في عدد من المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة وذلك بهدف رسم السياسات والخطط المتعلقة بقضايا المرأة وادماجها في برامج المياه والبيئة على مستوى المحافظات وبناء قدراتها في المجال الاداري والتخطيطي . التنوع الحيوي اما على المستوى البيئ والحفاظ على التنوع الحيوي، فقد تحدث التقرير عن ذلك بمزيد من التوضيح، منوها بتزايد اهتمام اليمن بهذا القطاع منذ مطلع التسعينات اي بعد اعادة تحقيق الوحدة المباركة خاصة بعد التقدم الاقتصادي والاجتماعي السريع الذي تحقق خلال العقدين الاخيرين الذي صاحبه ظهور بعض التاثيرات السلبية على البيئة منها استغلال الموارد المائية بشكل كبير وجائر في بعض المناطق وزيادة معدل التلوث في الهواء والتربة والماء الذي اسهم فيه التزايد السكاني المستمر البالغ 7ر3 في المائة سنويا. و اوضح التقرير ان الاهتمام تمثل من خلال قيام القيادة السياسية والحكومة باتخاذ عدد من الخطوات الهامة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة والتي من اهمها انشاء مجلس حماية البيئة و ربطه برئاسة الوزراء عام 1990م و اعادة تشكيله في عام 1995م كجهاز اشرافي وتنسيقي معني بوضع السياسات والخطط والتشريعات البيئية ومتابعة التغيرات في اوضاع البيئة اليمنية واقتراح الحلول للمشكلات البيئية وتأهيل الكوادر ونشر التوعية بين جميع اوساط المجتمع من اصحاب القرار وعامة الناس . البيئة كما وضعت الدولة البيئة ضمن اولوياتها من خلال اضافة حماية البيئة الى التعديلات الدستورية التي اجريت في عام 2001 والمتصلة بالمادة 35 من الدستور اليمني التي نصت بان حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجل وطني وديني على كل مواطن، كما تم انشاء وزارة السياحة والبيئة عام 2001م ومن ثم انشاء وزارة المياه والبيئة في 2003م واخيرا انشاء الهيئة العامة لحماية البيئة في عام 2005م. وتطرق التقرير الى تنامي الوعي على الصعيد الرسمي بقيام الجهات المعنية بالبيئة بوضع عدد من الخطط والاستراتيجيات التي تتعلق بقضايا البيئة من اهمها الخطة الوطنية للبيئة 1996م ومسودة سياسة تقييم الاثر البيئي التنموية واستراتيجية و خطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في اليمن 2004م و مسودة استراتيجية الصحة والبيئة 2002م والخطة الوطنية لمكافحة التصحر و الرؤية الوطنية لحماية البيئة في اليمن 2000- 2025 . كما تم اجراء عدد من الدراسات منها دراسة حول التشريعات البيئة في اليمن 1997م ودراسة حول احصائيات انبعاث الغازات ودراسة حول اعداد طرق تخفيف الانبعاثات من الطاقة دون التأثير على التنمية والاقتصاد ودراسة تقييم التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على المناخ. وكذا وضع عدد من التقارير البيئة منها تقريران عن وضع البيئة اليمنية في1995 و2001 وتقرير البلاغ الوطني حول التغيرات المناخية والتقرير الوطني حول التنمية المستدامة الذي قدم الى قمة الارض الثانية في جوهنسبرج في جنوب افريقيا عام 2002م ودليل المواد المستنفذة للاوزون وتقرير عن المواد العضوية الثابته. وفيما يخص التوعية المجتمعية باهمية الحفاظ على البيئة عملت وزارة المياة والبيئة والهيئة العامة لحماية البيئة على تنفيذ عدد من الانشطة لمختلف شرائح المجتمع بما فيهم اصحاب القرار كالندوات وورش العمل واقامة المعسكرات الصيفية المدرسية وتأسيس الاندية البيئة ومتابعة ادخال المفاهيم في المناهج المختلفة الى جانب تزويد بعض الصحف بالاخبار والمقالات البيئة بهدف تعزيز الوعي البيئي بين افراد المجتمع والمشاركة مع المجتمع الدولي في الاحتفال بالمناسبات الخاصة بالبيئة. كما حرصت الحكومة على استصدار عدد من التشريعات والقونين واللوائح الخاصة بالبيئة اهمها قانون حماية البيئة الصادر عام 1995 ولائحته التنظيمة الصادرة عام 2000م اللذان يعتبران اهم اداة تشريعية اصدرتها الحكومة كأطار قانوني لحماية البيئة وتطوير الادارة البيئية في اليمن بالاضافة الى التشريعات النافذة للادارة البيئة المتكاملة منها التشريعات الاساسية والمتمثلة في قانون حماية البيئة البحرية من التلوث عام 2004م وقانون تنظيم وتداول مبيدات الافات الزراعية عام 1999م وقانون النظافة في نفس العام وغيرها من القوانين . 14 اتفاقية بيئية اما فيما يتعلق بجهود اليمن الدولية الرامية الى حل مشاكل البيئة، فانه بحسب التقرير قامت اليمن بالانضمام والمصادقة على اكثر من 14 اتفاقية بيئية بعد دراستها ومن هذه الاتفاقيات الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ والاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي واتفاقية فينا لحماية طبقة الاوزون وبرتكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة للاوزون واتفاقية بازل بشأن النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها عبر الحدود والاتفاقيات الدولية لمكافحة التصحر. وكذلك الاتفاقيات الدولية في الانواع المهددة بالانقراض من مجموعة الحيوانات والنباتات البرية واتفاقية الانواع المهاجرة وبرتوكول كيوتو واتفاقية الاراضي الرطبة. المحميات الطبيعية كما مثلت المحميات الطبيعية محور اهتمام الحكومة حيث جرى اعداد الخطط لادارة المناطق الحساسة بيئيا من خلال الموارد المحلية المتاحة بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية وانجاز الدراسات لمواقع التنوع الحيوي في اليمن، والذي اثمر عن اعلان عدد من المحميات منها محمية عتمة الطبيعية في 1991م و محميتي برع في محافظة الحديدة وحوف في المهرة وخمس محميات اراضي رطبة بمحافظة عدن في الاعوام 2005-2006م. و اخيرا ادراج ارخبيل سقطرى ضمن قائمة التراث العالمي الطبيعي لمنظمة اليونسكو لتصبح المنطقة الاولى في المجال الطبيعي والرابعة على مستوى اليمن بعد صنعاء وزبيد وشبام وحضرموت في قوائم منظمة اليونسكو للتراث.
