أوصت السكرتارية الفنية لإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي التابعة لوزارة المياه بإنشاء شبكة رصد مائية متكاملة وبنك للمعلومات ووسائل حديثة للتوثيق وحفظ البيانات والمعلومات المتعلقة بالموارد المائية والقيام بعملية حصر للأبار في الأحواض الرئيسية وتحديثها بين الحين والأخر . كما أوصت بتنفيذ الدراسات الحقلية اللازمة هيدروجيولوجية و هيدروكيماوية للموارد المائية ودعم الأبحاث العلمية وتطبيق التقنيات والوسائل الحديثة في تحليل البيانات والتعرف على البدائل الممكنة لمعالجة قضايا المياه ، وذلك كأساس للحلول الفنية الممكنة للحفاظ على الموارد المائية في اليمن والحد من السلبيات المتعلقة بهبوط منسوب المياه الجوفية بما يمكن من استغلال خزانات المياه الجوفية لأطول فترة ممكنة . وترى السكرتارية الفنية لإصلاح المياه بأن البدائل الممكنة لتنمية الموارد المائية وإدارتها هي تنمية لخزانات المياه الجوفية والحفاظ على حصاد المياه من الأمطار وإدارة المياه السطحية والجوفية وخلق طرق سحب صناعية للتأثير إيجابياً على الطقس الى جانب تحلية المياه المالحة ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها والتعايش مع أزمة شحة المياه . وأوضح الأخ أنور السحولي المدير التنفيذي للسكرتارية الفنية لإصلاح قطاع المياه بوزارة المياه بأن الفجوة بين ما هو مطلوب وما هو متاح من المياه في اتساع متزايد حيث بلغ حجم الفجوة المائية بين نهاية العام 2000م /900 /مليون متر مكعب مقارنة ب /400/ مليون متر مكعب عام 1990م وهي مرشحة للارتفاع الى مليار ونصف المليار متر مكعب بحلول العام 2010م ما لم تتخذ التدابير اللازمة للحد من تدهور أوضاع المياه . وأشار الى أن الزيادة المتنامية في حجم الفجوة المائية بين المطلوب والمتوفر منها تعكس معدلات نضوب الأحواض الجوفية المصدر الأساسي للمياه في بلادنا خاصة أحواض المدن الرئيسية كصنعاءوتعز وصعدة وابين ولحج حيث يصل معدل هبوط منسوب المياه الجوفية في هذه الاحواض الى/ 8 /متر سنوياً كما هو الحال بالنسبة لحوض صنعاء, و/أربعة /أمتار سنوياًُ في حوض صعدة و/75ر3 /متر سنوياً في حوض تعز و/متر واحد/ سنوياً في حوض وادي حضرموت وتبن أبين . وأضاف : انه لا يوجد توازن بين الموارد والاستخدامات المائية فبينما يقدر اجمالي مياه الهطول المطري نحو /700ر6 /مليون متر مكعب تقدر مياه الجريان السطحي في الأودية بحوالي /500ر3 /مليون متر مكعب ، ويستفاد من مياه الامطار في زراعة 47% من الأراضي الزراعية في حين تروى 11 % منها بمياه السيول ويفقد جزء لا بأس به من المياه السطحية إما بالتبخر أو بالجريان الى الصحراء أو البحر. فيما تقدر الموارد المتجددة السنوية بنحو 500ر2 مليون متر مكعب تشكل المياه السطحية منها حوالي 500ر1 مليون متر مكعب والمياه الجوفية مليون متر مكعب. أما بالنسبة للاستخدامات المائية فقد تزايدت بشكل متسارع حيث بلغت حالياً نحو 400ر3 مليون متر مكعب مقارنة 900ر2 مليون متر مكعب عام 90م ، وتتوزع هذه الاستخدامات بشكل أساسي على قطاع الزراعة بنحو 094ر3 مليون متر مكعب والاستخدامات المنزلية 238 مليون متر مكعب و 68 مليون متر مكعب للأغراض الاخرى. ويوضح السحولي بأن المشكلة أصبحت أكثر وضوحاً عندما تبين أن ما يزيد على 91% من إستهلاك المياه يستخدم في الزراعة وأن جزءاً كبيراً من هذه الكمية يعكس إهداراً واسعاً نتيجة إستخدام أساليب ري قديمة تخفض كفاءة الري ، فضلاً عن استخدام المياه في ري منتجات زراعية لا تضيف أي قيمة حقيقة للمجتمع . وبالنظر الى إجمالي الاستخدام المنزلي في حوض صنعاء البالغ مساحته ثلاثة آلاف ومائتين وخمسين كيلو مترا مربعا وعدد سكانه نحو مليوني نسمه والذي يصل الى 8ر22 مليون متر مكعب فان ما نسبته/95 /مليون مترمكعب تذهب لري القات فقط. وقال المدير التنفيذي للسكرتارية الفنية لإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي بوزارة المياه : بأن فقر بلادنا المائي يتضح من خلال النظر إلى نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة والذي لا يتجاوز 137متراً مكعباً سنوياً مقابل /1250 /متر مكعب في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقا و/ 7500/ متر مكعب كمتوسط عالمي . وبالتالي فإن نصيب الفرد في بلادنا يقل عن 10% من نصيب الفرد في الشرق الأوسط وشمال أفريقا و2% عن المتوسط العالمي مما يضع اليمن في أسفل سلم الدول الواقعة تحت خط الفقر المائي . وأشار إلى أن أزمة المياه المتفاقمة وتناقص مواردها بشكل مضطرد في بلادنا تعد أحد الملفات الاقتصادية الشائكة و العامل المحدد لجهود وبرامج التنمية بكل جوانبها حيث تشكل أزمة المياه الي جانب النمو السكاني المتسارع ومعدلات البطالة المرتفعة أبرز العقبات أمام نمو البلاد الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
